بعد أن تلقيت العديد من الإتصالات الهاتفية – سواء من أصدقاء أو معارف – ومطالبة العديدين الآخرين بأن أسلط الضوء على ظاهرة بيع السيارات بأعلى من أسعارها الرسمية بالسوق والشهيرة بمصطلح (Over Price) ... وهى الظاهرة التى تعمدت لأكثر من مرة عدم الخوض فيها لعدم قناعتى بواقعيتها ، ورؤيتى على أنها ظاهرة مفتعلة ولا أرضية لها بالسوق ...

قمت بالرضوخ أخيراً للمطالبات العديدة ، وعلى رأسها رئاسة تحرير المؤسسة الصحفية التى أمثلها ... لكى أقوم بإستعراض هذه الظاهرة .. ولكن من وجهة نظرى....

·        أصل الظاهرة:

تبدأ الظاهرة فى الطفو على السطح فى إحدى حالتين ، إما بنقص المعروض من طرازات معينة بالسوق مقابل زيادة الطلب عليها من المشترين ... أو فى رغبة أحد العملاء فى شراء سيارة بمواصفات خاصة من أحد التجار مع شرطية عدم حصول غيره عليها .. وبالتالى عرضه لسعر شراء أكبر من العادى لضمان إنفراده بالحصول على تلك السيارة.

·        توجهات المشترين:

تتحقق الظاهرة (على الأرض) عند شروع المشترى بدفع قيمة أكبر للسيارة الذى يقوم بشراءها من الموزع أوالتاجر .. وذلك بالمقارنة بالسعر الرسمى المحدد من خلال الوكيل الرسمى - ولكن بنظام الحجز بأغلب الأحيان - إلا أن رؤيتى الشخصية فى هذه الحالة أن ظاهرة الـ (Over Price) قد أصبح المسؤول عنها فى النهاية هو المشترى وليس التاجر ... فالتاجر مهما كان جشعاً لن يستطيع تحقيق مآربه من المكاسب المبالغ بها إلا من خلال قيام المشترى بعملية الشراء ، وبالتالى فقد أصبح المتهم الأول فى هذه الظاهرة هو المشترى نفسه...

 ·        مبررات:

وقد يأتى البعض ويقول: " إن المشترى مضطر لدفع المزيد حتى يحصل على السيارة لأنها غير متوافرة لدى الوكيل بشكل عاجل" ، إلا أن صوت العقل يقول: " أن المشترى يستطيع الإنتظار – إلا فى حالات شاذة كما ذكرت عند رغبته فى الحصول على سيارة ذات مواصفات خاصة جداً" ، ويمكن تفنيد الرد فى هذه النقاط:

1-      أن نسبة 80% على الأقل من المشترين لسيارات جديدة ليسوا بمشترين لأول مرة ، وعليه فهم قادرون على إستكمال ملكيتهم لسياراتهم القديمة لحين وصول سياراتهم المحجوزة من الوكيل بالسعر الرسمى ، وفى حال بيعهم لسيارتهم القديمة فيمكنهم (تأجير سيارة بشكل مؤقت) وهو ما سيكلف بأغلب الأحيان قيمة أقل من فارق السعر الزائد الذى سيدفعه المشترى للتاجر المستغل ، ومن ثم تفعيل محاربته لهذه الظاهرة ... الأمر الذى سيؤكد بدوره على رشادة هذا المشترى (إن وجد ؟).

2-      أما المشترون الجدد (نسبة الـ 20% الباقية) الذين يقومون بشراء سيارة جديدة لأول مرة ... فالغالبية منهم لن يقبلوا بدفع سعر إضافى لسيارتهم ، وخاصة أن الأمر قد إستتبع منهم عند الإقدام على قرار الشراء هذا الكثير من الجهود للوصول إليه.

3-      أما فترة الإنتظار لحجز السيارة لدى العديد من الوكلاء – فهى منطقية – وخاصة بعد ما شهدته الكثير من مصانع السيارات من نقص فى توريد السيارات بسبب أزمة كورونا الأخيرة ... وحتى ببعض الطرازات المتميزة فإن لائحة إنتظار الحصول عليها هو أمر عادى ، وبالوقت نفسه فإن دورة الإستيراد لدى الوكلاء عادة ما تتطلب ثلاثة أشهر بعد ما شهده السوق من تقلبات بأسعار العملات الحرة بالسنوات الأخيرة بالسوق المصرية ..

إنها وجهة نظر سريعة حول هذه الظاهرة ، والتى أتمنى أن يتم وأدها بالمهد وعدم إعطاءها أكبر من حجمها ... كم يصور البعض.