المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى لـ«السوق العربية»:

كشف المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الاسكان الاجتماعى ان مجلس الوزراء وافق منذ ايام على إلغاء شرط التقدم الى وحدات المشروع الذى تضمن فى الاعلانين السابقين ان يكون المتقدم لحجز الوحدات المطروحة ممن تقدموا للحصول على وحدات اعقاب ثورة 25 يناير. واشار الى ان الغاء الشرط المذكور يساهم فى تحقيق مبدأ الفرصة لجميع المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية.

واضاف ان الوزارة ستقوم بطرح اعلان اخر الشهر المقبل بوحدات جديدة للمواطنين ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بنحو 13 الف وحدة سكنية لتستكمل عدد الـ50 الف وحدة التى وعدت بهم منذ شهور بعد ان طرحت 37 الف وحدة فى اعلانين سابقين.

واضاف ان الوزارة تستهدف تسليم نحو 160 الف وحدة نهاية يونيو من العام المقبل، مشيرا الى ان جميع قيادات الوزارة يقومون حاليا بالعمل على انهائها فى مواعيدها المحددة، مطالبا بضرورة تحرى الدقة فى المستندات المقدمة من المواطنين حتى لا يضعوا انفسهم تحت طائلة القانون.

والى نص الحوار....

فى البداية ما اخر عمليات طرح الوحدات بالمشروع؟

وصلنا حتى الان الى طرح نحو 37 الف وحدة سكنية فى اعلانين متاليين هما اعلان اول تضمن 13 الف وحدة فى 3 مدن جديدة هى السادات والعاشر من رمضان واسيوط، وانتهى التقدم اليهم فى 30 يونيو الماضى ونقوم حاليا بتسجيل البيانات الخاصة بها وفحص الطلبات والمستندات المقدمة من المواطنين تمهيدا لبدء تخصيص الوحدات لمن ينطبق عليهم الشروط.

وبالنسبة للاعلان الاخير؟

بالفعل هو الاعلان السارى حاليا ويضم نحو 24 الف وحدة وانتهى تقديم الطلبات لها الخميس الماضى منذ 15 من الشهر الماضى وتضمنت مدنا بـ9 محافظات كمدينة بدر بالقاهرة وبرج العرب بالاسكندرية وكذلك محافظات السويس والمنوفية والوادى الجديد وسوهاج وقنا وهى وحدات جارٍ تشطيبها حاليا لاننا لم نعد نعلن عن الوحدات الا بعد انتهائها كليا او المقتربة الانتهاء فى مرحلة التشطيبات.

حاليا هل هناك نية لطرح اعلان جديد الفترة المقبلة بوحدات سكنية جديدة؟

نقوم حاليا بالتجهيز للاعلان الجديد لنستكمل عدد الوحدات التى وعدنا بها منذ شهور وهى 50 الف وحدة سكنية وسنطرح الاعلان بوحدات جديدة نقوم بحصرها حاليا والمدن التى تشملها واعتقد انها لن تقل عن 13 الف وحدة حتى نكون قد اوفينا بتسليم الـ50 الف وحدة سكنية.

تعددت شكاوى المواطنين بسبب شرط الوزارة ان يكون متقدمى الوحدات ممن تقدموا بها بعد ثورة 25 يناير.. لماذا هذا الشرط الان؟

بالفعل وافق مجلس الوزراء منذ ايام على الغاء شرط ان يكون المتقدمين للوحدات ممن تقدموا بعد ثورة 25 يناير حتى تسنح الفرصة لاى مواطن وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.. بالاضافة الى اننا تلقينا طلبات كثيرة بعد الثورة واعتقد اننا اوفينا بهذه الاعداد فى الاعلانين السابقين بعدد 37 الف وحدة فى معظم المحافظات وصلت الى حوالى 12 محافظة وبذلك لم نهمل الطلبات بعد الثورة وحققنا مبدأ تكافؤ الفرص بالغاء الشرط الذى منع العديد من التقدم للوحدات.

وبالنسبة للمشروع ما عدد الوحدات المستهدف انشاؤه وطرحه الفترة المقبلة؟

جارٍ حاليا تنفيذ ما يقرب من 210 آلاف وحدة سكنية اعلنا اننا سنطرح 50 الف وحدة وننتهى منها هذا العام وبالفعل نجحنا فى ذلك واثبتنا من فترة ما بعد الثورة وحتى الان اننا نصدق فى كل اعلان نطرحه على الناس وذلك يدل على مصداقية الدولة فى خططها واعمالها.

اذا نتحدث عن 160 الف وحدة جديدة؟

بالفعل 160 الف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها ونستهدف انهاءها وتسليمها فى 30 يونيو 2014 مع نهاية العام المالى الجارى.

وبعد انتهاء الوحدات 210 آلاف وحدة؟

سنبدأ فى المراحل التالية مع وصول التمويل الخاص بها فورا.

ومتى يتسلم اول عدد من المواطنين وحداتهم من الاعلانين السابقين؟

اعتقد انه مع نهاية الشهر المقبل تبدأ عمليات التخصيص للمواطنين ممن انطبق عليهم الشروط ببعض المدن ممن تقدموا للاعلان الاول بعد انتهاء عملية فحص المستندات.

كم عدد المتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعى بعد الثورة؟

اعداد كبيرة تقدمت بعد الثورة 25 يناير لكن وجدنا فى الطلبات خللا واضحا فى نقص مستندات ومخالفات صريحة وغيرها، ولا بد ان نؤكد المتقدمين تحرى الدقة فى طلباتهم ومستنداتهم حتى لا يقعون تحت المساءلة القانونية حيث ان الوزارة تتحرى الدقة فى بيانات والاستعلام عن صحة اوراق المتقدمين ولذلك على المستحق ان يتقدم وخلاف ذلك يتجه لشرائح اخرى.

نتحدث عن محور اراضى الاسكان الاجتماعى؟

بالتاكيد وهو محور فى مشروع الاسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة تطرحه الوزارة تحت مسمى اراضى القرعة العلنية وتقوم الوزارة على فترات بطرح مجموعة من الاراضى وتقوم حاليا بتخصيص القرعة السابقة فى بعض المدن وكل فترة يتم تجهيز قطع اراضٍ اخرى وطرحها ولكنها اراضٍ لمتوسطى الدخل.

هناك اهتمام ملحوظ بمتوسطى الدخل لدى الوزارة الفترة الاخيرة لماذا؟

بالشريحتين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل ونحاول استعادة الطبقة المتوسطة مرة اخرى من خلال محور الاراضى، وايضا بطرح الوحدات التى تصل الى 150 مترا وكذلك تسهيل عمليات التقسيط عن طريق نظام التمويل العقارى والذى تم رفعه منذ ايام الى 400 الف جنيه كحد اقصى لسعر الوحدات التى تناسب متوسطى الدخل.

والشريحة الاعلى او الفاخرة؟

ليس لها اى بدائل لدينا وهى تدبر امورها بعيدا عن الدولة.

كيف ترى السوق العقارى وحجم الطلب على وحدات وزارة الاسكان؟

حجم الطلب على السوق كبير جدا ويتطلب عددا كبيرا من الوحدات ولكن خططنا الحالية وعدد الوحدات المطروحة تساهم ايضا فى حل المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص والاهالى والقطاع التعاونى.

المرحلة الثانية من المشروع تضمنت اراضى داخل المحافظات.. ماذا كان مصدر تمويلها؟

الدولة بالتأكيد والمرحلة الثانية من الاسكان الاجتماعى جاءت بمحورين احدهما فى المحافظات تنفذ على الاراضى التابعة للدولة بالمحافظة مملوكة لها وتمول من موازنة الدولة والاخر محور تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل ذاتى من الهيئة وعلى اراضى المدن الجديدة.

وبالنسبة للمساحات؟

نعمل حاليا بنظام واحد وهو بناء وحدات 90 مترا، 3 غرف وصالة بتشطيب جيد يليق بالمواطن الذى سيقطن الوحدة ويرتقى به وفى النهاية ايا كانت تكلفة المشروعات او اعمال التشطيب فهى اموال الدولة وتقوم بصرفها على خدمة المواطنين.

والشروط.. اشتكى البعض من حدتها او صعوبتها هل هناك نية لتعديلات؟

تحدثنا عن الغاء مجلس الوزراء شرط التقدم بعد ثورة 25 يناير وعليه فالشروط تتضمن شقين احدهما ان تضمن الدولة ان الدعم يصل الى مستحقيه وهى شروط عامة كالسن والا يكون انتفع من دعم الدولة سابقا، بالاضافة الى ان الشروط تضمنت ان يكون المتقدم يعمل او يسكن فى نفس المدينة وهو شرط يوفر كثيرا من مجهود واموال على المواطن والدولة ايضا.

والشق الاخر هو اننا نقوم حاليا بتصعيب المخالفة على المخالفين من المنبع، فكنا نسمع عن تلاعب الناس بالوحدة وبيعها بتوكيل لمواطنين اخرين على الرغم من منع بيعها وهكذا، اما الوحدات هذه المرة فنحميها من التلاعب فقمنا بعمل قانون يحظر على الشهر العقارى ان يصدر توكيلات بيع على اراضى او وحدات الاسكان الاجتماعى، وبذلك قمنا بمنع المخالفة من المنبع بالاضافة الى اننا ولو بعد 10 سنوات من تخصيص الوحدة تم اكتشاف المخالفة تسترد الوزارة وحدتها فورا يتم سحبها اذا ما تم استخدامها فى غير غرضها او تم عمل مخالفة كبيعها مثلا للغير.

اذا انهينا قضية التلاعب فى اراضى الحكومة؟

بالفعل لا توجد اى فرص للتلاعب بوحدات الحكومة بعد الان بالفعل، فمن يعتقد ان الشروط صعبة بالتأكيد لا ولكنها تضمن حق الدولة وحق مستحقى الدعم للحصول عليه من بنطبق عليه الشروط يتقدم ومن لا تنطبق عليه الشروط سيجد شريحة اخرى ايضا تغطيها الدولة.

وبالنسبة لباقى شروط الحصول على الوحدات؟

هناك جزء خاص فى الشروط وهو الخاص بالنواحى المالية وتتضمن الشروط الخاصة بقانون التمويل العقارى وهى شروط معينة معروفة ووفقا لقانون دولة لابد ان نلتزم به جميعا.

هل تلاحقنا ازمات بالوحدات مرافق او خدمات فى المشروع الحالى؟

ليس لدينا مشاكل فى الوحدات، ودورنا الان هو حل المشاكل اثناء التنفيذ من مرافق وخدمات وغيرها عن طريق المتابعة الدورية للمشروعات.

كيف ترى حجم الطلب على السوق العقارى؟

وفقا لدراسات سابقة لدينا طلب يتراوح بين 300 الف و500 الف وحدة سكنية سنويا وفقا للدراسات فى مصر ومشكلة الاسكان فى مصر متراكمة منذ السبعينيات.