قال اللواء إبراهيم يوسف، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقًا، إن التكامل بين الموانئ المصرية مفهوم يجب التوجه إليه، وتحقيق التكامل يأتى من خلال تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، موضحًا أن التنافس بين الموانئ المصرية لا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، وإنما لابد من وجود استراتيجية تنافسية بين الموانئ المصرية والموانئ الإقليمية والعالمية.

وأضاف، أن التكاملية بين المشروعات فى الموانئ المصرية تأتى طبقًا لحجم التجارة المنقولة فى العالم وهى ما تسمى بالتجارة العابرة «الترانزيت» وذلك لإنعاش الاقتصاد المصرى، وتخصيص نوعية المشروعات التى يتم العمل عليها طبقًا لكل ميناء والظهير الخاص بها، حتى لا تنافس الموانئ المصرية الأخرى، وكذلك العمل على إيجاد مشروعات تنافس الموانئ الإقليمية.

وتابع: ومن الأمور التى يجب التوجه إليها هو إيجاد فكر استراتيجى متكامل لصالح مصر، ووضع دراسة جدوى للمشروعات الخاصة بالموانئ قائمة على التنافسية الموجودة فى المنطقة، هل هى تنافسية محلية أم تنافسية اقليمية أم تنافسية دولية، مشيرًا أنه لابد من وجود تنافسية إقليمية ودولية وليست محلية.

وأوضح، أن تحقيق التنافسية الإقليمية والدولية قائمة على عدة أساليب مختلفة لكى تتميز عن غيرها من الموانئ لجذب الخطوط الملاحية الكبرى، ومن بين هذه الأساليب: «الأسلوب الإنشائى والقانونى والتشريعى والاستثمارى وتسعير وتنفيذ الخدمات»، وغيرها من الأساليب لتحقيق التنافسية.

وعن ميناء أبوقير البحرى، قال إنه المارد القادم من رحم القوات البحرية، ويعد أكد أهم الموانئ فى الإسكندرية، وقد عملت القوات البحرية على جذب العديد من الخطوط الملاحية، وتسهيل دخول وخروج البضائع منه.

وعلى صعيد آخر، انتشر مؤخرًا فى السوق الملاحى أنه هناك تنافسية بين ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير من خلال تقديم عدد من المميزات وهو ما يدفع عدد من الخطوط والشركات لميناء أبوقير والتى من أهمها تطوير البنية التحتية لميناء أبوقير لزيادة كفاءتها وإنشاء أرصفة جديدة مع أطوال وأعماق ومواصفات تستوعب سفن الأجيال الحديثة.

هذا إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة بالميناء مؤخرًا وتخصيص ساحات تخزينية تتمتع بسعة كبيرة لتخزين السيارات، كما يقوم الميناء الجديد بتطبيق تكنولوجيا حديثة، والتعامل كجهة واحدة، فضلًا عن تأخر أعمال الصيانة لأ صفة العبارات بميناء الإسكندرية تؤدى إلى صعوبة التراكى.

وقد أوضح رئيس ميناء الإسكندرية، الريان طارق شاهين، أنه تم التوسع فى السعات المخصصة لتخزين السيارات من خلال الجراج متعدد الطوابق الذى تم افتتاحه مؤخرًا، بسعة 2500 سيارة، كما تم تنفيذ منظومة النافذة الواحدة عبر مصلحة الجمارك التى تقوم بتشغيلها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS».

أما بالنسبة لتطوير الأرصفة، فأنه تم تسليم الميناء وكانت هناك العديد من الأرصفة شبك متهالكة، لافتًا أنه تم أعمال الصيانة للأرصفة 65 - 66 بميناء الإسكندرية، كما تم تنفيذ تطوير أرصفة بميناء الدخيلة ومنها الرصيف 92 الذى يبلغ طوله 350 مترًا، وبعمق 15 مترًا، والمخصص للصب الجاف، الذى تم الانتهاء من أعمال الصيانة به فى شهرين فقط.

كما شملت عملية التطوير معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات وصيانة السلالم البحرية، بالإضافة إلى صب البلاطات الخرسانية بتكلفة 15 مليون جنيه، كما تم صيانة رصيف 94، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

من جانب آخر، انتهت الجهات المكلفة بعمل دراسة استراتيجية الموانئ المصرية التكامل بين الموانئ المصرية من تسليم التقرير النهائى من الدراسة لوزارة النقل خلال العام الماضى 2020، وذلك حسب التقرير السنوى الصادر عن قطاع النقل البحرى بالإسكندرية.

وذكر التقرير إلى أنه تم استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لعدم التنمية الشاملة، وذلك من خلال إنشاء موانئ تجارية جديدة بالمناطق غير المغطاة جغرافيا بموانئ تجارية فى جرجوب بمرسى مطروح وميناء راس بناس جنوب البحر الاحمر.