تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسى فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهى الجهود التى أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

لقد حققت الحكومة المصرية مؤشرات اقتصادية إيجابية وغير مسبوقة خلال الخمس سنوات الماضية، ورغم العديد من التحديات التى واجهت الحكومة خاصة فى ظروف جائحة فيروس كورونا وتداعياتها التى كان لها تأثير سلبى على مدار الشهور الماضية إلا أن الاقتصاد حقق معدلات نمو مقبولة فى وقت كادت فيه اقتصاديات الدول الكبرى تنهار بسبب «كورونا» وشهدت معظم اقتصاديات إقليم الشرق الأوسط نموا سلبيا، وهذا يرجع إلى اتباع الحكومة لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل الأمر الذى حمى مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.

بالإضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية حازت ثقة كبرى المؤسسات المالية الدولية وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهذه الاشادات بمثابة شهادة نجاح جديدة حققتها الحكومة وجهود تم تتويجها بهذه التقارير الصادرة من أكبر المؤسسات التمويلية العالمية.

كما أن جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة استطاعت بجهودها العبور من أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم أجمع، بأقل خسائر وتوجيه دعم كبير والوقوف بجانب الفئات المجتمعية التى تضررت بسبب تداعيات الأزمة على الرغم من انخفاض إيرادات الموازنة بمقدار 200 مليار جنيه كأحد تداعيات أزمة كورونا.

كما أن المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصرى التى تشير إليها التقارير الدولية، تعد إحدى الدلائل المهمة التى تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح وهو الدافع القوى لعزم الحكومة على استكمال ما يتم من خطوات، خاصة على الصعيد الاقتصادى باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصرى.

كما أن المُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادى وتحسن بيئة الأعمال كما أن الاقتصاد المصرى يشهدُ تحسنًا ملموسًا، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة فى معدل النمو السنوى خلال السنوات المقبلة، كما أن المُحرك الرئيسى للنمو، يتمثلُ فى الإنفاق الحكومى على البنية الأساسية، والخدمات، والبترول، والغاز، ومن المُرجح استمرار استقرار الاقتصاد الكلى وتحسن أنشطة الأعمال تدريجيًا، إلى جانب تمتع الجنيه المصرى بالقوة فى الوقت الراهن، الأمر الذى يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة، فضلًا على قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الفائدة المحلية انخفاضًا آخر فى الفترة المقبلة، بما يُعزز من النمو الاقتصادى فى العام 2020 و2021 إلى جانب تنامى فرص الأعمال بشكل عام عبر كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى يتوقع استمراره خلال عامى 2020 و2021.

ولا يفوتنى أن أؤكد أن احتياطات النقد الأجنبى والتى تخطت 45 مليار دولار أمريكى لتغطى بذلك قيمة الواردات لفترة كبيرة الأمر الذى يعكس أداءه القوى، ويشير إلى حالة الاستقرار المالى والقدرة على التدخل فى سوق صرف العملة الأجنبية.

كما أن التعاون القائم بين مصر والمؤسسات الدولية يعكس الثقة فى الخطوات الاقتصادية الناجحة التى تتخذها مصر.