دوران عجلة وماكينات معدات الطرق والكبارى، لا يتوقف فى كل ربوع مصر، طرقا ومحاور وإنشاءات ضخمة فى القاهرة والإسكندرية والصعيد والوجه البحرى وسيناء لتيسير حركة المرور، والحد من الحوادث، وتسهيل انتقال الأفراد، والبضائع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ونهضة صناعية وزراعية وتجارية شبكة عملاقة من الطرق والكبارى بأحدث المواصفات والمعايير والهندسية العالمية، وبأعلى شروط الجودة فى التنفيذ والمتابعة لتربط مناطق الانتاج بموانئ التصدير على البحرين المتوسط والأحمر لتساهم فى توفير مئات الألوف من فرص العمل سنويًا.

شرايين التنمية تتحدث عن نفسها.. وتسطر ملحمة استثمارية على أوتار القلوب.. وإلغاء المعديات لحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث ..ومحور قوص ونقادة نقلة حضارية ويحمى أرواح المواطنين

وبأياد مصرية خالصة فى شركات وطنية عامة وخاصة، وتحت إشراف كامل من القيادة السياسية التى لا تعرف الراحة، وتصر على المتابعة على الطبيعة فى جولات شبه أسبوعية للمشروعات حتى فى ظل ظروف جائحة كورونا؛ والإجراءات الاحترازية، شهدت مصر قفزة عملاقة فى شبكة الطرق والكبارى خلال الـ6 سنوات الماضية، ومازالت مستمرة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يؤكد أن وزارة النقل والمواصلات تنفذ توجيهات القيادة السياسية ورؤيتها الاستراتيجية لتصبح محاور النيل مشروعات قومية متكاملة لاتتجاوز المسافة بينها 25 كم بعد أن كانت 100 كم وأكثر تربط ضفتى النهر فحسب بل تمتد عشرات الكيلومترات بشكل عرضى، تصل بين طريقى القاهرة أسوان الغربى والشرقى فى الوجه القبلى تعبر الترع والقنوات المائية والطرق الفرعية بعشرات الأعمال الصناعية من الكبارى والأنفاق، بهدف إلغاء المعديات التى يستخدمها بعض الأهالى للانتقال للجانب الآخر، كذلك تسهل الحركة وتخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم إنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف إلى محاور وكبارى النيل القائمة بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها 13 محورا فى الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن بنى مزار وطما جرجا ودخلت الخدمة، وأخرى فى الطريق هى عدلى منصور وسمالوط وقوص وكلابشة، وأخرى جارى العمل بها هى ديروط- دراو- بديل خزان أسوان- الفشن- ابو تيج، ومن المخطط بدء العمل فى إنشاء محور منفلوط فى العام المالى الجديد،

كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 محاور جديدة تدخل الخدمة قريبًا وهى كلابشة الحر- سمالوط- قوص- ومحور عدلى منصور بتكلفة 5,7 مليار جنيه، وجارى العمل فى 4 محاور أخرى وهى حلوان- ديروط- دراو- بديل خزان أسوان، ومن المخطط البدء فى تنفيذ عدد 7 محاور جديدة على النيل وهى شبراخيت- سمنود- عمروس- الفشن- منفلوط- أبوتيج- شمال الأقصر بإجمالى تكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه ليصل إجمالى محاور وكبارى النيل إلى 60 محورا وكوبرى على النيل بدلا من 38 محورا كوبرى على النيل قبل يونيو 2014.

محور كلابشة بأسوان

يشتمل على 14 عملا صناعيا 9 كبارى 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 5 كبارى رئيسية وهى كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، كوبرى الطريق الزراعى الغربى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير، كوبرى على الطريق الزراعى الشرقى

وبلغت نسبة تنفيذ المحور 100% ليتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة كما يتم تبطين كافة الترع المتقاطعة مع المحور ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة معه، بالإضافة إلى القيام بأعمال تكريك مجرى النيل أسفل المحور وأنهت الشركة الوطنية كافة التشطيبات النهائية للمحور على أعلى مستوى تنفيذى خاصة مع أهميته فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق القاهرة؛ أسوان الزراعى الغربى عبر نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى القاهرة؛ أسوان، ويقع محور كلابشة شمال مدينة أسوان بمسافة 70 كم ويهدف إنشاء المحور إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما يعمل المحور على سهولة الوصول للمناطق السياحية، وهى معبد كوم امبو بالبيارة شرق النيل ومعبد فارس غرب النيل المجاور، ويساهم المحور فى المحافظة على أرواح المواطنين وسهولة وسرعة نقل البضائع من شرق النيل بغربه والعكس وذلك بإلغاء المعديات فور تشغيل المحور وهى معديات فارس للسيارات ومعديات فارس للركاب، كما يخدم المحور شركة جنوب الوادى للبترول بقرية فارس غرب النيل، ويخدم المحور محطة فارس للطاقة الشمسية الجارى إنشاؤها غرب النيل ويخدم المحور محطة بنيان للطاقة الشمسية التى تم الانتهاء منها، وتشغيلها غرب مدينة دراو غرب النيل ويخدم المحور أهالى مركز ومدينه نصر النوبة واهالى مركز ومدينة كوم امبو والقرى التابعة لها كما يخدم عددًا من المحاجر منها محجر الجنينة- الشباك- محجر عنيبة بمدينة نصر النوبة ويربط شبكة الطرق الرئيسية غرب النيل حين المحور يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعى الغربى والطريق الزراعى الشرقى.

تم تنفيذ محور كلابشة الحر على النيل بطول 23كم وعرض 21 مترا عدد اتجاهين 2 حارة مرورية لكل اتجاه بإجمالى 4 حارات لربط طريق القاهره أسوان الصحراوى الغربى بطريق القاهرة أسوان الزراعى الشرقى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة أسوان شمال مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان ويشمل المحور 9 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى بطول 60 مترا وكوبرى على الطريق الزراعى الغربى بطول 90 مترا وكوبرى أعلى نهر النيل بطول 920 مترا وكوبرى الطريق الزراعى بطول 800 متر و4 كبارى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الرئيسية والفرعية والمجارى المائية بإجمالى طول 500 متر.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى مليار وخمسين مليون جنيه كما أنه تم تنفيذ 90 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة و17 ألف طن حديد تسليح وتم التنفيذ الجزء العلوى لكوبرى النيل بنظام القطاع الصندوق بنظام الشد اللاحق استخدام 650 طنا من الكابلات عاليه الإجهاد، وأيضا تم تنفيذ كمية 650 ألف متر مسطح أسفلت تولى الدولة أسوان اهتماما خاصًا من خلال إقامة مشروعات تنموية مهمة وعملاقة منها تنفيذ 3 محاور تنموية على نيل أسوان من أهم المحاور على مستوى الجمهورية وهى محور كلابشة على النيل بجانب محور بديل خزان أسوان كما يتم متابعة معدلات تنفيذ المحور الثالث وهو محور دراو على النيل.

محور سمالوط بالمنيا

تم الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وكافة الأعمال تمت وفقا لقياسات الجودة العالية وترجع الأهمية الكبيرة للمحور، حيث يساهم فى ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية فى المنيا كما أن المحور يربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة أسوان شمال مدينة سمالوط، ويساهم فى تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا ومصنع الاسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجرى شرق النيل، وسوف تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا والتى تقع على الطريق الصحراوى الغربى لتصبح 8 حارات فى كل اتجاه.

وظل إنشاء كوبرى على نهر النيل سمالوط، حلما بعيد المنال لسنوات طويلة ماضية كل الظروف والقرارات كانت ضد الفكرة والرغبة ورغم أهميتها ورغم العديد من المطالبات وزارة النقل قالت وقتها أن الخطة تشترط أن تكون المسافة بين كبارى النيل لا تقل عن 50 كيلومترا فى وقت أقيم فيه كوبرى النيل بالمنيا والمسافة بين المدينتين لا تزيد على 25 كيلومترا وبعد أن تم إقرار كوبريين جديدين فى ملوى جنوبا وبنى مزار شمالا كاد الامل يموت لدى أهل سمالوط الذين يزادد تعدادهم على مليون و300 ألف نسمة وتربطهم بمناطق شرق النيل ارتباطات اقتصادية، فهناك الكثير من المشروعات الصناعية الكبرى مثل مصانع الاسمنت والحديد والصلب وغيرها وأيضا ارتباط سكانى ومصالح مشتركة للسكان من هناك وحتى الأموات خصصت لهم مساحات شاسعة من الأراضى شرق النيل اقيمت فيها المقابر وكانت وسيلة الانتقال فيما بين الشرق والغرب هى فقط المعديات والمراكب التى تتوقف فيها الحياة ليلا ناهيك عن تعرضها يوميا لحوادث غرق المواطنين والسيارات وغيرها راح ضحيتها عشرات الأشخاص لأكثر من مرة الذين كانوا يشيعون الجنازات شرق النيل كل هذه العوامل تجمعت وازدادت معها مطالبات انشاء كوبرى على النيل بسمالوط وقامت بالفعل الهيئة العامة بالطرق والكبارى فى عام 2014 بدراسة موقع الكوبرى.

توج قرار الرئيس السيسى كل الجهود بالموافقة على إنشائه واستثنائه من شرط المسافة بوزارة النقل وإدراجه فى الخطة الاستثمارية 2017- 2022 بل الأكثر من ذلك أن القرار لم يكن لكوبرى فقط، وإنما المحور كامل يمتد لمسافة تزيد على 24 كيلومترا وجاء قرار الرئيس بمثابة الإنقاذ لأهل المنيا بشكل عام فالكوبرى الجديد لن تتوقف خدماته فقط على أهل سمالوط ولكنه شريان للحياة يمتد بين شرق وغرب النيل ويعطى الأمل فى تحقيق تنمية شاملة حيث يصل بين الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى وبداية الاستثمارات صناعية زراعية جديدة فى المنطقتين، حيث هناك مئات الآلاف من الأراضى الصحراوية المستصلحة والقابلة للاستصلاح إلى جانب المساحات الشاسعة من محاجر الرخام والحجر الجيرى فى العالم وغيرها من البازلت والحديد والصلب.

أكد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضى، أن محور سمالوط هو المحور الثالث بعد محورى بنى مزار وملوى ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذى أهمية استراتيجية حيث سيسهم فى تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بمناطق المنيا الصناعية شرق النيل ويربطها بالاستثمارات الزراعية شرق وغرب النيل الممتدة كظهير صحراوى لمحافظات الصعيد وتضم مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضى التى يتم استصلاحها وزراعتها مما سيسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى صعيد مصر.

ومن جانبه، قال فؤاد عبدالله، أحد أبناء قرية السرارية شرق النيل أن الكوبرى جاء بمثابة الإنقاذ لأبناء شرق النيل الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالغرب لأبناء شرق النيل الذين يرتبطون إرتباطا وثيقا بالغرب لقضاء مصالحهم بشكل يومى وتنتهى عزلتهم وتتحقق تنمية هذا المجتمع الواعد وتقام العديد من المشروعات التنموية الصناعية والزراعية الجديدة بها.

ويقول شمس الدين نورالدين، رئيس جمعية رجال الأعمال بالمنيا، لا شك أن وجود مثل هذا المحور تتضاعف معه فرص الاستثمار وجذب استثمارات ضخمة الصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص، ويمثل هذا المحور نقلة حضارية كبيرة ويفتح مجالات لفرص العمل للشباب ويربط محافظات الجنوب بالعاصمة وموانىء البحر الأحمر وبين بعضها البعض وهذا يسهل حركة التجارة فيما بينها.

محور عدلى منصور ببنى سويف

يبلغ طول محور عدلى منصور على النيل بمحافظة بنى سويف 4,5 كم و2 كيلومتر مطالع ومنازل، ووصلت تكلفته إلى 1,2 مليار جنيه حيث يربط هذا المحور كريقغ الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة- أسوان الزراعى الغربى وطريق بنى سويف الفيوم ويساهم فى تخفيف الضغط على كوبرى بنى سويف الحالى على النيل، ويسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف، وسيكون بمثابة محور تنمية يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف

المحور يعد أكبر مشروع يربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة أمه رأس غارب، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلومتر و400 متر منها 680 مترا على النيل 450 مترا على السكة الحديد والإبراهمية والطريق الزراعى و450 مترا على طريق دمو الفيوم، وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، ويهدف المحور لربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف- الفيوم فى الغرب وتقليل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل عند مدينة بنى سويف وخلق محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف عند المنطقة أعلى الكوبرى الحالى بحوالى 50,5 كم والمساهمة الفعالة فى إعادة استخدام أراضى مدينة بنى سويف وتوفير الوقود وتخفيض انبعاث العوادم والتلوث البيئى بالإضافة إلى تنشيط حجم تبادل الأفراد وتسهيل الوصول لأماكن العمل.

ترجع أهمية المحاور الاستراتيجية التى تنفذها الدولة وهو ربط شبكات الطرق بين المناطق الصناعية والمحافظات خاصة البحر الاحمر والفيوم، بالإضافة إلى تيسير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة مما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات كما تستمر سواعد رجال الشركات الوطنية تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى فى تنفيذ عدد من المحاور من المقرر أن يتم إفتتاحها قريبًا منها

يقول المهندس صابر عويس، رجل أعمال وصاحب أحد المصانع بمنطقة بياض بمنطقة بياض العرب الصناعية ام كوبرى ومحور عدلى منصور يعد من أهم المشروعات بنى سويف فى العصر الحديث فقد كان حلما لكل مواطن فى بنى سويف والذى كانت تتعطل كل خدماته وحياته أثناء تعرض الكوبرى القديم للترميم ويجب أن نقدم الشكر للقائمين على المشروع خاصة الهيئة الهندسية ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

محور قوص بقنا

محور قوص على النيل بمحافظة قنا نفذته شركة السلام انترناشيونال برئاسة المهندس هانى تادرس وتبلغ تكلفته الإجمالية 1,521 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 30عملًا صناعيًا، 15 كوبرى، 15 نفقا، منها 6 كبارى رئيسية تقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوى الشرقى نهر النيل؛ ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة؛ أسوان؛ الطريق الزراعى الغربى، السكة الحديد، الطريق الصحراوى الغربى لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%.

تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كبارى وإنفاق وكذلك الانتهاء من بعض أعمال التشطيبات بالمحور تم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق القاهرة- أسوان الصحراوى الغربى عابر نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أهمية المحور فى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة كما تزيد أهميته فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

يساهم المحور فى خدمة مشروع المناطق الصناعية الجديدة ووضع المحافظة على خارطة السياحة العالمية خاصة الأديرة والكنائس غرب قنا التاريخية كما يساهم فى حركة الاستثمار والتجارة خاصة أن جنوب الصعيد قريب من ميناء سفاجا البحرى، والذى يعد منفذا للتصدير الدولى سيسهم فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة ستخدم مشروعات التنمية المستقبلية لمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية الاستثمارية والمنطقة الحرة بمدينة قفط والتوسعات العمرانية الجديدة كما يحمى المحور الأهالى من مخاطر المعديات التى تنطلق من نقادة إلى قوص والعكس ويعانى منها الأهالى وتعرضهم للخطر،

يقول يوسف رفعت، مدرس أن المحور الجديد كان حلما لجميع أبناء المحافظة عامة وقوص ونقادة خاصة وأصبح حقيقة وواقعا ملموسا لتنتهى إلى الابد معاناتهم من المعديات، ومصائبها والتى تسببت فى سقوط العشرات من الضحايا من الأبرياء.

ومن جانبه، أضاف مصطفى بركات، محامى، أن المحور. سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمنطقة الصحراوية بقوص ونقادة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب نتيجة إقامة المشروعات سواء الزراعية أو الصناعية على امتداد المحور الذى يصل طوله إلى 19 كيلو شرق وغرب النيل.

«السوق العربية» حاورت الخبراء والمختصين واستعرضت آراءهم فى الإنجاز الذى تم فى قطاع النقل والطرق والكبارى، وتأثيرها على الاقتصاد والتنمية.

فى البداية، أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، أن الهيئة قامت بإنجاز عظيم خلال السنوات الماضية وهو الانتهاء من 7محاور (طلخا-بنها-الخطاطبة-تحيامصر «محور روض الفرج»-بنى مزار-طما-جرجا) بإجمالى تكلفة 8,5مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليا فى 8محاور وهم (حلوان-عدلى منصور-سمالوط-ديروط-قوص-كلابشة-دراو-بديل خزان أسوان)بإجمالى تكلفة 12,5مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 6محاور جديدة على النيل شبراخيت وسمنوط وعمروس والفشن ومنفلوط وأبوتيج بإجمالى تكلفة 9مليارات جنيه.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن هناك خطة شاملة لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى عدد1634مشروع وبإجمالى تكلفة 377مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 808 مشروعات بإجمالى تكلفة 218,5مليار جنيه، لمشروعات الطرق والكبارى فوق مزلقانات السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لمنع الحوادث وحل الاختناقات المرورية، وجار تنفيذ عدد 673مشروعا بإجمالى تكلفة 101,5مليار جنيه، ومتبقى تنفيذ 153مشروعا بتكلفة 57 مليار جنيه.

وأضاف مصطفى، أنه تم تنفيذ تطوير 230 كم من تقاطع طريق الفيوم حتى المنيا وانجاز 85%من المشروع، وهو عبارة عن 3 حارات فى كل اتجاه وحارتين للنقل الثقيل كخدمة منها حارتان خرسانية فى الاتجاه القادم من المنيا للحمولات الكبيرة من النقل الثقيل والمحاجر، وهو محور حر بدون تقاطعات، حيث تم حل مشكلة التقاطعات بأعمال صناعية وإنفاق وتبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه وتنفذه 10 شركات وطنية على اعلى مستوى ومن المخطط افتتاحه مطلع العام المقبل وفتحه بالكامل للسيارات.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى، إلى أن الدولة خصصت 36 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدق بـ 10مليار جنيه وبدأنا بـ 2مليار فى 12محافظة الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للحد من تكلفة صيانة الطرق لأنها عالية جدا، وتتم وفقا لدراسة بتحديد أولويات الصيانة، وتتراوح تكلفتها من 2-2.5مليار جنيه سنويا فى حين تحتاج الصيانة السنوية للطرق ما لا يقل عن 7مليارات.

متابعًا إلى أنه تم أنجاز 85%من نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير الطرق، لافتًا إلى أنه لاتزال بعض المشروعات جار تنفيذها مثل طريق سفاجا/ القصير/مرسى علم بطول 200 كم لكن نسب التنفيذ وصلت لمعدلات مرتفعة تقريبا 94% بتكلفة حوالى مليار و500 مليون وتطوير وازدواج طريق 6 اكتوبر/ الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بدايةً بتطوير طريق القاهرة/ أسوان الغربى بطول 230 كم ويبدأ من طريق الفيوم بعد دهشور ومخطط انه ينتهى بأرقين على الحدود الجنوبية مع السودان، ولدينا خطة أن يكون هذا الطريق جزءا من المحور الطموح الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القاهرة/ كيب تاون بالتنسيق مع الدول التى يمر بها المحور بحيث تستكمل كل دولة طرقها الرابطة لخلق محور يصل شمال القاهرة بجنوبها.

وأشار مصطفى، إلى أنه لولا الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع القومى للطرق لما تحققت الطفرة العملاقة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وهذه حقيقة لايمكن ان ينكرها أحد خاصة أن الطرق من من المشروعات الخدمية المكلفة والتى تعود على الدولة والمواطن والاقتصاد بالكثير من العوائد وإن اثر ذلك ظهر سريعا فى تقدم مصر 90 مركزا من المركز الـ118الى المركز 28 خلال تقرير التنافسية الدولية المتعلق بمؤشر جودة الطرق عالميا وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2019.

فيما أشاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، بالإنجاز الذى حققته مصر فى مجال الطرق والأنفاق والموانئ، مشيرًا إلى أن أبرز الدلائل على ذلك المشروع القومى للطرق الذى يمتد بطول 6 آلاف كيلومتر طرق، إضافة إلى المراحل والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق وتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية.

وقال «عرفات»: إن معدل حوادث الطرق فى مصر انخفض بشكل كبير، بحيث كان هناك 17 شهيدا لكل 100 ألف كيلومتر طرق، وانخفضت هذه النسبة إلى 12 شهيدًا لنفس المسافة فى السنوات الأخيرة، ما يدلل على التقدم الكبير فى هذا المجال، وتنفيذ مشروعات طرق وكبارى ساهمت فى تخفيض معدل الحوادث.

وأوضح «عرفات» أن أغلب الحوادث تقع بسبب أخطاء العامل البشرى لذلك تم زيادة معدلات الأمان على الطرق كمساهمة فعالة فى تخفيض عدد ضحايا الحوادث، مشددًا على أهمية تفعيل المشروع القومى لإدارة الطريق «ITS»، الذى يستهدف تفعيل نظم النقل الذكية على جميع الطرق المصرية، وبموجبه يتم مراقبة العامل البشرى على الطرق بتقنيات تكنولوجية حديثة ومحاسبته على مخلفاته، وبالتالى يتم تشديد الالتزام بالقواعد المرورية التى تقلل نسب الحوادث.

وذكر أن أبرز مشروعات الطرق التى بسببها تقدمت مصر على المؤشرات العالمية، تتمثل فى التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وكذلك طريق بنها الحر بطول 40 كيلومترا، والقوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم، وطريق الجلالة بطول 82 كم، والفرافرة– عين دلة بطول 90 كم وجارٍ العمل فى المرحلة الثالثة بطول 1300 كم أخرى.

وأشار «عرفات» إلى تقدم معدلات الإنجاز فى تنفيذ 21 محورا وكوبرى على النيل باجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه.

ومن جانبه قال عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق المصرية، أن شبكة الطرق القومية الجديدة تعتبر عصب الحياة فى مصر، بما شملته من المساهمة فى السيولة المرورية والتجارة الداخلية والخارجية، ولربط مجتمعات عمرانية جديدة، وكلما زادت أطوال شبكات الطرق فى الدول كلما عكست قوة اقتصاد تلك الدول وتطورها.

متابعًا أنه بطبيعة الحال يتم انشاء مجتمعات عمرانية على طول تلك الطرق، يساعد على إيجاد فرص عمل فى شتى المجالات، مضيفا أن مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات سيساهم بشكل كبير فى رفع مستوى شبكة الطرق وتجديدها لأنه سيتم ربط المحافظات ببعضها بشبكة طرق جديد مدروسة.

فيما اوضح المهندس طارق السيد، خبير الطرق والكبارى، أن شبكة الطرق الجديدة تعتبر طفرة، تساهم بشكل فعال لنهوض الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن الطريق هو أول خطوة من خطوات التنمية.

وأضاف أن شبكات الطرق تقلل من استخدام الوقود والتلوث وتوفير العملة الصعبة، بما يترتب عليه من توفير الوقود وقطع الغيار، معبرًا عن سعادته بوجود صيانة حقيقية للطرق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الإدارة الجديدة للبلاد تنتهج فكر جديد فى إنشاء الطرق والمحافظة عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مهدى، استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الدولة استثمرت تريليونا و100 مليار جنيه منذ 2014 فى تطوير وبناء شبكات الطرق وقطاع النقل، فنجد فى مجال قطاع النقل يشمل طرقا والسكة الحديدية، والنقل البحرى والنقل النهرى، كذلك وسائل النقل ومنها تطوير هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن الدولة قد بدأت بالفعل المشروع القومى للطرق منذ بداية 2014على عدة مراحل ونحن الآن بالمرحلة الثالثة.

وأضاف مهدى، أن قطاع النقل هو قاطرة للتنمية وداعم للتنمية المستدامة بكافة صورها وعلى سبيل المثال إنشاء المدن الجديدة ان لم يتوفر لديها شبكة طرق جيدة لم يكن يمكننا إنشاء أى مدينة جديدة وهذا ينطبق أيضا على استصلاح الأراضى الزراعية حتى نستطيع الوصول إليها.

وأوضح استاذ الطرق والنقل، ان اليوم هناك محاور يتم إنشاؤها على النيل فى جميع محافظات الصعيد وهذا ساعد على ربط شبكة الطرق بين شرق وغرب النيل ومنها محاور عدلى منصور وسمالوط وقوص وكلابشة، لافتًا إلى إن القيادة السياسية كان لديها رؤية لمواجهة المشكلات المزمنة عن طريق حلول جذرية وليس عن طريق المسكنات كما كان يحدث خلال العقود الماضية وقاموا بوضع خطة لتطوير قطاع النقل بشكل عام.

وتابع: ان الدولة لا تبخل على قطاع النقل بسبب اهميته فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب والدولة لا تهدف إلى الربح من خلال هذه المحاور ولكنها تهدف إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة وتيسر على حياة المواطن.

ومن الناحية الاقتصادية، يرى المهندس محمد كمال جبر، خبير اقتصادى، أن شبكة النقل فى مصر شهدت تطورات إيجابية شديدة فى كافة قطاعات، مشددًا على أن ما تم خلال الـ5 سنوات الماضية فى مجال الشبكة القومية للطرق له إسهام كبير فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والتنمية الصناعية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات محور قناة السويس.

فيما قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة اتجاه مشروعات النقل فخلال السنوات القليلة الماضية، فالمخطط لمشروعات النقل منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2024، تصل تكلفتها لـ1.1 تريليون جنيه، تتضمن 377 مليار جنيه بمجال الطرق والكبارى، وقد ساهمت هذه المشروعات فى تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الطرق بنسبة 48% و47% فى حجم الإصابات، ونسبة 36% فى نسبة الحوادث ب شبكات الطرق، موضحًا إلى أنها خلقت فرصا استثمارية عديدة وتساهم فى توفير الوقت لنقل البضائع والأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الإدريسى، أن رفع جودة الطرق يساهم فى خلق اقتصاد تنافسى كأحد عوامل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدًا سعى الدولة لربط المدن الجديد بالعاصمة والمحافظات الأخرى، ويأتى ذلك من خلال وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية، التى تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وفى السياق ذاته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية إلى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة.

وأضاف وزير النقل، خلال فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى Trans MEA 2020 قائلا: «منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية– وعلى رأسها مشروعات قطاع النقل– النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديد والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية».

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، موضحًا أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا- وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030- بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكبارى– سكك حديد– مترو الأنفاق والجر الكهربائى– موانئ بحرية– نقل نهرى– موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية– التحول الرقمى).

وأوضح أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.