■ اللواء مدحت قريطم: القرار مطبق فى الدول الأوروبية

■ الدكتور حمدى عرفة: تحديد مواعيد لغلق المحال أمر صائب ولابد من تغليظ العقوبة للمخالفين

■ الدكتور على الإدريسى: قرار الحكومة له انعكاس اقتصادى وعائد اجتماعى

المستشار نادر سعد: القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا المستجد

النائب خالد مشهور: تطبيق القرار له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية ويساهم فى زيادة الإنتاج

الدكتور وليد جاب الله: تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية أمر منطقى سبق إهماله وتتداركه الحكومة الآن بقرارها الأخير

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وتم تطبيقه منذ مطلع ديسمبر الحالى.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الخبراء: قرار جيد وهدفه مصلحة المواطنين والدولة.. ويساعد على النمو الاقتصادى.. ويمكّن الأجهزة الأمنية لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب

وأضاف شعراوى، أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتمت مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية، كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم؛ لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات المصرية.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى، أنه وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتى يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه وفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وأضاف شعراوى، أنه وفقًا للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

وبعد مرور حوالى أسبوعين اجرت الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية منذ اليوم الاول، جولات مكوكية للشوارع الرئيسية للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء، والتى بدأ تطبيقها أول ديسمبر الحالى، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

ورصدت «السوق العربية» جولات الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الجارى.

فى البداية تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة لمتابعة الالتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن والذى بدأ تنفيذه أول شهر ديسمبر.

وأوضح محافظ الدقهلية، بأنه كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

وقد اشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، وأن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد محافظ الدقهلية، أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية لتنفيذ القرار المذكور بكل حزم واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

بينما التزمت محلات محافظة قنا بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالغلق فى الساعة العاشرة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحلات وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وقد شن حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملة مسائية للمرور على المقاهى والكافيتريات والمنشآت التجارية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهى، شن حى وسط حملة مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط قامت اليوم حملة مكبرة بشارع الرصافة بمحرم بك.

وأشار حى وسط فى بيان له، إلى أنه تم خلال الحملة المرور، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلالها إغلاق مقهى مخالف لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة التندة المخالفة الخاصة به، ضبط عدد 35 حالة اشغال متنوع.

وأغلق أصحاب المحلات بمحافظة المنوفية، محلاتهم استجابة لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على التطبيق الصارم لقرار مواعيد غلق المحال، مشيرا إلى وجود لجان تتابع موعد غلق الورش فى الكتل السكانية والتأكيد على المحلات، للالتزام بمواعيد الغلق.

فيما شهدت محافظة المنيا التزاما كاملا من أصحاب المحلات والمطاعم بقرارات الحكومة بالمواعيد الجديدة للإغلاق، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأ أصحاب المحلات والمطاعم الإغلاق فى الموعد المحدد وهو الساعة العاشرة، وتواجد رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية فى الشارع لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاص بمواعيد إغلاق المحلات والمطاعم، وقد بدأ الالتزام الكبير من قبل المحلات والمطاعم فى مواعيد الإغلاق.

وأكد أصحاب المحلات أن تلك القرارات جاءت لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين، لذلك هناك التزام كبير من الجميع حتى نساعد بعضنا فى مواجهة الموجهة الثانية من فيروس كورونا.

فيما طبقت محلات وكافيهات محافظة الأقصر، القرارات الجديدة الخاصة بالمواعيد الشتوية لغلقها بناءً على تعليمات مجلس الوزراء.

كما وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بناءً على قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وتوجيهاته للمحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم والتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات وزارة التنمية المحلية لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن.

وناشد محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية للحفاظ على سلامتهم وامنهم والحفاظ على موارد الدولة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكدًا ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية تهدف إلى مساعدة الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية فضلا عن توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظة.

وفى كفر الشيخ، التزم أصحاب المحلات بمختلف مدن المحافظة بقرارات غلق المحلات، وتابعت الوحدات المحلية بالتنسيق مع رجال الشرطة، تنفيذ قرارات الغلق، وأشاد المحافظ اللواء جمال نورالدين، بالتزام المواطنين بتنفيذ قرارات الغلق حرصا على صحتهم.

وفى الشرقية، شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حملات تفتيشية وميدانية بالشوارع الرئيسية، وأصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميدانى للتأكد من مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات.

وفى شمال سيناء، تابع المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، تطبيق إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية ومنع الإشغالات، ووجه رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، بتطبيق غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة والالتزام بالقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

وفى الوادى الجديد، شكلت المحافظة لجانا للمرور الدورى على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من مدى التزامهم بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق.

وقال مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، إن اللجان تعمل على مدار الساعة وهناك حالة من الرضا والالتزام من جانب أصحاب المحال التجارية والمقاهى بالمواعيد الجديدة.

بينما قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولات فى عدد من مناطق وأحياء العاصمة، شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء.

وشدد عبدالعال، خلال الجولة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى بدأ تطبيقها أول ديسمبر، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما وجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية الصادر عن السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من الأول من ديسمبر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الانضباط للشارع، واستمرار جهود الدولة للقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى بيان، إلى توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة تطبيق تلك القرارات بمنتهى الحزم، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وصدرت توجيهات من اللواء راشد بتشكيل لجان للمتابعة وللمرور الدورى على المنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة.

وفى نفس السياق تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ٧ محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وأوضح التقرير، ان قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محلا تجاريا بـ٦ محافظات منها غلق ٨٥ محلا بالقاهرة و٩١ محلا بالاسكندرية و٢٤ محلا بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥ محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق ١٠٢٣ مقهى بـ٥ محافظات حيث تم غلق ٩٥٧ مقهى بمحافظة القاهرة و٥٦ مقهى بالإسكندرية و٦ بالفيوم ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.

ولفت التقرير إلى أنه تم أيضا غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم منهم ٩ مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجارى بدمياط.

وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوى إلى قيام عدد من السادة المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالب محمود شعراوى، من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كل الجهود التى تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة.

وبعد ان رصدنا جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتنفيذ قرارت الاغلاق الجديدة.. استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء للتعرف على أهمية هذه القرارات وهل هى متعلقة بفيروس كورونا فقط ام لا.

فى البداية قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحديد مواعيد الغلق له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، أهمها توفير الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق والكبارى بما يعطى إتاحة الفرصة للتنظيف وخقض استخدام المحروقات ومن ثم الحفاظ على البيئة، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل الصيانات اللازمة للبنية التحتية بما يحقق سلامة الطرق للمواطنين ويقلل من الحوادث عليها إضافة إلى خفض تكاليف صيانتها وتكاليف إضاءتها نتيجة تخفيف الأحمال الكهربائية وكذلك تخفيض استهلاك المحروقات بما يخفض من فاتورة الواردات منها داخل الموازنة العامة للدولة، ويمكن من استخدام تلك القيمة فى تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى وكلًا من منظومة الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين ويحسن من بيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة.

واضاف عادل، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن الغلق المنظم يمكن الأجهزة الأمنية من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والانتاج.

واشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ذلك القرار لا يضر بالسياحة فى الدولة المصرية، حيث لا توجد دولة فى العالم تعمل طوال ٢٤ ساعة، وجميعها دول سياحية ولديها العديد من المزارات السياحية والتاريخية، ومع ذلك لم تتأثر والسائحون يعرفون تلك المواعيد ويلتزمون بها.

كما أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والذى بدأ مطلع ديسمبر الجارى، قرارات واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ولا علاقة لمواعيد الغلق بأزمة الفيروس.

وأشار سعد، فى بيانه، إلى أنه يتم دراسة قرار غلق المحال التجارية من كافة الجوانب، وأن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها ستكون مواعيد مستدامة، مضيفًا أن ارتباط إغلاق المحال بأزمة كورونا لا يتعدى سوى تعود المواطنين عليها خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا من المواطنين بالمحال والمولات نتيجة وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، مطالبًا المواطنين للاستفادة والشراء فى العروض والتخفيضات، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن أى محل أو مول سيسمح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة سيطبق عليه العقاب على الفور، وهو يتمثل فى الإغلاق الإدارى للمحل أو المول لمدة 3 أيام متتالية.

بينما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية يعد أمرا منطقيا سبق إهماله وتتداركه الحكومة الآن بقرارها الأخير حيث لا يمكن ترك ذلك الأمر دون تنظيم.

واضاف جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن الحكومة حاولت فى قرارها الحالى تطبيق ذلك حيث ميزت بصورة قطاعية لمواعيد الفتح والغلق للأنشطة، وأتصور أن الحكومة لديها مرونة لإعادة النظر فى تلك المواعيد حسب متغيرات التطبيق وأدعوا أن تتم إحالة تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات للمحافظين لاختلاف ظروف كل محافظة عن الأخرى بحيث يتم تحديد تلك المواعيد بعد حوار مع أصحاب الأنشطة مما يحقق كافة المصالح المعارضة التى تحكم هذا الملف.

وتابع قائلًا: هذا يحقق أفضل تنظيم يوفر الطاقة وينظم حركة المجتمع وفى نفس الوقت يحقق أكبر قدر من التشغيل الفعال دون الإضرار من معدل استهلاك الطاقة أو تشجيع المواطنين على السهر ما يعرقل قدرتهم على العمل صباحا.

وفى نفس السياق أكد النائب خالد مشهور، وعضو اللجنة التشريعية، أن تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية فى أوقات محددة كل ليلة سوف يساعد على تنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها فى الصباح الباكر، وأن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح فى فتح المحلات.

وأضاف مشهور، فى بيان له، أن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم فى زيادة الانتاج وبالتالى تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام فى الشارع المصرى، ويحافظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية فى فتح المحلات وإغلاقها. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل صيانة للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته، من أجل العمل والانتاج، بدلا من عشوائية الوقت، المطبقة حاليا، التى تتسبب فى خسائر عديدة.

وأوضح مشهور، أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضى على عشوائية التجارة التى تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم فى المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية فى نشاطها على فترات المساء، خصوصًا فى فصل الصيف.

وأشار النائب إلى أن القرار يسهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة، حيث يعتبر تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية مهم للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمى وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية، حيث إن بعض الدول الأوروبية تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية لتوفير الكهرباء، حيث إن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.

وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، هناك إيجابيات حول هذا القرار اهمها سوف يتم التخفيف من الضغط على مرافق الدولة من كهرباء ومواصلات عامة وخاصة، وكذلك الطرق والشوارع المكدسة بالبشر من كل اتجاه.

واضاف قريطم، فى تصريحاته، العالم كله من واقع زياراتنا المتكررة للخارج، ينظم عمل المحال التجارية والمقاهى، كما ان هذا القرار يجعل الأجهزة الامنية وغيرها من أجهزة الدولة أن تكشف هوية من يسير فيه بسهولة الأمر الذى يساعد على تحقيق الأمن ومنع الجريمة قبل حدوثها.

وفى دراسة أعدها الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أوضح أن تجاوزات الأغلبية العظمى من أصحاب المحال التجارية، بصفة عامة، وأصحاب المقاهى بصفة خاصة، بعد أن أصبحت بلا حدود للضوضاء والإزعاج، والتعدى على الأرصفة، وسبب من أسباب التلوث البيئى، قبل القرارات الأخيرة، الخاصة بفيروس كورونا.

وقال عرفة، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، إنه لا يوجد شارع فى مصر، إلا به محلات بدون نظام أو تراخيص حيث إن الأغلبية العظمى منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم أيضا، ومسؤولية الإغلاق تقع على عاتق الإدارة المحلية (المحليات)، فى الـ27 محافظة، على مستوى الجمهورية.

وأضاف خبير الإدارة المحلية، فى القرى والعزب والكفور والنجوع، التى تمثل 57% من عدد سكان الدولة، والتى تصل إلى 4726 قرية، يتبعها 26 ألف كفر ونجع وعزبة، فإن عدد القهاوى المرخصة لا يتخطى 3%، فضلًا عن أن عدد القهاوى المرخصة المستوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحية المقررة، فى المراكز والمدن والأحياء، فى الـ27 محافظة، عددها قليل للغاية، ولا تتخطى فى أقصى تقدير 22%.

وتابع قائلًا: هذا الأمر ينذر بإهدار المال العام؛ حيث يمكن أن تحصل المحليات (الإدارة المحلية) ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويًا، فى صورة تراخيص جديدة، وتوفيق أوضاع، وغرامات على المحلات المخالفة، فضلًا عن تراخيص الإعلانات، ومخالفتها على المحلات، إضافة إلى أن إزعاج بعض القهاوى للمواطنين بالضوضاء مخالف لقانون المحال، البند 6، الخاص يقلق راحة المواطنين، ويؤدى إلى إغلاق المحال من قبل الإدارة المحلية فى كل محافظة.

وأشار عرفه، إلى أن هذا بالإضافة إلى ضياع نحو 43 مليار على الدولة جراء عدم التأمين على العمالة، ورسوم ترخيص، واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص، ومخالفات إشغال طريق، والضرائب، ورسوم تأمين صحى على العاملين؛ حيث إنهم غير ملتزمين بذلك.

وأكد استاذ الإدارة المحلية، أن تحديد مواعيد ثابتة لغلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم، قرار صائب وأمر ممتاز للغاية ومطبق فى العديد من الدول العربية والأوروبية، عدا الصيدليات، موضحا أنه سيعود بالنفع على المواطنين نفسيا وسيكولوجيا.

وقال عرفة، إنه لابد من نقل الورش المقلقة للراحة خارج المجمعات السكنية، وعمل تجمعات لهم مثلما يحدث فى المدن الجديدة، وتحديد موعد غلق الورش 6 مساءً فى الشتاء و7 فى الصيف، فإنه أمر جيد وأنا أؤيده للغاية حتى أن قانون المحال التجارية ينص على إغلاق المحال المقلقة للراحة فى حالة إنذاره مرة ولم يلتزم.

وأضاف استاذ الإدارة المحلية، أنه يمكن التنسيق مع الداخلية والمحليات لتطبيق القرار أو إنشاء شرطة خاصة بالمرافق تتولى تنفيذ الأمر، موضحا أنه لابد من تغليظ العقوبة على المخالفين للمواعيد المحددة.

وبدوره يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إنه ليس هناك أى دولة فى العالم تعمل بها المحال التجارية على مدى 24 ساعة، فإن عمل المحال التجارية على مدى الساعة يحمل العديد من المخاطر الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية والشرطة لا يمكن أن تراقب الأوضاع الأمنية على مدى 24 ساعة، فإن تطبيق قرار غلق المحال التجارية وفتحها وفقًا مواعيد محددة وثابتة سيساهم فى ضبط الأسواق، وتفعيل الدور الرقابى عليها من قبل الجهات الرقابية المختلفة فى الدولة، مضيفًا أن موظفى الدولة فى الجهات الرقابية المختلفة ووزارة التموين لا يعملون طوال اليوم، وذلك من أجل الرقابة على الأسعار وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد ومناسب.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن قرار الحكومة بغلق وفتح المحال التجارية له انعكاس اقتصادى إيجابى للمواطنين، فضلًا عن تقليل نسب التلوث حفاظًا على الطرق وتوفير الطاقة والكهرباء واستهلاكها، وبالتالى هذا القرار له عوائد اقتصادية مختلفة، لافتًا إلى أنه ليس من الصعب تطبيق القرار على أرض الواقع نتيجة وجود خلفية للمواعيد المحددة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على استمرارية هذا الوضع حتى بعد انتهاء أزمة الفيروس، إلا أنه يستثنى من هذا القرار المحافظات الساحلية نتيجة النشاط السياحى، حيث راعت الحكومة هذا البعد، بجانب عمل بعض المحال على مدى الساعة مثل «السوبر ماركت والأفران والصيدليات» وغيرهم.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن هذا القرار أيضا له عائد اجتماعى جيد جدًا، حيث سيعمل على تزايد الترابط الأسرى ومواجهة السلوكيات الغريبة التى ظهرت مؤخرًا وتزايد معدلات الجريمة، نتيجة تواجد الأهالى فى الشوارع لأوقات عديدة دون مراقبة الأطفال، وانحرافهم المتزايد الذى يأتى من الشارع، مما يساهم فى إعادة التربية والتواجد فى المنازل للمتابعة والرقابة على الأطفال من قبل أسرهم.