تنقية الحيازات تتصدر قائمة الأولويات.. وتسليم 117 ألف حيازة مميكنة للمزارعين بأسيوط

التحول إلى الرى الحديث استراتيجية الدولة برعاية السيسى ومحافظة أسيوط فى مرحلة التمهيد

المهندسة هدى إسماعيل حظيت بعدة مناصب منفردة بها كأول سيدة تتولى هذا المنصب فكانت أول سيدة فى منصب مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بأسيوط، ثم كانت أول مهندسة زراعية على مستوى الجمهورية تتولى منصب مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط فى عام 2018م عام المرأة، إلى أن صدر قرار توليها منصب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط بدءا من منتصف ديسمبر 2020م والتقت بها جريدة السوق العربية فى حوار خاص، والى نـص الحــوار:

■ ماذا عن خطة العمل وأهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة؟

- ملف تنقية الحيازات أهم الملفات التى يتم العمل عليها منذ ان توليت وكيل وزارة الزراعة، وهذا الملف عملت عليه منذ عام 2016م وهو بداية تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكى هو إحدى ثمار منظومة التحول الرقمى التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها فى كل المجالات ومنها المجال الزراعى تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضا ملف حماية الأراضى من أهم الملفات التى نوليها اهتماما كبيرا.

■ كيف يستفيد المزارع من هذه المنظومة وما أثرها فى مكافحة الفساد؟

- منظومة كارت الفلاح هى تحويل الحيازات من ورقية إلى كروت ممغنطة ويتم التصنيف لها من خلال الحصر الفعلى بالتعاون مع هيئة المساحة والضرائب العقارية والاستعانة بالتصوير الجوى للقوات المسلحة، ويتم تسجيل المساحات المنزرعة فعليا مما يعمل على القضاء على الحيازات الوهمية من خلال الحصر على الواقع بمراجعة الحدود والحصر بالتجاور وليس بحصر الأحواض فقط كما كان فى السابق، وتأتى هذه المنظومة فى صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا، وتطبيق منظومة كارت الفلاح سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية فضلًا عن تحقيق الشفافية والحوكمة ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين من خلال المميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقى إلى النظام الآلى ليحصل المزارع على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء مما يساهم فى القضاء على السوق السوداء، ولتنفيذ هذه المنظومة قامت المديرية بعمل التجهيزات اللازمة وميكنة الوحدات الزراعية، حيث تم توفير عدد 231 جهاز تابلت وعدد 231 جهاز ماكينة بيع (pos) وتم توزيعها لكافة الجمعيات كما تم الانتهاء من تدريب مسؤولى الجمعيات والإدارات بالتنسيق مع شركة (e-finince) للتعامل مع المنظومة الجديدة للتيسير على المزارعين والمتعاملين. ويتم من خلال سجل 2 خدمات عمل استمارة لكل مزارع والمساحة الحائز بها ثم يتم تجميع هذه الاستمارات وإرسالها إلى وزارة الزراعة ومنها إلى وزارة الإنتاج الحربى.

كم عدد الحيازات التى تم تحويلها إلى كرت حتى الان؟

- تم تسجيل حوالى 70% من الحيازات وتم إصدار 168518 كرت وتم تسليم 117477 كارات للمزارعين، وبعض الحيازات الواردة بها أخطاء جارى اعادة تصحيحها.

■ فى ظل توجه الدولة لتطبيق نظام الرى الحديث أين محافظة أسيوط من هذه المنظومة؟

- محافظة أسيوط فى مرحلة التمهيد لتطبيق هذه المنظومة والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث (الرى بالرش والتنقيط)، وفى المرحلة القادمة سيتم تطبيق هذه المنظومة اجباريا مثلما تم تطبيقها فى العديد من المحافظات، وتقوم مديرية الزراعة بعقد ندوات توعوية وإرشادية، لشرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمطور، الأمر الذى يُسهم فى ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، وناشدت وكيل وزارة الزراعة المزارعين بمحافظة أسيوط بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية أو الادارة الزراعية وتقديم طلب للتحويل إلى نظام الرى الحديث، ونوهت عن ان الوزارة تقدم الدعم الفنى مجانا خلال مرحلة التمهيد، علاوة على توفير قروض ميسرة بفائدة 5% للمزارعين للتحويل إلى نظام الرى الحديث.

■ ماذا عن النتائج المتوقعة من تطبيق هذه المنظومة؟

- بالطبع تطوير وتحديث منظومة الرى تحقق العديد من النتائج الإيجابية منها على المستوى البيئى حيث يستهدف برنامج التحول للرى الحديث تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتخفيض التلوث، إلى جانب تقليل تلوث الهواء الناتج من استخدام السولار فى الرى، وعلى مستوى النتائج المتوقعة لتطبيق المزارع لهذا البرنامج، فيؤدى تطبيق البرنامج إلى تقليل زمن الرى، مع تخفيض تكاليف العمالة فى الوقت نفسه، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لدخل الأسر الريفية جرّاء تطبيقه، ويعمل على زيادة الإنتاج بنسبة 30%، مما يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة، ويزيد من مكاسب الفلاح، وعلى مستوى الزراعة يستهدف تطبيق برنامج التحول للرى الحديث زيادة الإنتاجية من المحاصيل، وزيادة مساحات الأراضى الجديدة، علاوة على أن تطبيق البرنامج أيضا يؤدى إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، جنبا إلى جنب تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تحسين جودة التربة والأراضى الزراعية.

■ فى ظل دعم الدولة لمشروع الصوب الزراعية هل يستخدم المزارع بأسيوط «الصوب» بشكل كبير؟

- «الصوب الزراعية» المعروفة بالبيوت المحمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وسميت بـ«الزراعة النظيفة» لأنها لا تستخدم المبيدات فى زراعة المحاصيل التى تصبح سببا يضر بسمعة المنتجات التصديرية؛ بحيث تقوم بزراعة المحاصيل من خضروات وأزهار ونباتات داخلية وشتلات مبكرة للزراعات الحقلية فى الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلى الخاضع للسيطرة والتحكم باستخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية، وذلك لضمان توفير الظروف البيئية والمناخية المناسبة للمحاصيل وحماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المحصول، وفى محافظة أسيوط هناك توجه كبير من قبل المزارعين لاستخدام الصوب فى الزراعة وخاصة فى الأراضى الصحراوية، حيث يبلغ عدد الصوب بالأراضى الزراعية خارج الزمام والغير مقننة حوالى 5 آلاف صوبه، و1872 صوبة بالأراضى المقننة، كما لدينا 784 صوبة الخضر و194 صوبة شتلات مرخصة من مديرية الزراعة.

■ وهل يوجد ترخيص لعمل الصوب الزراعية؟

- طبعا يوجد ترخيص من قبل مديرية الزراعة، حيث يتقدم المزارع بطلب لترخيص عدد معين من الصوب على مساحة محددة ويتم سداد رسوم الترخيص 20 جنيها فقط، ويتم تشكيل لجنة للمعاينة، وإصدار الترخيص اللازم، ولدينا بأسيوط حوالى 900 صوبة مرخصة.

■ ماذا عن خطة مديرية الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية؟

- تصل المساحة الزراعية بمحافظة أسيوط إلى 350 ألف فدان تقريبا، وتعمل مديرية الزراعة على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية كالقمح ولدينا 240 ألف فدان يتم زراعتها بهذا المحصول والمديرية تعمل على تذليل أى عقبات تواجه المزارع سواء فى عمليات الحصاد أو التسليم وصرف المستحقات للمزارعين ولدينا أيضا الذرة الشامية لسد احتياجات المحافظة بالإضافة إلى الذرة الشامية البيضاء والصفراء والذرة الرفيعة والبصل والبلح والمانجو والعنب والزيتون، كما لدينا بعض المحاصيل التصديرية ويأتى فى مقدمتها محصول الرمان ويتم زراعة 11 الف فدان تقريبا ويتم تصديره لأكثر من دولة عربية وأوروبية، ثم يأتى بعد ذلك محصول المانجو والذى يبلغ متوسط إنتاجها سنويا 1900 طن للفدان وتصدر أيضا لدول عربية، علاوة على محصول الريحان والذى يصدر لمصنع التقطير بالإسكندرية، ثم البصل والذى يصدر لمعظم المحافظات يليه البلح ويتم تصديره لمحافظات الوجه البحرى.

■ بالنسبة لمحصول الرمان ماذا عن جهود مديرية الزراعة لحل المشكلة التصدير والتسويق ؟

- محصول الرمان بأسيوط محصول تصديرى هام ويطلق عليه «الياقوت الاحمر» ويتضرر بعض المزارعين من سوء عملية التسويق لهذا المحصول بالإضافة إلى التضرر من المبردات والوسطاء الذين يستولون على هذا المحصول بأقل الأسعار، وبالتأكيد عدم وجود عدد كافى من الجمعيات التسويقية ساعد على زيادة هذه المشكلة فى التسويق، وأكبر مشكلة تواجه هذا المحصول فى تصديره إلى الخارج هو متبقيات المبيدات الناتجة من إسراف المزارع فى استخدام المبيدات، وتفعيل عملية التكويد عن طريق تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتكويد مساحات كبيرة من حدائق الرمان يحسن من الفرص التصديرية لهذا المحصول كما لدينا مشروع «بريما» لدعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى ويشرف عليه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «الايفاد» وبدء هذا المشروع منذ عام 2013م فى 7 محافظات من بينهم أسيوط وتم من خلاله توفير الدعم للمزارعين محصول الرمان من خلال 28 جمعية أهلية وتعاونية، بالإضافة إلى إبرام عقد مع جمعية بادر بناحية العونة بساحل سليم لاستلام الفرز الثانى من المحصول والمنتجة لدبس الرمان، ونؤكد أهمية عملية التكويد التى تعتبر شهادة ميلاد للمنتج وفوائدها أفضل للمزارع مع العمل على إنشاء مراكز تسويقية هدفها ربط المزارعين بالأسواق بحيث يتم القضاء على سلاسل السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرض المزارع لخسائر.

■ ماذا عن محصول القطن وخطة زراعته بأسيوط ومواجهة المشكلات التى تواجه الفلاح؟

- العقبة التى تواجه زراعة القطن بمحافظة أسيوط هى عملية التسويق لأن القطن محصول مرتبط بالصناعة ولا يمكن تخزينه من قبل المزارعين مثل باقى المحاصيل، ومزارعو أسيوط من عشاق زراعة القطن وفى حالة وجود جهة تسويقية واعلان سعر محدد سيتم التوسع بشكل كبير فى زراعة هذا المحصول الذى يطلق عليه «الذهب الأبيض»، وتتميز أسيوط بزراعة القطن جيزة 90 أكسار، وتقوم مديرية الزراعة بحل المشاكل التى تواجه الفلاح أثناء الزراعة، من خلال توفير البذور والخدمات الزراعية اللازمة للحصول على إنتاجية محصول عالية، وتقوم المديرية بتنظيم قوافل وزيارات ميدانية للأراضى المزروعة بمحصول القطن لسرعة كشف المشاكل التى قد تطرأ وحلها.

■ السحابة السوداء مشكلة تؤرق أهالى أسيوط كيف تواجه مديرية الزراعة هذه المشكلة؟

- السحابة السوداء نتيجة حرق المزارعين للمخلفات الزراعية وخاصة محصول الذرة حيث يتم زراعة حوالى 61 ألف فدان بأسيوط، وتم تنظيم العديد من الدورات وحملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية المواطنين على كيفية التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات وخطورة حرقها فى تلويث البيئة المحيطة وتكوين السحب السوداء الضارة.

بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة والمراكز والأحياء وتم تحرير المحاضر الفورية للمخالفين وإخماد تلك الحرائق الناتجة عن المخلفات الزراعية بالإضافة إلى عقد أكثر من 50 ندوة توعية بالجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين والفلاحين وتوزيع مطويات للإرشادات والنصائح اللازمة للمزارعين.

إلى جانب التوجه إلى تدوير تلك المخلفات وتم توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات لفرم المخلفات وتحويلها إلى كمبوست أو سماد عضوى ولكن هذا التوجه يحتاج إلى تضافر الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتوفير المعدات أو الفرمات اللازمة وتوفير وسائل نقل لنقل المخلفات إلى الساحات المخصصة.

■ نقص الأسمدة مشكلة تواجه المزارعين بأسيوط خاصة فى ظل أزمة كورونا كيف تتعامل المديرية مع هذه المشكلة؟

- بالفعل نعانى من عجز شديد فى الاسمدة الزراعية وخاصة منذ توقف 3 مصانع لإنتاج الاسمدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ونحاول بقدر الامكان سد هذا العجز، حيث توجد لجنة تنسيقية تقوم بإعداد برنامج لتوفير الأسمدة وفقا للمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل وبناء على ذلك تتوافر الأسمدة المطلوبة مما يحد من حدوث أزمات.

■ ماذا عن التعديات على الأراضى الزراعية بأسيوط؟

- تطبيق القانون وتغليظ العقوبات عمل على تضاؤل التعديات على الأراضى الزراعية بشكل كبير، ولدينا جهاز حماية الأراضى مهمته الأولية حفظ الأراضى الزراعية من التعدى عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ويقوم بدوره بتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها للجهات المختصة لإصدار وتنفيذ قرارات الإزالة وتتصدى محافظة أسيوط ومديرية الزراعة لهذه التعديات بكل حسم.

■ ماذا عن دور المديرية فى الحد من انتشار المبيدات المسرطنة أو الغير مطابقة للمواصفات؟

- لدينا بالمديرية جهاز الرقابة على المبيدات ويتم عمل اللجنة بالتنسيق مع شرطة والبيئة والتموين، وهم لديهم الضبطية القضائية، وخلال الفترة السابقة تم عمل عدة محاضر ما بين مبيدات الآفات الزراعية وأسمدة كيماوية جميعها كانت غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، وتم تنفيذ قرارات النيابة فى إعدام بعض المضبوطات، بمراكز أبنوب، والفتح، وساحل سليم، وأبوتيج، ويقوم قسم الرقابة على المبيدات أيضا بتجديد تراخيص المحلات التى انتهت مدة ترخيصها أو طلب إنشاء ترخيص جديد.

■ ما أهم المشروعات التى تقام فى أسيوط لتلبية الاحتياجات من الأسماك والدواجن واللحوم؟

- بالنسبة للثروة الحيوانية سعت المديرية بالتعاون مع الطب البيطرى وبنك الائتمان الزراعى وإحياء مشروع تربية البتلو وهو المشروع القومى الذى يساهم فى تحقيق نهضة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فى مصر عامة وأسيوط خاصة، وبالنسبة للثروة الداجنة يوجد بأسيوط عدد كبير من مزارع الدواجن وطبقا لقرار الوزير تم حصر هذه المزارع والبدء فى إجراءات الترخيص للمزارع الغير مرخصة وذلك حتى يتم وضع جميع مزارع الدواجن تحت الرقابة إلى جانب تقديم الدعم الفنى والتوعوى الذى يساعد على النهوض بهذه الثروة.

■ فى الختام رسالة حضرتك للمزارع بأسيوط؟

- أناشد المزارع بأسيوط بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم التعدى عليها بالبناء المخالف، وترشيد استهلاك مياه الرى وسرعة التحول إلى نظام الرى الحديث، وأقول له نحن معك وفى خدمتك ومكتبى مفتوح للجميع لحل المشكلات وتذليل العقبات.