ثلاثة إصدارات جديدة من موسوعة الثقافة القانونية بهيئة الكتاب
سامح الموجى
أصدرت الهيئة المصرية للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على مؤخرا ثلاثة إصدارات جديدة من موسوعة الثقافة القانونية التى يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف؛ والتى تهدف لتيسير نشر مجموعة متنوعة من الكتب القانونية القيمة، لمؤلفين أكفاء فى مادتهم العلمية، وذلك للقارئ غير المتخصص فى القانون، وبسعر زهيد يوازى فقط تكلفة الطباعة، وذلك لتنازل المؤلفين والإشراف عن أى مقابل مادى.
والإصدار الأول هو "كيف نطبق القانون؟" للمستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، والذى تناول فيه مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقه.. على الجميع حكاما ومحكومين وذلك فى بابين اساسيين يسبقهما فصل تمهيدى تناول (مفهوم مبدأ السيادة وتطوره التاريخى) بداية من التاريخ المصرى القديم، ومرورا بالعصور الوسطى، والعصر الإسلامى الحديث، ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة.
وفى الباب الأول تناول دراسة (أسس ومصادر مبدأ سيادة القانون).. فى القانون الوضعى متمثلة فى أسس ومصادر أصلية (الدستور- القانون العادى- اللوائح- العرف). وأسس ومصادر فرعية (القضاء- والمبادئ العامة للقانون).
وذلك بالمقارنة مع أسس ومصادر المبدأ فى الفقه الإسلامى التى تتمثل فى: أسس ومصادر أصلية (القرآن الكريم- السنة النبوية المطهرة).. وأسس ومصادر تبعية (الإجماع- القياس- الاستحسان- المصالح المرسلة- العرف - الاستصحاب- شرع من قبلنا- مذهب الصحابى).
وفى الباب الثانى تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون).. وقد تمثلت فى نوعين من الضمانات: ضمانات سياسية وقضائية.. وضمانات إدارية وشعبية.. وتتمثل الضمانات السياسية فى الرقابة السياسية ومحتوياتها (المسئولية الوزارية- الفصل بين السلطات).. فى حين تشمل الرقابة القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا- رقابة القضاء الإدارى).
أما النوع الثانى وهو الضمانات الإدارية والشعبية.. فتشمل الضمانات الإدارية الرقابة الإدارية باشكالها المختلفة.. وتشمل الرقابة الشعبية رقابة الرأى العام باشكالها المختلفة.. بما يحقق فى النهاية رقابة سياسية قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها ان تضع النصوص القانونية موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين باحكامه..وتقيم دولة الحق الى قيام الساعة.
والإصدار الثانى فهو "الحماية القانونية للمصريين فى الخارج" للدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، ويتركز جوهر الكتاب فى بحث مشكلات المصريين فى الخارج نتاجًا لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ولعل من بينها غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة فى الداخل منذ بداية السبعينيات والتضخم، مما حدا بالكثير من المصريين إلى الهجرة إلى الخارج، إلا أن المهاجرين واجهوا كثيرًا من الصعوبات التى وصلت إلى حد إجبارهم على القيام بأعمال لا تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة فى شأن حقوق وواجبات العمال المهاجرين،فضًلا عن تعرضهم لعملية الإتجار بهم وإخضاعهم لظروف عمل قاسية بشروط أقل من شروط رعاية الدول الأخرى فضًلا عن تعرض الكثيرين منهم إلى السجن والاعتقال غير القانونى. ويتطرق الكتاب إلى إشكاليات الموضوع الواقعية فى تساؤل هام عن مدى مواءمة التشريعات المصرية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر؟ مما يجعل هذا التساؤل ينتهى بنا إلى أن قبل التوقيع على أى اتفاقية نتساءل هل الأخذ بها قد يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية المصرية أم لا يمثل مساسًا بها؟، وما دفعنى إلى هذا التساؤل سبب واحد أن أولًا وأخيرًا ما يهمنا هو كيفية حماية الدولة المصرية ممثلة فى مواطنيها ومصالحها المصرية فى الداخل والخارج.
وفى الخاتمة تضمن الكتاب عددًا من التوصيات المهمة على مختلف الجوانب المتنوعة للموضوع، من أهمها تطوير نظام العدالة الجنائية فى منع الجريمة على أساس ترشيد القوانين، والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة؛ ترشيدًا تدريجيًا مطردًا، وإضفاء الطابع الإنسانى عليها؛ وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية، وهو ما ستسعى لتحقيقه خلال ممارساتها البرلمانية فى مجلس النواب فى الفترة القادمة.
أما الإصدار الثالث فهو "الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول- دراسة مقارنة" للدكتور علاء التميمى استاذ القانون المدنى ومدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية.
وتأتى أهمية توقيت إصدار هذا الكتاب لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ينتشر بسرعة خاطفة، وتتنوع تلك التداعيات ما بين قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية، بوصفها من أهو شواغل جميع فئات وأعمار القراء فى تلك الفترة الفاصلة فى حياة الشعوب والأوطان فى مختلف دول العالم.
ويتناول الكتاب شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادى حول تداعيات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على المستوى الدولى، كما ستواجه الدول العربية عدّة تحديات على غرار أيّ مكان آخر فى العالم، حيث ستشهد ركوداً فى النشاط الاقتصادى بسبب جائحة كوفيد-19 أولا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التى ستؤثّر بشدّة فى اقتصاداتها ثانيا، وضرورة بناء أنظمة صحة عامة مدعمة بتشريعات قوية ترتكز على تقديم الصالح العام ثالثا.
ويُشكل الخطر الداهم فى أن الوتيرة المتسارعة لانتشار جائحة كوفيد-19 زمنيًّا وجغرافيًّا، وامتداد تداعياتها؛ تعد تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية، بل والتأثير على الجوانب الاقتصادية، لوضع سيناريوهات لاستشراف أهم التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لانتشار الجائحة فى المنطقة العربية، وهو ما يجسد جزءًا من مساهمة الكتاب فى دق ناقوس الخطر وبلورة أهم ملامح الاستعداد المسبق من جانب الدول العربية.
ويذكر أن الكتب معروضة للبيع بدءا من الأسبوع القادم بمنافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف محافظات مصر، كما ستشارك فى المعارض الدولية والعربية للكتاب فى العواصم العربية والأجنبية.
