السوق العربية المشتركة | «البنك المركزى» يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية لمواجهة موجات كورونا

خبراء اقتصاد وبرلمانيون: يساهم فى زيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الإنتاجأشاد اقتصاديون وبرلمانيون بقرار

السوق العربية المشتركة

الخميس 28 مارس 2024 - 22:49
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

«البنك المركزى» يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية لمواجهة موجات كورونا

■ خبراء اقتصاد وبرلمانيون: يساهم فى زيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الإنتاج



أشاد اقتصاديون وبرلمانيون بقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى، ليصل عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%، مؤكدين أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة سيساهم فى تحريك السيولة وإنقاذ الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومواجهة الركود فى حالة الدخول لموجة جديدة من أزمة فيروس كورونا، كما أن القرار يعطى تحفيزا للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وبالتالى جذب مزيد من النقد الأجنبى، مشيرين إلى ان هذا الانخفاض الكبير فى الفائدة سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، كما انه سيساهم فى خفض الدين العام للدولة.

وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قرار جيد، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة سيساهم فى تحريك السيولة وإنقاذ الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومواجهة الركود فى حالة الدخول لموجة جديدة من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الشافعى، لـ«السوق العربية» ان قرار البنك المركزى بخفض الفائدة يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 9%، هذا ما كان يدعم التوجه إلى تثبيت الفائدة وليس خفضها.

وأوضح الشافعى، أن المستثمر دائمًا يبحث عن بيئة ملائمة لضخ استثمار جديد أو توسيع استثماره، وهذا يرتبط بشكل مباشر بتوفير تمويل، ومع خفض الفائدة فإن التمويلات أصبحت أقل تكلفة على المستثمرين، لذلك فإن خفض الفائدة له التأثير الأكبر على المستثمر الداخلى الذى ينتظر عمل توسعات فى المشروعات القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة، ومن الممكن أيضا أن يؤدى ذلك إلى دخول مستثمرين جدد من الخارج وهذا أحد أهم إنجازات القطاع المصرفى.

وأوضح «الشافعى» أن البنك المركزى اتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا منها خفض أسعار الفائدة 300 نقطة وتأجيل سداد القروض المستحقة على الأفراد والشركات، وكانت خطوات إيجابية ونحتاج استمرار هذا النهج.

وتابع: أن الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى حتى الآن فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، يعود إلى برنامج مصر الإصلاح، والذى خلق وفرا أوليا فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض فى معدلات الدين.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد الدولى سابقًا، إن قرار خفض سعر الفائدة 0.5% يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، كما أنه سيساهم فى توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وذلك بعد الإغلاق الذى جرى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الفقى»، أن خفض نسبة الفائدة ان خفض سعر الفائدة سيساعد على إقبال المصدرين على الاقتراض، وبالتالى يسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الصادرات، وزيادة الانتاج وإنعاش سوق العمل.

وأوضح «الفقى» ان قرار خفض الفائدة يعطى تحفيزات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، علاوة على جذب مزيد من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الكبير فى الفائدة سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، كما سيساهم فى خفض الدين العام للدولة.

ولفت «الفقى»، أن سعر العائد فى مصر مازال مجزيا حيث أن مصر لديها عائد حقيقى هو الأعلى فى الأسواق الناشئة، وهو ما جذب العديد من صناديق الاستثمار الأجنبى خلال الفترة الماضية.

وتابع «الفقى» أن الاقتصاد المصرى تمتع بصلابة خلال أزمة كورونا، نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مع وجود شبكة اجتماعية قوية.

فيما يرى الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادى إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، بخفض سعر الفائدة يصب فى الأساس فى مصلحة الصناعة والاقتصاد المصرى، ويسهم فى دعم الكثير من القطاعات المختلفة التى تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا، فى ظل المخاطر التى تحيط بالنشاط الاقتصادى.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذا القرار يعطى تحفيزًا للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وبالتالى سينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، كما سيسهم فى خفض الدين العام للدولة، وهو ما يساعد على إقبال المصدرين على الاقتراض، ويسهم فى زيادة حجم الصادرات، وزيادة الإنتاج وإنعاش سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة فى ظل أزمة كورونا التى أثرت بشكل كبير على اقتصاد العالم كله.

واوضح «سمير» أن قرار خفض سعر الفائدة فى البنوك سيجعل المواطنين يفكرون فى تشغيل أموالهم فى إنشاء مشروعات استثمارية، مما سيؤدى إلى إحداث تنمية اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الانتاج، ويساعد بشكل كبير على التصنيع وإقامة المشروعات الكبيرة التى تعود بالفائدة على المواطنين.

ومن جهته أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 05.% الهدف منه الحد من استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، والتباطؤ فى الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم إلى 4.5% فى أكتوبر الماضى مقارنة بـ3.7% فى سبتمبر الماضى، مؤكدا أن خفض الفائدة يعمل على مواصلة تحفيز الاستثمار.

وأضاف أبوزيد، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن خفض أسعار الفائدة يسهم فى زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الانتاجية بما يحقق زيادة فى الانتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات بما يحافظ على الاستقرار السعرى، وبالتالى السيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذى يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن ثم عدم الوقوع فى مأزق الركود ولهذا اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارها بخفض 50 نقطة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

واشاد النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب بقرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، بشأن خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

وأكد محيى الدين، أهمية هذا القرار فى التوقيت الحالى خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، مؤكدا أن قرار خفض سعر الفائدة يصب فى الأساس فى مصلحة الصناعة والاقتصاد المصرى.

وأوضح «محيى الدين» أنه لا يمكن لاحد أن ينكر حجم الأعباء المالية على الصناعة، خاصة فى ظل المخاطر التى تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتى ستؤثر سلبيا على آفاق الاقتصاد العالمى، ولذلك تعتبر هذه الخطوة هى الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة وتحرك السوق العقارية.