(2- سلوك الإرادة فى قناة السويس)

المصريون بنوا الأهرامات وحفروا قناة السويس وبنوا السد العالى وعبروا وانتظروا فى حرب أكتوبر المجيدة ليس سخرة كما قال البعض، ولكن بالارادة القوية والعزيمة المخلصة، وإدارة حكامنا هى التى قادت الشعب لبناء الأهرامات وحفر قناة السويس وبناء السد العالى والعبور العظيم، فإدارة الحاكم هى دائماً المحرك والمحفز للشعب لصنع المعجزات، وقد وهب الله مصر حالياً بحاكم يملك إرادة صلبة، وبدا هذا واضحاً لدى جماهير الشعب المصرى، وكان أول اختبار لأثر هذه الإرادة عند رفع الدعم جزئياً عن البنزين والجاز وحيث تقبل الشعب المصرى ذلك الإجراء. وكان سلوك الإرادة فى إدارة قناة السويس منذ تأميمها نموذجاً رائعاً أدى لاستمرار العمل بالقناة وتطويرها وزيادة عائدها.

وحفر قناة السويس الجديدة وتعميق مجرى القناة الحالى تحرك بنفس إرادة الرئيس الصلبة وشفافيته وقدرة إقناعه، فهذا المشروع العظيم الذى كان مخططاً لـه وفق دراساتـه أن يتم فى ثلاثة أعوام، وجه الرئيس بأن ينتهى فى عام واحد فقط ووعد المسئولية عنة بإتمام التنفيذ فى عام. وكان تمويل المشروع عقبة، فتم الاتفاق على طرح شهادات استثمار للمصريين فقط لمدة خمس سنوات بفئات 1000.100.10 جنيه للشهادة الواحدة بدون حد أقصى وبعائد قدرة 12% سنوياً يصرف كل ثلاثة أشهر، وسيكون طرح الشهادات من خلال بنوك القطاع العام،أى أن بناء القناة الجديدة سيتم من مدخرات المصريين.

والمعروف أن البنوك هى الوعاء الوحيد لتجميع المدخرات وضخها لمختلف مجالات الاستثمار مقابل أجر تتقاضاه البنوك عن هذا العمل يتمثل فى الفرق بين العائد الذى تدفعه لمن يشترى شهادات الاستثمار وإجمالى المبلغ الذى تتقاضاه من المفترض، وهنا أدعو البنوك المصرية إلى المساهمة فى هذا المشروع بعدم تقاضى أى مقابل عن اصدار الشهادات.

والاعتماد على المدخرات المحلية فى تنفيذ خطط التنمية أجدى وانفع للاقتصاد المصرى من الاقتراض من الخارج، لأن التنفيذ سيكون بأموال مصرية لصالح المصريين نفسهم، ولأن المواطن أولى بالعائد من أى جهة أجنبية.

والعظيم فى موضوع تمويل حفر قناة السويس الجديدة أن التمويل يقدم لمشروع محدد لـه عائد عالٍ، حيث سترتفع إيرادات القناة من (5) مليارات دولار سنوياً إلى حوالى (13) مليار دولار سنوياً، وهو ما يُمكن القناة من سداد قيمة شهادات الاستثمار بعد خمس سنوات بالإضافة إلى عائدها، مع توفير عائد للـدولـة، فإذا تم الانتهاء من المشروع فى موعدة فإن الزيادة فى الإيراد عن الإيراد الحالى ستكون (8) مليارات دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات على الأقل فيكون الاجمالى (24) مليار دولار تعادل (168) مليار جنيه، وإذا كان ما سيتم اقتراضه لتنفـيذ القـناة الجـديدة (60) مليار جنية حسبما أُعلن يضاف إليه عائد الشهادات وقدرة (36) مليار جنيه، فإن إجمالى الاقتراض وتكلفته ستكون (96) مليار جنيه تسددها القناة من الزيادة فى إيراداتها خلال ثلاث سنوات، ويدخل خزينة الدولة فائضاً قدرة (72) مليار جنيــه فى نهايـة الخمـس سـنوات، بالإضافة إلى العائد السنوى الحالى البالغ خمسة مليارات دولار سنوياً.

ومن هنا تبرز أهمية أمرين الأول: أن يتم تنفيذ المشروع خلال العام المحدد، والثانى: أن تبذل هيئة قناة السويس قصارى جهدها لزيادة الإيرادات السنوى للقناه لتصل بعد عامين من الآن إلى (13) مليار دولار سنوياً.

وإذا كانت دراسة إنشاء القناة الجديدة كما تقدم وتم التنفيذ فى الموعد، فإن المشروع نفسه هو الضامن لسداد قيمة شهادات الاستثمار وعائدها ولسنا فى حاجة لضمان وزارة المالية.