■ قرار إيقاف الأسهم ببورصة النيل عقاب جماعى.. ومطالب باستبدال عقوبة الإيقاف بأخرى مثل الغرامات أو الإنذار بتغيير مجلس الإدارة

تعتبر بورصة النيل «نايلكس» ذات أهمية كبيرة كسوق لتداول أوراق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن فى الفترة الأخيرة ومنذ إنشائها فى عام 2010 كان هناك لغط كثير من جميع النواحى، مثل قلة التداولات وبعض المعوقات والتحديات وهو ما أدى بالبورصة المصرية للسعى تجاه إعادة الهيكلة أو الإعمار، ولأن الجميع يدرك أهمية الـ«نايلكس» باسهمها وشركاتها، كان لنا الحوار حول هذا الموضوع مع الدكتورة «هدى المنشاوى» رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية فى أسواق المال.. وإلى نص الحوار.

■ بداية ما مدى أهمية بورصة النيل وتاريخ نشأتها والشركات التى تستهدفها؟

- تأسست بورصة النيل كجزء من البورصة المصرية فى يونيو عام 2010، لتصبح أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، وهى ليست سوقا منفصلة، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو من مختلف القطاعات.

■ متى جرى أول تداول فى بورصة النيل، وما الحصيلة الناتجة منذ نشأتها إلى الآن؟

- جرى تداول أول شركة فى عام 2010، وبعد مضى 10 سنوات على التجربة، كانت الحصيلة متواضعة سواء على مستوى عدد الشركات المقيدة، أو أحجام التداول التى لا تكاد تذكر.

■ كم عدد الشركات التى تم قيدها فى بورصة النيل إلى الآن؟

- منذ نشأة بورصة النيل إلى الآن، تم قيد 47 شركة فى بورصة النيل، وتم شطب 15 شركة منها، ليتبقى الآن 32 شركة، وتتوزع بين 28 شركة متداول عليها، بينما يوجد 4 شركات لم يتم التداول عليها حتى الآن.

■ ما الغرض الأساسى وراء إنشاء بورصة النيل؟

- تسهيل القيد لها وتمويلها عن طريق وضع متطلبات وإجراءات للقيد بشكل أبسط من البورصة الرئيسية وتشجيعها على النمو.

■ ما مميزات القيد فى بورصة النيل «نايلكس»؟

- تعتبر المميزات بداية من إمكانية زيادة رأس المال وزيادة القيمة السوقية للشركة نتيجة العرض والطلب على أسهمها، والمساهمة فى دمج وإدخال قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد الرسمى، هذا مرورا بزيادة كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات بسبب الالتزامات التى تتحملها لقيدها فى البورصة، وانتهاءً بالحصول على التمويل اللازم، وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

«هدى المنشاوى»: عملية القيد فى بورصة النيل تكاد تكون «معقدة»

■ هل تم ملاحظة أى تيسيرات فى عمليات قيد الشركات فى بورصة النيل «نايلكس»؟

- مع الأسف، تعد عمليات قيد شركة فى بورصة النيل عملية فى غاية الصعوبة، وتستغرق عملية فحص الأوراق فترات طويلة، وفى كثير من الأحيان تحتاج الشركة التى تريد القيد إلى عامين للقيد، هذا بالرغم من الحديث عن قواعد «أكثر مرونة» للقيد مقارنة مع سوق الأسهم الرئيسى، وحاليا توجد شركات تعمل على القيد فى «نايلكس» منذ عام 2015، بينما قيدت آخر شركة فى مارس 2016.

■ ما قواعد القيد ببورصة النيل؟

- أولا نود أن نذكر القواعد المتعارف عليها للقيد ببورصة النيل، وهى أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم المالية الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل، وتكون سابقة على تاريخ طلب القيد، وثانيا ألا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع «أى أنه مسموح بقيد شركات خاسرة، ولديها خسائر مرحلة».

ومن ضمن قواعد القيد أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد، و5 جنيهات، وألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوب قيدها عن 100 ألف سهم، وألا تقل نسبة الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية، وألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهما.

وهنا يجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية، ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، على أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد، هذا قبل أن يتم تعديل هذا القرار فى يونيو 2010 بزيادة الحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون جنيه مصرى، وذلك كان بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «74» لسنة 2010، وكان ذلك أيضا بناءً على طلب من البورصة لقيد شركات ليست مؤهلة للقيد فى البورصة المنظمة التى تستوعب الشركات ذات رؤوس الأموال التى تزيد على 20 مليون جنيه، وليس بغرض السماح للشركات المقيدة بزيادة رؤوس أموالها فى حدود مبلغ 50 مليون جنيه.

«المنشاوى»: نشاط «الرعاة» لا يتجاوز 4 شركات فقط من أصل «33 راعى قيد» ويوجد أكثر من «20 راعيا» لم يطرحوا أى شركة حتى الآن

■ ما الدور المنوط به «الرعاة» فى سياق ما حددته بورصة النيل.. وهل يقومون بدورهم فعليا؟

- بداية نتحدث عن «الرعاة» على أنهم شركات متخصصة فى الاستشارات المالية، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التأهيل للقيد فى البورصة، والإعداد لتسويق وطرح الأسهم.. ونشاط «الرعاة» لا يتجاوز 4 شركات فقط من أصل 33 راعى قيد، وتعتبر شركتا «إف إى بى كابيتال» و«فيرست للاستشارات المالية» هما من طرح أكثر من ثلثى الشركات المقيدة فى بورصة النيل حاليا، ويوجد أكثر من 20 راعيا غير نشط لم يطرحوا أى شركة حتى الآن.

وتتمثل أهم مهام الرعاة كما حددتها بورصة النيل وبحسب موقعها الإلكترونى فى تقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد فى بورصة النيل من عدمه، وتقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد فى بورصة النيل «نايلكس»، والتأكد من معرفة الشركات بالتزاماتها للقيد فى البورصة، ومساعدة الشركة فى إعداد القوائم المالية وتقديمها فى توقيتاتها المحددة، هذا بجانب مساعدة الشركة أيضا فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاما أو خاصا، وتقديم تغطية بحثية «research coverage» للشركات التى ترعاها.

طول فترة استيفاء الأوراق وانخفاض أحجام التداول وغياب الإجراءات التحفيزية.. تحديات تواجه «رعاة القيد»

■ ما التحديات التى يواجهها «الرعاة» فى بورصة النيل؟

- يواجه رعاة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل عددًا من التحديات، أهمها طول فترة استيفاء الأوراق والتسجيل، وانخفاض أحجام التداولات، وعدم وجود إجراءات تحفيزية لجذب شركات جديدة، وشهدت بورصة النيل خلال الفترة الماضية عزوفًا واضحًا لرعاة القيد عن نشاط الرعاية، والتركيز على أنشطة أخرى أبرزها، الاستشارات المالية، وتقييم الشركات، ما أدى إلى انكماش عدد الشركات الراغبة فى القيد بـ«نايلكس» وبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 31 شركة حتى نهاية 2016، تم قيدها من خلال 9 رعاة، فى حين يوجد 24 راعيًا خارج نطاق الخدمة، والتى تركز إيراداتها على التعاقد مع الشركات التى ترغب فى تحديد القيمة العادلة، والاتفاق مع البنوك لتحديد القيمة الحالية لاستثماراتها فى الشركات التابعة، وذلك على خلفية عزوف الكثير من الشركات عن بورصة النيل لطول إجراءات القيد والطرح التى قد تصل لأكثر من عامين، لذا يجب تحفيز الرعاة ودعمهم فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، وأن تكون مجدية لهم لأنها من أهم الحلول لجذب شريحة أكبر من المتعاملين للطرح فى بورصة النيل.

«النايلكس» كان الأفضل أداءً بين أسواق العالم فى 2020

■ حدثيني عن أداء مؤشر بورصة النيل مؤخرا؟

- ارتفع مؤشر بورصة النيل «نايلكس» بنسبة 36% منذ بداية العام، ليحقق المؤشر أعلى ارتفاع فى العالم، محطما أرقاما قياسية لم تحققها أى سوق مالية فى العالم، والتى فقدت فيها أسواق ما يقرب من 70% فقط خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020، بعد انهيار أسواق الأسهم عالميا وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى ما يقرب من 30% منذ بداية العام، ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام 2014.

■ ما أسباب هذه الطفرة الإيجابية من ناحية الأداء؟

- بالنظرة التحليلية لأسباب طفرة مؤشر بورصة النيل فى ظل انهيارات أسواق الأسهم عالميا، فإن مؤشر بورصة النيل «نايلكس» يعكس أداء 24 شركة مدرجة فى بورصة النيل، أبرزها شركة «سبيد ميديكال»، والتى يبلغ وزنها فى المؤشر حوالى 52% من إجمالى المؤشر، وتعتبر هى السر الحقيقى وراء هذا الصعود الكبير بعد تضاعف سعر السهم منذ بداية العام من مستويات جنيه إلى المستوى السعرى 2.65 جنيه، أى بحوالى 150% فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، ليدفع السهم المؤشر للقفز بنسبة 50% فقط خلال تلك الفترة.

■ لو أردنا أن نرصد حالة المناخ الاستثمارى فى «نايلكس» فكيف سيكون الحديث؟

- إن بورصة النيل تعتبر مناخا آمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنح الفرصة لها فى إعادة الهيكلة، وتطبيق قواعد الإفصاح والحوكمة، بمساعدة رعاة القيد، وذلك لخلق سوق كبير يرتكز عليه الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 70% من الناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العاملين فيها تمثل 80% من الوظائف المصرية، لذا تعتبر عملية إصلاح هيكل الشركات الصغيرة والمتوسطة «إصلاحا للميزان التجارى»، ومساهمة فى ضبط ميزان المدفوعات.

إقرار البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل.. كان الهدف دعم دورها كمنصة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

■ كان هناك حديث عن إعادة هيكلة أو إعادة إعمار لبورصة النيل.. ما تعليقك أو تحفظاتك أو اقتراحاتك بهذا الشأن؟

- كانت إدارة البورصة قد أعلنت منذ فترة أنها تعكف خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرى، ودعم فرص نموها وخططها التوسعية.

«المنشاوى» تطالب بتفعيل دورا لصناديق الاستثمار ومديرى الصناديق للاستثمار فى أسهم الـ«نايلكس»

■ هل يوجد دور فعلى لصناديق الاستثمار ومديرى الصناديق فى دعم شركات بورصة النيل؟

- مع الأسف يوجد تحجيم لبنوك الاستثمار ومديرى الصناديق عن الاستثمار فى شركات بورصة النيل، لأنها لا تناسب سياستهم الاستثمارية وهو ما ترك تلك الشركات بدون دعم مؤسسى خلال الأعوام الماضية، وهى من المقترحات المطروحة لزيادة معدلات التداول، وتخصيص نسبة من استثمارات المحافظ فى الأسهم لصالح الشركات المقيدة فى بورصة النيل، على غرار تجربة البنك المركزى التى ألزم فيها البنوك بتخصيص 20% من محافظ قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توقف تحديث النشرات منذ 2018 يعوق عملية الشفافية وإتاحة المعلومات..

■ هل يوجد أسباب من شأنها أن تتسبب فى عمليات عرقلة لأداء «نايلكس» من ناحية الشفافية وإتاحة المعلومات أو حتى الترويج؟

- دعنا نتحدث أولا عن الشفافية وإتاحة المعلومات، حيث أن آخر تحديث للنشرات الشهرية على موقع بورصة النيل، يتوقف عند شهر فبراير عام 2018، متسائلة كيف لإدارة بورصة تسعى لتطوير وهيكلة بورصة النيل دون إصلاح الموقع الرسمى الذى يفترض أنه المرجع الأساسى للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، هذا بجانب عدم وجود أى بيانات حقيقية للشركات، رغم إصدار لجنة القيد بالبورصة فى فبراير عام 2013 قرارًا يلزم كافة الشركات بضرورة إنشاء موقع إلكترونى تضمن جزء خاص بعلاقات المستثمرين محدثا باستمرار بيانات الشركة وإعلاناتها وأخبارها الجوهرية، أما عن الترويج فنحن نطالب بزيادة التسويق والترويج لبورصة النيل، ورفع نسب التداول الحرة للسهم لأكثر من 20% لجذب صناديق الاستثمار للتعامل فى أسهم شركات بورصة النيل مما سيؤدى إلى ارتفاع أحجام التداولات.

فشل العديد من الطروحات الكبيرة أدى لظهور حالة من الخوف تجاه الطروحات الصغيرة.

■ هل تأثرت الطروحات بنايلكس بأداء الطروحات الكبيرة؟

- أدى فشل الطروحات الكبيرة والمتكررة بالبورصة الرئيسية إلى تخوف المستثمرين من الطروحات صغيرة الحجم، ليتسبب ذلك فى تقليص عدد الشركات الراغبة فى القيد.

■ ما نسبة الوعى من قبل مجتمع الأعمال بحجم الاستفادة من «نايلكس»؟

- يوجد حالة من قلة الوعى من قبل مجتمع الأعمال ويعتبر هذا من المعوقات، حيث أن قلة الوعى بخصوص حجم الإفادة التى يمكن لأصحاب الأعمال والمشروعات تحقيقها عبر زيادة أحجام شركاتهم من خلال القيد فى البورصة، وهو ما يجب السعى للتغلب عليه عبر الحملات الترويجية.

قرار إيقاف الأسهم ببورصة النيل يعتبر عقابا جماعيا

مطالب باستبدال عقوبة الإيقاف بأخرى.. مثل الغرامات أو الإنذار بتغيير مجلس الإدارة

■ هل يؤثر قرار إيقاف الأسهم ببورصة النيل جراء أى مخالفة ترتكبها الشركة على المستثمرين؟

- إن ما يحدث فى بورصة النيل يعد عقابا جماعيا للمستثمرين، قد تتأخر شركة فى إرسال القوائم المالية أو مخالفة شروط القيد، فيكون العقاب الجماعى اختفاء السهم من شاشات التداول، فيكون العقاب على المستثمر وليس على الشركة، وفى عام ٢٠١٦ مثلا شهد السوق إيقاف خمس شركات لعدم التزامهم بإرسال القوائم المالية، مثل «النيل لحليج الأقطان» و«العبوات الدوائية»، فما ذنب المستثمر وأين تذهب نقود استثماراته فى حال إيقاف شركته؟ لذا على البورصة والرقابة المالية استبدال الإيقاف بعقوبات أخرى حتى لا يضر المستثمر حسن النية، مثل تطبيق غرامات مالية أو إنذار مجلس الإدارة بالتغيير.

■ لو تحدثنا عن الحلول المقترحة فى نقاط محددة.. فكيف ستكون تلك النقاط؟

- أولا يجب على البورصة تبسيط وتوضيح إجراءات القيد، واختصار مدة الفحص وتحديد موعد الانتهاء، وإعفاء ضريبى للشركات لمدة 5 سنوات، مثلًا منذ تاريخ القيد، كإجراء تحفيزى لطرح شركات جديدة، وثانيا أن تؤسس الدولة صندوقا حكوميا يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل، وثالثا أن يعمل الرعاة على الدعاية والإعلام وإقامة المؤتمرات لصالح شركات بورصة النيل، بجانب نشر الرؤية المستقبلية لها بشكل دورى من خلال الإفصاح، بهدف رفع أحجام تداولاتها وتعريف المستثمرين بها وإعانتها على تنفيذ التوسعات الاستثمارية التى تسمح بالزيادة المتتالية على مراحل لرأس مال الشركة المقيدة، حتى تصل إلى حجم رأس المال الذى يسمح لها بدخولها السوق الرئيسى للبورصة المصرية أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، ومنحها مركزًا أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة.

وهنا يجب ألا ننسى نقطة مهمة جدا، وهى العمل على خفض رسوم التطوير المفروضة عليها من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وزيادة أحجام التداولات على الأسهم المطروحة بالقدر الذى يليق بالقطاع، ويجب ألا ننسى أن بورصة النيل كانت تتمتع بتخفيض 50% من قيمة الرسوم منذ إنشائها، وتم إلغاء القرار عام 2014، وبدلا من زيادة الإجراءات التحفيزية يتم سحبها عنهم، فيجب دراسة هذه القرارات من جديد، حيث أن شركات بورصة النيل «نايلكس» تترقب ضريبة الحدين الأقصى والأدنى لتحصيل تلك المبالغ نظرا إلى صعوبة دفعها عن عدة سنوات، وبأثر رجعى منذ تاريخ القيد، ما يمثل ضغطا على الشركات ذات الأحجام الصغيرة، لذا يجب إعفاء ضريبى للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد ومميزات وتسهيلات لتقديم خدمات هذه الشركات للجهات الحكومية، ووضع حد أدنى لا يقل عن 30% من احتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع، يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنا يجب العمل على سهولة تحديد قيمة عادلة للشركة المقيدة، وكذلك حماية حقوق المساهمين وتسهيل عملية التخارج للمساهمين، وبالقيمة السوقية، وفى أى وقت، عن طريق سوق المال ذلك دون التأثير على استمرارية الشركة، وكذلك طرح فرص للاستحواذ والاندماج بينها لتكوين كيانات أكبر.

والعمل على تشجيع شركات الأوراق المالية على التداول فى تلك الأسهم وعرض تحليلاتها الفنية وعمل أوراق بحثية لتلك الشركات لتعريف المستثمر على نقاط الفرص والقوة لها.

وكانت الحكومة قد أسست جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا بدلا من الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى كان متخصصا فى تقديم القروض لهذا القطاع، كما أن هناك شركات وجمعيات متخصصة فى تقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعيدا عن عمل البنوك، وفى القطاع المصرفى ألزم البنك المركزى كافة البنوك بتخصيص إدارات لديها، خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وألزمها بتخصيص 20% من قروضها لهذا القطاع بحلول عام 2020، ومع ذلك فلا يزال هناك الكثير من العراقيل لتنفيذ هذه السياسات.

الناحية الإيجابية لقرارات الهيئة بخصوص التعديلات فى قواعد القيد

■ ماذا عن التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد فى بورصة النيل؟ وما دور البورصة فى ذلك؟

- يأمل القائمون على بورصة النيل أن تؤدى التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد فى بورصة النيل إلى تسريع عمليات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أصدرت قرار رقم 122 لعام 2017، ينص على أن تلتزم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل بالتسهيل المسبق لدى الهيئة ويتم طرح الأوراق المالية للشركات فى البورصة خلال شهر من تاريخ التسجيل فى حالة استيفاء جميع شروط القيد، وكانت الشركات قبل قرار الهيئة رقم 122، تعد المستندات المطلوبة وتقوم بتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة، ثم تقوم بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على منهجية دراسة القيمة العادلة للسهم، وبعد موافقة لجنة القيد بالبورصة، تقوم الشركات بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح.

القرارات الإيجابية لرئيس البورصة بهذا الشأن

كما أن رئيس البورصة المصرية الدكتور «محمد فريد» كان قد وعد الشركات بدراسة إطلاق موقع إلكترونى يوفر جميع المعلومات والخدمات التى تحتاجها الشركات الراغبة فى الطرح والقيد بالبورصة المصرية، وسيتيح الموقع معرفة جميع الإجراءات الخاصة بالقيد وتقديم الأوراق إلكترونيا، وهنا يجب القول بأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيقلل من مدة إجراءات القيد، وسيوفر الجهد المبذول، وسيعمل على تقليل فترة القيد من 12 شهرا إلى 4 أشهر فقط، كما أن دراسة البورصة لإطلاق موقع إلكترونى سيقضى على شك الشركات ورعاة القيد فى وصول الأوراق المطلوبة للجهات المنوط لها استلام الأوراق، وأيضا سيجعل الشركات على علم بجميع المستندات المنقوصة.

الأمر يتطلب وجود دور فاعل لصانع السوق ببورصة النيل

■ هل يوجد دور فاعل لصانع السوق فى بورصة النيل؟

- هذه نقطة هامة جدا.. فالأمر يتطلب ضرورة إنشاء صانع سوق لبورصة النيل بشروط ميسره لشركات السمسرة والاستشارات المالية، مع تقديم محفزات لهم لتشجيع دخول فئات جديدة فى هذا السوق بدلا من المضاربات الحالية، وقد يكون هذا من خلال تكليف شركات الاستشارات بعمل دراسة لشركات بورصة النيل تنشر على موقع البورصة الرسمى من خلال نشرات دورية تظهر نقاط القوة والضعف لتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.

وفى نهاية الحوار قالت «المنشاوى» إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان قد طالب مؤخرا قائمة الرعاة المعتمدين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» بسرعة توفيق أوضاعهم واستيفاء متطلبات القيد لدى البنك، وذلك ضمن مبادرة أطلقت بالتعاون مع البورصة المصرية، تتضمن تقديم البنك منحة للشركات المقيدة تتراوح من 50% إلى 70% من تكاليف الرعاية أو الأعمال المتعلقة بها بشرط القيد لدى البنك، وذلك سيساعد كثيرا فى إعادة الهيكلة وتقليل التكاليف، وتأتى هذه المبادرة بالتزامن مع مطالب إدارة البورصة المصرية بتفعيل شرط تعاقد الشركات المدرجة ببورصة النيل مع راعى رسمى طوال فترات القيد بالسوق وذلك ضمن مخططاتها لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» وتحسين معدلات أدائه للفترات المقبلة، ويساهم فى تطوير شامل للمنظومة وتحقيق قيمة حقيقية مضافة للشركات المقيدة فى بورصة النيل ويصبح للراعى المعتمد دور حقيقى يضيف للشركة المقيدة.