مصر تُصّدر 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية وستكون سلة غذاء العالم

المنتجات الزراعية المصرية آمنة.. و«البطيخ المسرطن» كذبة أبريل كل عام

الفلاح المصرى نال حقه فى عصر الرئيس السيسى

أزمة سد النهضة متروكة للقيادة السياسية والمصريون فوضوا السيسى فى كل أمورهم

نقابة الفلاحين تهتم بمشاكل الفلاح المصرى وحلها ونتعامل مع الجميع من أجل المصلحة العامة

الصوامع الحديثة أنهت مشكلة الفساد فى القمح وننتج 9 ملايين طن سنويا

قانون الزراعة التعاقدية سينهى أزمة غلاء الأسعار وسيعطى الفلاح حقه

حققنا اكتفاء ذاتيًا من الخضر والفاكهة وما تم إنجازه فى عهد السيسى يحتاج لـ50 عامًا

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنه يتمنى أن ينال القطاع الزراعى ما يستحقه من اهتمام من الحكومة المصرية وأوضح أبو صدام أن النقابة العامة للفلاحين نقابة خدمية مستقلة تقوم بعمل الندوات والاجتماعات لتوعية الفلاح المصرى بالمشاكل الموجودة وسبل حلها والإجراءات التى يجب اتخاذها ومتطلبات الوقت الحالى.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن النقابة تهتم بمشاكل الفلاحين وضرورة حلها وتنقل تعليمات المسئولين للفلاحين باعتبارها جهة خدمية تتعامل مع الجميع من أجل المصلحة العامة.

وأضاف نقيب عام فلاحى مصر، أن أزمة سد النهضة هى فى الأساس أزمة مائية، فالمياه تأتى لمصر من خلال النيل الأزرق الـذى تريد إثيوبيا بناء السد عليه مؤكدا أن هذا الملف متروك للقيادة السياسية تتصرف فيه كيفما تشاء، خاصة أن كل المصريين يثقون تماما فى قدرة السياسة المصرية على التعامل مع هذا الأمر لأننا جميعا فوضنا الرئيس السيسى فى كل أمورنا وحياتنا بما فيها أزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر كلها تقف خلف الحكومة فى أى إجراء تتخذه الدولة لمنع هذه الكارثة من التنفيذ، خاصة أن بناء سد النهضة سيؤثر على حصة مصر المائية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على مياه النيل، وأشار الحاج حسين أبو صدام إلى أن مشكلة «البطيخ المسرطن» ما هى إلا شائعة مغرضة تنتشر كل عام فى شهر أبريل مثل كذبة أبريل، خاصة فى بداية الموسم لأنه مع بداية الموسم تكون أسعار البطيخ عالية بعض الشىء ويكون هناك بطيخ غير ناضج وبعض الناس تتسرع فى الحكم عليه وأضاف نقيب عام الفلاحين أن المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة ومصر تصدر نحو 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية لمختلف دول العالم فالمنتجات الزراعية آمنة بنسبة 100٪ وشعب مصر كله يأكل من هذه المنتجات من خضروات وفواكه، مؤكدا أن ما يتم تداوله من سرطان البطيخ أو فساد المنتجات الزراعية ما هو إلا شائعات مغرضة هدفها النيل من سمعة المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح حسين أبو صدام فى حوار والذى اختص به جريدة «السوق العربية المشتركة» أن الزراعة فى مصر حاليا تشهد نقلة نوعية تاريخية وهذا الإنجاز العظيم يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن الآن نعتمد على كارت الفلاح الذكى بدلا من الحيازة الورقية وقمنا باستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان وهذا الكلام لم يكن يحدث فى 50 عاما وتم إنجازه فى سنوات قليلة.

وأضاف نقيب الفلاحين أننا حقننا الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة ولدينا فقط بعض العجز فى الحبوب والمنتجات الزيتية وأوضح أن مصر مقبلة على رحلة الاكتفاء الذاتى من كل المنتجات وستكون سلة غذاء العالم وسيستورد العالم كله المنتجات المصرية مثلما كان أيام سيدنا يوسف عليه السلام، وقال أبو صدام إن إنشاء الصوامع الحديثة والقضاء على الشون الترابية والمعاملات الورقية أنهى تماما مشكلة الفساد فى القمح مثلما كان يحدث سابقا فالصوامع حاليا مرتبطة بالكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة والصوامع الحديثة.

وإلى نص الحوار..

■ فى البداية نود التعرف عليكم وعلى نقابة الفلاحين؟

- أنا الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين على مستوى جمهورية مصر العربية، وأنا من محافظة المنيا ومهتم بالشأن الزراعى وأتمنى أن ينال القطاع الزراعى ما يستحقه من اهتمام من الحكومة فى مصر.

■ نود أن تحدثنا عن أهم التحديات والمشاكل التى تواجهها النقابة ومشاكل الفلاحين!

- طبعا النقابة العامة للفلاحين نقابة خدمية مستقلة وتقوم بعمل ندوات واجتماعات لتوعية الفلاحين بالمشاكل لموجودة وسبل حلها والإجراءات التى يجب اتخاذها ومتطلبات الوقت الحالى والنقابة تهتم بمشاكل الفلاحين وضرورة حلها وتنقل تعليمات المسئولين للفلاحين باعتبارها جهة خدمية تتعامل مع الجميع من أجل المصلحة العامة.

■ سيادة النقيب نحن حاليا نواجه مشكلة تقلق الفلاح المصرى بل والمصريين جميعا ألا وهى مشكلة سد النهضة.. كيف ترى هذه المشكلة وحلها وماذا تقول لكى يطمئن الفلاحين والمصريين؟

- طبعا أزمة سد النهضة هى أزمة مائية خاصة أن كل المياه تأتى لمصر من خارج الحدود وطبعا 55 مليار متر مكعب مياه تأتى من خلال مياه نهر النيل ونسبة 40٪ من هذه المياه تأتى لنا من خلال النيل الأزرق والذى تريد إثيوبيا بناء السد عليه وطبعا هذا الأمر متروك للقيادة السياسية تتصرف فيه كيفما تشاء خاصة وأنا وكل المصريين يثقون تماما فى قدرة السياسة المصرية فى التعامل مع هذا الأمر لأننا جميعا فوضنا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل أمورنا وحياتنا بما فيها أزمة سد النهضة وطبعا كلنا نقف خلف الحكومة فى أى إجراء تتخذه الدولة لمنع هذه الكارثة من التنفيذ، خاصة أن سد النهضة سيؤذى مصر كثيرا وسيؤثر على حصتها المائية خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل ولا يصح لأى دولة أن تتخذ إجراء ببناء سدود على النهر دون الرجوع لدولة المصب وهى مصر ونحن طبعا نؤيد ونساند أى إجراء تتخذه الدولة فى زمة السد ونقف خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا.

■ الأيام الماضية كان هناك مشكلة «البطيخ المسرطن» لماذا تأتى الشائعات دائما فى المحاصيل الزراعية وتنتشر بسرعة فهل هذه الشائعات حقيقية أم هناك غرض من هذه الشائعات؟

- هذه الشائعة تنتشر كل عام فى شهر أبريل مثل كذبة أبريل خاصة فى بداية الموسم لأنه مع بداية الموسم تكون أسعار البطيخ عالية بعض الشىء ويكون هناك بعض الفواكه غير ناضجة وبعض الناس تتسرع فى الحكم عليها نظرا لجنى المحصول قبل النضج ونرى من هذه المحاصيل مثلا ثمرة بطيخ مختلفة الشكل ويكون بها مرض أو مشاكل ومن هنا تنتشر مثل هذه الشائعات ولابد أن نعرف أن الفلاحين يقوموا برش البطيخ بمبيدات وعند ترك البطيخة فترة تمرض ويصيبها التلف ومن ثم تصيب بالتسمم ومن هنا يتم الحكم على البطيخ كله وهذا الأمر غير موجود على أرض الواقع، خاصة أن مصر تصدر الفواكه والمحاصيل ومنها البطيخ لجميع دول العالم، من المنتجات والمحاصيل الزراعية حيث إننا نصدر أكثر من 3.5 مليون طن من الفواكه والخضروات والمنتجات الزراعية لجميع دول العالم والعام الماضى قمنا بتصدير أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية وهذه الدول تستورد من مصر منتجات جودتها 100٪ ولا تأخذ منتجات مسممة وغير مطابقة للمواصفات وهذا دليل على أن الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية آمنة بنسبة ٪ وشعب مصر كله يأكل الخضروات والفاكهة ولم نجد حالات تسمم إلا بعض الحالات الفردية ويرجع هذا إلى سوء الاستخدام فى بعض الأحيان أو فساد بعض المنتجات الزراعية لسوء التخزين وهى حالات فردية. ■ وهل هناك تشريع أو قانون لمعاقبة مروجى هذه الشائعات التى تنال من سمعة المنتجات الزراعية فى مصر لضرب الاقتصاد الوطنى؟

- التشريعات الموجودة لتشديد العقوبات على من يروج هذه الشائعات لأن مثل هذه الشائعات تضر بالأمن القومى الزراعى المصرى وفى نفس الوقت معاقبة جشع التجار الذين ينشرون المبيدات على المحاصيل أو جنى المحصول وبيعه قبل النضج الكامل وطبعا نطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بصفة عامة وألا يتم التعامل من المواطنين إلا مع الأسواق المرخصة أى لابد من عمل أسواق مقننة ومرخصة حتى يتم محاسبة هؤلاء التجار أما الباعة الجائلين والتجار المتجولين فى الشارع فصعب محاسبتهم ولذلك لابد من عمل أسواق مرخصة.

■ سيادة النقيب هل ترى أن مستقبل الزراعة فى مصر تغير للأفضل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- مستقبل الزراعة فى مصر انتقل نقلة نوعية لا مثيل لها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ فترة طويلة جدا فنحن الآن أصبحنا فى عصر الزراعة الرقمية والرقمنة، فنحن الآن نعتمد على كارت الفلاح الذكى بدلا من الحيازة الورقية واستصلحنا أكثر من 3.5 مليون فدان وهذا الكلام لم يكن يحدث فى 50 عاما ولكن تم فى فترة وجيزة جدا فى عهد الرئيس السيسى وهذا إنجاز عظيم يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، فالرئيس السيسى يمتاز بسرعة الإنجاز والدقة فى هذا الإنجاز والعمل وما تم إنجازه فى مختلف المجالات فى عهد السيسى يحتاج لسنوات طويلة ولا يوجد مثيل له فى الشرق الأوسط.

■ وهل ترى أنه سيصل بنا الحال كما يخطط الرئيس السيسى للاكتفاء الذاتى من الغذاء ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربى كله؟

- طبعا هناك جزء كبير تحقق على أرض الواقع من الاكتفاء الذاتى فنحن لدينا الآن اكتفاء ذاتى من جميع الخضروات والفاكهة ولدينا فقط بعض العجز فى الحبوب والمنتجات الزيتية وإن شاء الله فى القريب العاجل سيكون هناك حل لهذه المشاكل وأيضا لدينا عجز فى اللحوم الحمراء ولكن هناك اكتفاء من الدواجن والأسماك وطبعا بالمشروعات العملاقة والخطوات السريعة التى تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس السيسى فإن مصر مقبلة على مرحلة الاكتفاء الذاتى من كل المنتجات بل ستصبح مصر سلة غذاء العالم كله وسيستورد العالم كله المنتجات المصرية مثلما كان أيام سيدنا يوسف عليه السلام.

■ سيادة النقيب دائما موسم القمح يواجهه مشاكل وتحديات فهل تم الحد من هذه المشاكل وانقطعت أم هناك مشاكل خاصة أننا كنا نواجه بقايا فساد كبرى مثل قضية الصوامع وغيرها.. هل تم حل هذه المشاكل أم مازالت موجودة؟

- هذا الموضوع انتهى تماما بعد إنشاء الصوامع الحديثة هذا الكلام كان يحدث فى الشون الترابية والمعاملات الورقية ولكن حاليا الصوامع مرتبطة بالكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة والصوامع الحديثة وكل «حبة» غلال تدخل الصوامع معروفة ومحسوبة، وهذا الموضوع الخاص بالفساد فى القمح والصوامع القديمة انتهى تماما، فالقمح المصرى طبعا من المنتجات الأساسية ومصر تنتج حوالى 9 ملايين طن قمح سنويا ونقوم بزراعة 3.4 مليون فدان من الأقماح ونحن بصدد أن نقلص ما بين الإنتاج والاستهلاك ويكون لدينا اكتفاء ذاتى من محصول القمح الذى يعد من أهم السلع الأساسية خاصة وأن مصر تستورد 9 ملايين طن أى أننا نستهلك 8 ملايين طن قمح سنويا فالقمح سلعة أساسية مهمة جدا فى ملف الغذاء المصرى للإنسان والحيوان خاصة وأننا ننتج من «التبن» الذى يستخدم كأعلاف للماشية وينمى الثروة الحيوانية بصورة كبيرة جدا.

■ بالنسبة لمشكلة الغلاء فى أسعار السلع الغذائية والزراعية نجد الفلاح يؤكد أنه ليس سببا فى هذا الغلاء وأن التاجر هو السبب فى هذا الغلاء.. كيف ترون هذه المشكلة خاصة أن المستهلك المصرى يعانى من غلاء الخضروات وغيرها من السلع الزراعية؟

- هذه المشكلة لها عدة أسباب ونقاط فمثلا الفلاح يبيع كيلو البصل بجنيه وعندما يصل للمستهلك يكون ثمنه وصل إلى 5 جنيهات وهناك تاجر صغير وتاجر كبير لهذه السلع وحلقة الوصل هذه عندما تتقلص سوف تنهى النزاع بين معاناة المستهلك من ارتفاع الأسعار ومعاناة الفلاح من تدنى السعر الذى هو أقل من سعر التكلفة بالنسبة لهذا الفلاح وهذا الموضوع تم حله بقانون أصدره السيد الرئيس عام 2015 وهو قانون الزراعات التعاقدية وهو التعاقد مع الفلاحين على المحاصيل بحيث نقوم بزراعة الكميات التى نحتاجها ولا تزيد أو تنقص عن الحاجة الفعلية فإذا زادت يقل السعر عن سعر التكلفة وإذا قلت هذه الكميات يؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا ومن هنا يكون هناك رقابة شديدة على الأسواق والتجار المستغلين فى بعض الأحيان وطبعا هناك دعم للفلاح فى المستلزمات الزراعية بحيث لا يكون هناك تكلفة تفوق طاقة الفلاح.

■ حاليا نحن نتعامل بقانون اتفاقية الجات أى التجارة الحرة وبالتالى فهناك مناطق الأسعار مرتفعة فيها وهذه النقطة بالنسبة للتجار فهل هناك تدخل من نقابة الفلاحين حتى لا يضيع مجهود الفلاح ويتعرض للخسارة فى المحصول بل بالعكس فالفلاح يعود له هامش ربح بسيط ولكن الأرباح العالية تذهب إلى التجار من تجار جملة وتجزئة فما هو الحل من وجهة نظركم؟

- الحل فى هذا الموضوع هو التوعية والإرشاد للفلاح وللامستهلك حتى لا يستغلهم التجار وبالنسبة لتوعية الفلاح وهو عدم زراعة كميات أكثر من اللازم حتى لا يقل سعر السلع أكثر من اللازم وبالنسبة لتوعية المستهلك تتلخص فى أنه لا يعطى الفرصة للتاجر فى استغلاله فإذا كانت السلعة بسعر عال يمتنع عن شرائها أو يشترى من مكان آخر بعيدا عن هذا التاجر حتى نقضى على استغلال هؤلاء التجار خصوصا أنه هناك وفرة فى جميع السلع وهناك من التجار من يدفعون إيجارات زائدة وغيرها مما يؤدى إلى احتكارهم للسلع وزيادة أسعارها وهذه الأمور تحتاج إلى رقابة شديدة من الجهات المعنية فى الحكومة لضبط عمليات التسعير فى السلع ولمنع هذا الاحتكار فى السلع الغذائية ونحن الآن بصدد وجود البورصة السلعية والتى تقوم بعمل توازن أسعار على مستوى الجمهورية وبالفعل فإن البورصة السلعية بدأ تفعليها فى بعض المنتجات مثل القمح هذا العام.

■ سيادة النقيب عندما تواجه مشاكل أو شكاوى من الفلاحين والنقباء فى النقابات الفرعية للنقابة وأعضاء النقابة كيف يتم حلها؟

- أولا عندما تأتى لنا أية شكوى أو مشكلة يتم عرضها على المسئول المختص ونطلب منه حلها وإذا لم يتم الحل من خلال المسئول المختص نقوم بعرضها على لجنة الزراعة بمجلس النواب ونقوم بإثارتها فى وسائل الإعلام حتى يكون هناك ضغط على المسئول لحلها ومن الممكن أيضا أن نتواصل مع السيد رئيس الوزراء أو سيادة رئيس الجمهورية شخصيا فى بعض المشاكل بحيث نجد حلا لهذه المشكلة فلا يوجد مشكلة إلا ولها حل ولكن هناك من يتغالى فى عرض المشاكل بل وتختلق مشاكل خاصة وشخصية ولكننا هنا نهتم بالمشاكل التى تضر بشريحة كبيرة ونساهم فى ضرورة حلها.

■ وهل يمكننا أن نقول أن الفلاح المصرى أخذ حقه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- بالطبع الفلاح المصرى أخذ حقه فى عهد الرئيس السيسى؟

- بالطبع الفلاح المصرى أخذ حقه فى عهد الرئيس السيسى أصبح أفضل بكثير عن السابق وطبعا الفلاح أخذ حقه ولكن لم يأخذ ل حقوقه ولكن الفلاح أخذ الكثير من حقوقه فى عهد الرئيس خاصة أن الفلاح المصرى مهضوم حقه من سنوات عديدة ولكن حاله أصبح أفضل بكثير فى عصر السيسى، فالفلاح المصرى فى عهد السيسى أصبح له معاش ويتم علاجه فى منظومة التأمين الصحى وكل مشاكل الفلاح يتم حلها من قبل الحكومة وكل هذه مكتسبات للفلاح المصرى وهناك توسع فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى فى عهد السيسى إلى جانب أصناف التقاوى الجديدة وأضاف الزراعة الجديدة التى تواجدت فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنظمة الرى الحديثة والمنتجات الزراعية الحديثة كل هذه الأشياء دخلت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أدت إلى النهوض بالقطاع الزراعى وهى مكتسبات حقيقية للزراعة المصرية الحديثة، بالإضافة إلى التطوير مثل تطوير القناطر الخيرية مثل قناطر أسيوط وتطوير مصانع الأسمدة مثل تطوير مصانع موبكو للأسمدة والمصانع الذى تم إنشاؤها فى العين السخنة وهذه تعد مكتسبات للفلاح المصرى عموما والفلاح يستحق هذا التطور من أجل أن نطور وننمى وننهض بقطاع الزراعة فى مصر.

■ وكيف ترون توجه الرئيس السيسى بضرورة صناعة التقاوى فى مصر مثلما حدث فى إنشاء مدينة الدواء فى مصر؟

- هناك توجه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروع القومى لإنتاج التقاوى وهذا المشروع سيوفر على الدولة مليارات الدولارات التى تستهلك فى استيراد التقاوى من الخارج حيث إننا نستورد 98٪ من تقاوى الخضر وهذا المشروع سيوفر الكثير على الزراعة المصرية وسيقلل التكلفة على الفلاح الذى يأخذ هذه التقاوى بأسعار عالية من التجار الجشعين.

■ سيادة النقيب نود الحديث عن مشروع الدلتا الجديدة؟

- مشروع الدلتا الجديدة يعتر من أفضل وأعظم المشاريع الزراعية التى تم إنجازها فى الفترة الأخيرة وهذا المشروع سيضيف للبقعة الزراعية حوالى 2.5 فدان من خلال مشروع مستقبل مصر مع الدلتا الجديدة ومكان هذا المشروع متميز جدا بالقرب من الموانئ والمحاور الرئيسية وهو يقع فى أرض تربتها جيدة إلى جانب وجود خزان فى المنطقة بهذا المشروع وهذا المشروع سيكون إضافة كبيرة جدا للزراعة المصرية واختيار هذا المشروع جاء فى وقته واختيار رائع فى المنطقة القريبة من محافظات الدلتا وفى المنطقة الصحراوية الواعدة وهذا يعد من المشروعات والإنجازات فى عصر الرئيس السيسى وإضافة كبيرة للبقعة الزراعية فى مصر.

■ وكيف ترون الجمهورية الجديدة؟

- الجمهورية الجديدة إنجاز كبير وعظيم وهذا الإنجاز يليق بمكانة وإنجازات الرئيس السيسى التى تمت فى عهده منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات والتى حقق فيها إنجازات عظيمة وضخمة يلمسها جميع المصريين والرئيس السيسى منذ توليه الحكم يضع كل اهتماماته بمصلحة المواطن المصرى وبناء الإنسان المصرى ودعم المرأة المصرية وإنجازات السيسى لم تتوقف عند تحسين معيشة المواطنين بل شملت البنية التحتية بأكملها كما أن المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والإسكان والخدمات الصحية والاجتماعية والجمهورية الجديدة ومشروع الدلتا الجديدة وغيرها من المشاريع العملاقة إنجازات لمسناها جميعا كمصريين على أرض الواقع وسوف تحقق نقلة نوعية كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

■ وما رأيكم فى ( حبة الغلة ) كمبيد حشرى وأهميتها في الزراعة خاصة أنها تستخدم للانتحار حاليا؟

فوسفيد الألمنيوم «حبة الغلة» مبيد حشري مثالي لإبادة آفات الحبوب وحفظ معظم أنواع الغلال من التسويس.

كما أن فوسفيد الألمنيوم مبيد حشري غازي شديد السمية، متوفر كأقراص صلبة، رخيصة السعر وسهلة الاستعمال، يستخدم في تبخير الحبوب والصوامع والبواخر، ومعظم أماكن تخزين الحبوب، لحمايتها من الإصابات الحشرية، كما يمكن استخدامه في القضاء على القوارض، وسوسة النخيل حيث يتفاعل مع الرطوبة، ويطلق غاز الفوسفين السام الذي يقضي على معظم الآفات، ولا يترك آثار سلبية على المنتجات الزراعية.

وحبة الغلة مسجلة كمبيد حشري بوزارة الزراعة وهي من أكثر وأفضل المبيدات استخدامًا في حفظ الغلال لأنه بعد تبخيره لا يترك أي آثار سلبية على الحبوب.

وجميع المبيدات مواد سامة، يجب استخدامها الاستخدام الأمثل، بطريقة مهنية في الوقت المناسب، والمكان الأمثل والكميات المصرح بها ولا يجب منع مبيد مهما كانت درجة سميته من أجل خطأ في استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص.

وبعد تصاعد أعداد المنتحرين بحبة الغلة أطالب المسئولين بمنع حبة الغلة من التداول دون النظر أن المبيد يعتبر من أفضل المبيدات الموجودة في حفظ الغلال وأكثرها أمانًا على الصحة العامة لأنه لا يترك أي آثار ضارة على الحبوب بعد استعماله.

■ و كيف ترون أزمة توريد بنجر السكر التى أثيرت فى الفترة الماضية؟

- أزمة توريد البنجر انتهت وهذه الأزمة فى تأخر تسليم البنجر جري تضخيمها من بعض اصحاب المصالح الشخصية وأصحاب النوايا السيئة.

وأريد أن أؤكد أن جهود المخلصين بوزارتي التموين والزراعة وأيضا الفلاحين ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام بنسبة 90% مما يعد إنجازا مصريا عظيما تحقق بعد أن زادت مساحة زراعة البنجر إلى 640 ألف فدان بعد أن أثمرت جهود الرئيس السيسي في توسع الرقعة الزراعية وزرعت هذه المساحة بأصناف ذات جودة عالية وتحمل نسبة سكر أعلى متوقعا أن تكتفي مصر من إنتاج السكر العام القادم وأن يصل إنتاج مصر من السكر هذا العام لنحو 2.7 مليون طن سكر من محصولى القصب والبنجر من إجمالي حجم استهلاك مصر، والذي يقدر بـ3.2 مليون طن سنويا مطالبا بتكريم كل من ساهم فى هذا الإنجاز العظيم والذى كان حلما بعيد المنال في الماضي القريب.

وإننى وجموع فلاحين مصر نقدم الشكر لوزير الزراعة لتدخله السريع لتسريع استلام السكر المتعاقد عليه من الفلاحين مع إحدى الشركات حيث استجابت على الفور بشفافية والتزمت بعقودها وقامت بتوريد غالبية الكميات المتعاقد عليها إلى شركات أخرى بسبب تأخر تشغيل المصنع الخاص بها وتعهدت بتعويض المتضررين جراء تأخر استلام محصولهم والذين تقدر مساحة زراعتهم بنحو 200 فدان من إجمالي مساحة تعاقدت عليها الشركة تقدر 24.400 الف فدان وهي نسبة صغيرة جدا ويسهل تدارك أضرارها.

ومن خلال منبركم الإعلامى جريدة السوق العربية المشتركة فإننى أشيد بالعمل الكبير الذى تقوم به وزارة التموين في التخفيف من أثار هذه الأزمة وسرعة حلها وبكل مصانع السكر التابعة لوزارة التموين «مصانع الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية «كما أن شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين قامت بعمل وطني عظيم في إنهاء هذه الأزمة بعد تعهدها بتسلم كامل المحصول التي تعاقدت عليه من المزارعين وكذلك استلام كل الكميات التي يمكن استيعابها من المزارعين الغير متعاقدين معها والذي جعل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يقدمون خطابات شكر لرئيس هذه الشركة المحترمة والعاملين بها علي جهودهم الكبيرة.

■ و كيف ترون مشروع الكارت الذكي وأهميته للفلاح المصري؟

- مشروع الكارت الذكي ميزة كبيرة للفلاح المصري وتقضي على الفساد الدفتري الذي كان يتولاه بعض المسؤولين غير الصالحين.

كما أن مشروع الكارت الذكي، عبارة عن تحويل الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة مما يسهل حمله والتعامل به.

والكارت الذكي يقضي على الحيازات الزراعية الوهمية ومن هنا فاننى أتعجب من غياب دور الجمعيات الزراعية واقتصار مهمتها على صرف الأسمدة في حين أنها من المفترض أن توفر المستلزمات الزراعية وتوزيعهم على الفلاحين، والجمعيات الزراعية هي بيت الفلاح، ويوجد في مصر 4336 جمعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كونها أكبر كيان زراعي في مصر، لذا من المفترض أن تقوم بدورها الطبيعي.

كما أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من التقاوي والمبيدات سببه استيراد مصر حوالي 98% من تقاوي الخضراوات ووزارة الزراعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم حاليا بتدشين مشروع قومي لإنتاج التقاوي.

والمشروع القومي لإنتاج التقاوي سيعمل على خفض سعر التقاوي لأنها ستكون محلية وتوفر أموال عديدة كانت تصرف على التقاوي المستوردة.