لا شك أن ما تقوم به الدولة من تطوير على كافة القطاعات بشكل عام، وعلى مستوى الطرق والكبارى بشكل خاص.. لهو أمر مشكور من كافة أفراد الشعب وخاصة (من الأجيال القادمة).. وبالرغم من معاناة الأجيال الحالية على بعض المستويات الاقتصادية، فإن فرحتهم بتحسن حال الأجيال القادمة قد خففت من عليهم الكثير من الأعباء النفسية فى هذا الشأن.. إلا أن ظاهرة تراخى مسؤولى الرقابة عما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات، قد فاقم من معاناة الأجيال الحالية.. شأن مشكلة الغياب الرقابى على حالة الطرق المنفذة حديثاُ، وكذا على حالة السير المرورى عليها.. وقد يكون من أكثر الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن (وكما أشارت العديد من وسائل الإعلام) هى انتشار ظاهرة السير العكسى بالطريق لدرجة تصل أحيانًا للجنون سواء للسيارات أو عفاريت الأسفلت «الميكروباصات» أو حتى من مجانين الأسفلت «التكاتيك»!

ورسالتى السريعة للمسؤول المرورى وكذا المسؤول من هيئة الطرق عن منطقة الحى العاشر بمدينة نصر (على سبيل المثال الصارخ)، هى: بعد أن تم الانتهاء من الكوبرى العلوى بهذه المنطقة منذ ما يقرب من شهرين ماضيين.. تم إهمال الانتهاء من الطريق الأسفلتى تحته والذى يعتبر محورًا هامًا بين نهاية شارع مصطفى النحاس ووصولًا لمدينة الواحة ومن ثم الامتداد لمحور المشير طنطاوى والطريق الدائرى، وليس هذا فحسب.. بل تحولت هذه المنطقة، خاصة تحت ذلك الكوبرى إلى بؤرة للمخالفات بكافة صورها (الوقوف الممنوع، الوقوف بالصف الثانى والثالث المخالف، السير العكسى المتهور، علاوة على تطاول السائقين بالألفاظ وربما بالأيدى والأرجل.. وغيرها من المخالفات المسكوت عنها بشدة، وكأنه شىء مقصود من الجهات الرقابية؟!).

*****

ظاهرة أخرى تفتقد (الرُشد) وهى ظاهرة أسعار السيارات المبالغ بها من التجار والموزعين والتى تسمى (Over Price)، ولا يقع هنا اللوم بشكل رئيسى على هؤلاء التجار والموزعين.. بقدر ما يقع على المشترين الذين يفتقدون الرُشد والحكمة، وكذا الاستعانة بالناصحين الأمناء.

فالمشكلة ببساطة تكمن من جهة التجار– بالرغم من معلومية حقهم النظرى فى تحقيق المكاسب– فى أنهم يقومون بتحصيل تلك المبالغ الزائدة دون تدوينها فى فواتير البيع الرسمية وهو أمر مرفوض، وبالتالى تحمل المشترين لها بشكل غير رسمى، فيما يأتى البعد الآخر من المشكلة فى العميل نفسه الذى يقبل بدفع تلك المبالغ الزائدة بعد إيهامه من أولئك التجار والموزعين بأن السيارات ستتعرض لزيادة السعر إذا قام بالانتظار لأكثر من ذلك بسبب تأخرها فى الشحن من دول العالم، وأنه يجب عليه اتخاذ القرار السريع بالدفع والاستلام فيما هو متاح الآن من طرازات.

فالقضية تتلخص فى عدم أمانة التاجر فى تدوين الفواتير الرسمية وعدم أمانته فى خداعه للمشترى بعدم توافر السيارات لاحقًا، ومن جهة أخرى (ضعف معلومات المشترى وعدم رُشده) الذى يوقعه فى فخ هؤلاء التجار والموزعين.

والمحصلة النهائية من مثل هذا المشاكل والقضايا الطافية على السطح، هو أهمية عمل بعض الأجهزة الرسمية على المراقبة لكافة صور المخالفات، بخلاف أهمية توعية الجمهور والمستهلكين بالتجاوزات المستشرية على الأرض.. فهل من مجيب؟!