الوكيل: رصد كل الإمكانات غير الموظفة لخدمة المشروع

العربى: ضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية لتواكب المرحلة المقبلة

الترويج للاستثمار

وأشار الوكيل إلى أن إنشاء مركز لوجيستى خدمى صناعى عالمى بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور على المستوى العالمى، موضحا انه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم إطلاق ثورة على كافة النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتى تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية فى مصر وهذا فى حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر، مطالبا بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأى مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث فى سينغافورا ودبى وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.

وأوضح أن الأمر يتطلب تحركا ثوريا تجاه هذا المشروع القومى ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء إضافة إلى الترويج لاستثمار فى تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب مع التركيز أساسا على التوطين للشركات العالمية إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل.

واثنى الوكيل على فكرة التمويل الشعبى من خلال عمل اكتتاب عام لذلك المشروع القومى الذى يتم الترويج له كمشروع الثورة خاصة للعاملين فى الخارج مع دعوة المستثمرين المحليين من خلال سياسات مالية تشجيعية للمستثمر الوطنى للدخول ومشاركة الدولة فى المشروع.

وأضاف أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و16,500 فدان مناطق صناعية، و3,500 فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77,000 فدان للمزارع السمكية، و4 ملايين فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.

وأوضح أن الدراسات الخاصة بالاتحاد أكدت أهمية مثل هذا المشروع القومى كأحد الحلول المهمة لخلخلة التركيز السكانى الشديد الذى يعد احد أهم معوقات التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن اختيار منطقة محور قناة السويس كمنطقة تتمتع بإمكانات نمو كامنة فلا بد من تكثيف مجهودات التنمية بها لتكون أحد أقطاب التنمية التى ستسهم فى تنمية المناطق المحيطة بها والواقعة فى نطاق تأثيرها، ويتم ذلك عن طريق اختيار مجموعة من الأنشطة القائدة المتكاملة التى تربطها مجموعة من العلاقات الفنية تتميز بقدرة نمو مرتفعة مما يعنى قدرة اكبر على توليد أنشطة أخرى.

حصر التمويلات

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية انه قد تم حصر كافة الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية والتى تتجاوز 22 مليار يورو لاستخدامها كآلية لجذب الاستثمارات.

وأوضح أنه استنادا للخبرة المكتسبة فى إطلاق المخطط العام لشرق بورسعيد والترويج له الذى تم فى عام 2008 بحضور 22 وزير نقل وقيادات الشركات العالمية المتخصصة والإعلام الدولى، ومؤتمر الاتحاد العالمى للشحن واللوجيستيات «فياتا» فى 2011 فقد تم وضع برنامج متكامل للترويج لمحور قناة السويس متضمنا تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية فى مصر وجلب المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة بدءا باستضافة مصر للدورة الـسادسة عشرة لمؤتمر المستثمرين العرب بالتعاون مع الاتحاد العربى للتجارة والصناعة والزراعة الذى سيعقد فى نوفمبر المقبل فى مصر بحضور قيادات المال والأعمال العرب بعد أن وافقت السعودية على نقل المؤتمر إلى مصر، وتنظيم مؤتمر اورومتوسطى للنقل واللوجيستيات بالتعاون مع الرئاسة الايطالية للاتحاد الأوروبى بالإسكندرية فى نهاية نوفمبر القادم، والمشاركة فى كبرى المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة حيث تم وضع مصر كضيف شرف المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الرابع عشر للنقل واللوجيستيات ببرشلونة، ومؤتمر الاتحاد العالمى للشحن واللوجيستيات «فياتا» فى الصين، وكلاهما فى الربع الأول من 2015، حيث سيتم عرض فرص الاستثمار بالمحور خلال المؤتمرات مع تنظيم جناح متميز بالمعارض.

وأضاف انه قد تم تخصيص مكون من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى التى تنفذهم غرفة الإسكندرية لفعاليات مختلفة تروج لمحور قناة السويس، إلى جانب الترويج من خلال الاتحادات النظيرة بمختلف دول العالم.

تعديل التشريعات

فى حين أكد المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أهمية مشروع قناة السويس الجديد حيث إنه سيزيد من معدل التجارة والاستثمار، ما يصب فى مصلحة الاقتصاد العام للبلاد وينعكس إيجابا أيضا على المنطقة العربية بأكملها، حيث إن هذا المشروع الضخم سيزيد من حركة السفن التبادلية ومن خلاله ستكون هناك توسعات استثمارية كبيرة فى كافة المجالات سيساهم أيضا فى ثقة المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج.

وطالب العربى بضرورة أن يواكب هذه التوسعات تعديل فى التشريعات الاقتصادية لتحقيق التطوير الحقيقى، خاصة أن هناك كثيرا من القوانين الاقتصادية التى عفى عليها الزمن وتحتاج تعديل لتواكب المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيساهم كثيرا فى خفض من معدلات البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من الشباب وإقامة مشروعات صناعية عملاقة على جانبى القناة لتوفير الخدمات اللوجستية للحركة الملاحية والسياحية. وقال إن الجميع يشجع مشروع قناة السويس الجديد ويسانده لأنه مشروع عملاق وسيحقق نقلة كبيرة لمصر فى الحركة التجارية والاستثمارية فى ظل التطلع لتطوير كافة الخدمات والتوسع بها فى الفترة القادمة.