السوق العربية المشتركة | السواحه: المملكة تقود مجموعة العشرين لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة الموثوقية والأمان في التقنيات الناشئة

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن عقد المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين

السوق العربية المشتركة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 03:32
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

السواحه: المملكة تقود مجموعة العشرين لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة الموثوقية والأمان في التقنيات الناشئة

أكد  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن عقد المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين يومي 21 - 22 نوفمبر الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



 يمثل حدثاً تاريخياً مهماً على الصعيدين المحلي والدولي، موضحاً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - تثبت يوماً بعد آخر دورها القيادي المميز في قيادة العالم لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

وأوضح معاليه بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن أجندة المملكة أثبتت الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة والاقتصاد الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال المهندس السواحه: "خلال سنة الرئاسة عملت المملكة على قيادة التوافق بين مجموعة العشرين حيال أبرز المجالات ذات الأولوية في الذكاء الاصطناعي الموثوق، والتدفق الحر للبيانات مع الثقة، والمدن الذكية، وقياس الاقتصاد الرقمي، والأمن في الاقتصاد الرقمي".

وأضاف معاليه: " قادت المملكة دول المجموعة للخروج بنتائج ملموسة من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادئ الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعزيز الموثوقية والأمان في الأنظمة التقنية الناشئة، وجعلها متمحورة حول الإنسان، مما يساعد في تسريع تبني الرقمنة".

وبين أن المملكة قادت دول المجموعة للوصول إلى توافق، والخروج بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم خارطة الطريق هذه في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ، وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مما يساعد في تحسين القدرة على رصد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاقتصاد الرقمي.