أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، مشيرة الى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالى 2 مليار نسمة .

وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة الى انه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم ، الإ أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد ، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2020 حوالي 22 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، لافتةً إلى انه من المتوقع ان تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.

وقالت ان الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مشيرةً إلى أن عجز الميزان التجارى سجل ايضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار ، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة .

واشارت الوزير الى ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليار و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دولار، لافتةً الي ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 مليون جنيه ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.

وفيما يلى تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2020

قرارت وزارية:

·        قرار وزاري بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلس تصديري شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية فضلاً عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وأخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام إعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

·        قرار وزاري بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية.

·        قرار وزاري بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.

·        قرار وزاري باستمرار فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية ذات المنشأ او المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات

·       قرار وزاري مشترك مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

·        قرار وزاري بوقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه "كمامات") وذلك لمدة 6 أشهر.

·        قرار وزاري بوقف تصدير مستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة انواعه ومشتقاته وذلك لمدة 6 أشهر.

·        قرار وزاري بوقف تصدير الفول لمدة 9 أشهر والعدس لمدة 6 أشهر.

·        قرار وزاري بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 9 أشهر.

·        قرار وزاري بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.

·        قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

·        السماح بتصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الاسواق الخارجية وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

·         قرار وزاري بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

·        قرار وزاري باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيه لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير.

·        قرارات وزارية باعادة تشكيل الجانب المصري في عدد من مجالس الأعمال شملت السعودية والكويت والتشيك لمدة ثلاث سنوات.

§       مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:

·        توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وزارة التجارة العراقية في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.‎

·        توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

·        توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بتمويل تقديري يصل الى 22 مليون جنيه لتمويل برامج لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية.

·        توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات من اجل تعزيز الفرص التجارية وتسهيل الاعمال والتجارة للمصدرين فى البلدين.

·        مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس القومى للمرأة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للشركات.

§       إزالة معوقات التجارة:

·        إنهاء ازمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق افريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي واوغندا الاعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الاعضاء بالكوميسا اعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.

§       اللجان المشتركة ومجالس الأعمال والأحداث الهامة

·        استضافة اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.

·        استضافة اجتماعات تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض "اكسبو دبي 2020".

·        عقد الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.

§       مجال المعارض والمؤتمرات

·        استلام  مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة.

§       مجال الرقابة على الصادرات والواردات:

·        حصول معامل الهيئة بميناء دمياط على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" في مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد، فضلاً عن تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة في المنتجات الغذائية وايضاً الكشف عن فطر الأراجوت في الحبوب.

·        تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الادبية بالسويس في مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في الاغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.

·        حصول وحدة الفحص يالهيئة على اعتماد "إيجاك" كجهة تفتيش من الفئة الأولى في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لمنتجات قواطع التيار الكهربائي.

·        استقبال نحو 167 ألف و330 رسالة صناعية وغير صناعية منها 116 ألف و888 رسالة واردات صناعية منها 114 ألف و725 رسالة مقبولة و2163 رسالة مرفوضة، فضلاً عن استقبال 50 ألف و442 رسالة واردات غير صناعية منها 49 ألف و520 رسالة مقبولة و922 رسالة مرفوضة.

·        اعتماد وتجديد اعتماد 15 معمل غذائي وكيماوي وصناعي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025.

·        فحص 111543 عينة غذائية، و65497 عينة صناعية، و30459 عينة تعاقد

·        عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 56113 عينة.

·        إجراء عدد 25 ألف و426 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.

·        متابعة إصدار 315494 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية.

·        تدريب عدد 1122 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج

·        افتتاح معمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة.

·        افتتاح أول معمل مصرى لاختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بفرع الهيئة بدمياط.

·        افتتاح غرفة حفظ الوثائق المركزية للهيئة بفرع السادس من أكتوبر.

·        توريد واستلام منظومة الإحصاء وتعديل البيانات Tera Data.

·        تسجيل الهيئة في برنامج سابر السعودى.

·        افتتاح معمل اختبارات البطاريات الحامضية بفرع الهيئة ببورسعيد.

·        افتتاح معمل اختبارات البطاريات الجافة بفرع الهية بدمياط.

·        إعادة تشغيل المعامل الغذائية والكيماوية بفرع الهيئة بأسوان.

·        افتتاح صالة التعامل مع الجمهور بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية بفرع الهيئة بمعروف.

·        تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على موقع الهيئة الإلكترونى.

·        تشغيل خدمة إدراج شهادات المنشأ عن طريق موقع الهيئة الإلكترونى عن طريق المصدرين.

·        إنشاء وتفعيل دور وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالهيئة.

§       التمثيل التجارى:

·        توفير العديد من الفرص التصديرية خلال عام 2020 تقدر قيمتها بنحو 573 مليون دولار.

·        إعداد أكثر من 2000 دراسة وتقرير وتعميمها على تجمعات الأعمال للاستفادة منها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

·        الرد على 10345 استفسار واستعلام سواء من جهات حكومية أو شركات.

·        المساهمة في العديد من الزيارات الرسمية على كافة المستويات منها الرئاسي والوزاري ووفود الخبراء وكبار المسئولين وذلك بالتنسيق والترتيب مع الجهات المماثلة في الدول المتواجد بها التمثيل التجاري المصري.

·         التدخل الناجح لحل ما يقرب من 2167 نزاع تجاري مما أدى للحفاظ على الحقوق المادية لصالح الشركات المصرية.

·        استمرار التواصل مع الجهات والشركات الأجنبية عبر تقنية الفيديو كونفراس حيث تم عقد ما يزيد عن 500 لقاء إلكتروني وبعثات إلكترونية مع تجمعات رجال الأعمال المختلفة.

·        تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

·        عقد سلسلة من الاجتماعات مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة بهدف وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية.

·        المكتب التجاري المصرى بساو باولو ينظم ندوة افتراضية حول الفرص التجارية لصادرات الكيماويات والأسمدة للسوق البرازيلي.

·        الإعداد والترتيب لعدد 23 بعثة تجارية.