السوق العربية المشتركة | شعراوى: المنتدى فرصة لتقديم رؤية مصر للتنمية الحضرية ونجاحتها فى القضاء على التكدس العمراني

استضافت وزارة التنمية المحلية الإجتماع التحضيرى الأول لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته

السوق العربية المشتركة

الأربعاء 17 أبريل 2024 - 01:24
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

شعراوى: المنتدى فرصة لتقديم رؤية مصر للتنمية الحضرية ونجاحتها فى القضاء على التكدس العمراني

استضافت وزارة التنمية المحلية ، الإجتماع التحضيرى الأول لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر لعام 2024 ( WUF2024 ) وذلك بمشاركة عدد من مسئولى وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والسيدة / رانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات الحضرية بالبرنامج. وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن هذه الاستضافة فرصة لتقدم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد فى إدارة التكدس العمرانى داخل المدن و مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وانشاء العاصمة الادارية الجديدة والنهضة العمرانية التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى . وأضاف شعراوى أن هذا الملف والذى يجرى إعداده لتقديم خلال شهر مايو القادم سيكون نموذجاً لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم وما تقدمه مصر لمحيطها الاقليمى العربي والافريقي فى مجال تحقيق التنمية الحضرية الشاملة . وقال وزير التنمية المحلية فى كلمتة التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير ، على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والخارجية والجهات المعنية الآخرى لتقديم ملف يليق بإسم الدولة المصرية وانجازاتها على صعيد التنمية الحضرية والتخطيط العمراني بدعم ومساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية . وشدد شعراوى على انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات. وأكد الوزير على حرص مصر على إعداد وتقديم ملف يتميز بالدقة والاحترافية للفوز بهذا الحدث الهام خاصة مع الخبرات الكبيرة التى تمتلكها الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة كبري الأحداث والفاعليات الدولية والاقليمية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والتى كان آخرها استضافة بطولة كأس العالم لليد . وقال اللواء محمود شعراوى إن كان قد التقي مع السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمي والذى استضافته مدينة أبوظبى بالامارات العام الماضى ، لافتاً إلى أنه بحث معها إمكانية التقدم بطلب للحصول علي تنظيم المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام 2024 في مصر حيث أكدت ترحيبها للطلب ، و أضاف شعراوى أنه قام ببحث هذا الموضوع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حيث تم إرسال خطاب مشترك إلى المنظمة الدولية لطلب الحصول علي الاستضافة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ولقد تم ذلك بدعم وتنسيق كامل مع وزارة الخارجية و السفارة المصرية في نيروبي . وقال وزير التنمية المحلية أنه خلال مشاركته فى المنتدى الحضرى العالمى بالامارات والذى شارك فيه نحو 14 ألف مشارك في أبو ظبي العاشرة, كان واحداً من أنجح المؤتمرات وكان الحضور المصري ممثلاً في وزارة الإسكان والتنمية المحلية وعدد من السادة المحافظين , وبدعم من السفارة المصرية في أبو ظبي حضوراً ملحوظاً ومرموقاً أِشادت به العديد من الأوساط ، وشاركنا في جلسات متنوعة أسهمت في احاطة المجتمع الدولي والمؤتمر بالجهد المبذول في هذا النشاط المتعدد للتنمية الحضرية، وهو ما كان محلاً من لتقدير المسئولين بالمنتدى و بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضاف شعراوى أنه إلتقى أيضاً مع وزير التنمية الاماراتي فلاح محمد الاحبابي, والذي عبر عن دعمه الكامل لفكرة استضافة مصر لدورة الثانية العاشر لعام 2024, وقدم ملفاً متكاملاً عن استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة. وخلال الاجتماع تم مناقشة بعض الشروط والقواعد الإجرائية والمبادئ الخاصة بإعداد ملف استضافة مصر والتي وردت إلى الوزارة من الجهة المنظمة لكي تسهم في إعداد ملف استضافة مصر 2024 بشكل متكامل يجيب علي كافة العناصر التي تم طرحها ، فى إطار امتلاك مصر للعديد من المميزات التى تؤهلها للحصول على الاستضافة وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفاعليات الدولية . كما شهد اللقاء أيضاً استعراض بعض أسماء المدن المرشحة لاستضافة المنتدى العالمى والتى سيتم تحديدها خلال الاجتماعات المقبلة ، وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام على عقد اجتماعات متوالية للانتهاء من إعداد الملف المصرى .