السوق العربية المشتركة | الاقتصاد المصرى يواصل النهوض ويحقق معدل نمو 3.6% العام الماضى رغم كورونا

الإشادات الدولية لا تتوقف عن مدح الحكومة المصريةالخبراء: التصنيفات تؤكد قوة مصر الاقتصادية.. والفضل يعود لبرنا

السوق العربية المشتركة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 04:01
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

الاقتصاد المصرى يواصل النهوض ويحقق معدل نمو 3.6% العام الماضى رغم كورونا

الإشادات الدولية لا تتوقف عن مدح الحكومة المصرية



الخبراء: التصنيفات تؤكد قوة مصر الاقتصادية.. والفضل يعود لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

منذ بداية أزمة الكورونا وتوقع العديد أن الاقتصاد المصرى سينهار مثل العديد من الدول حول العالم لكن يومًا بعد يوم يثبت الاقتصاد المصرى للعالم كله أنه نجح فى الصمود، وذلك بسبب القيادة الحكيمة من الدولة، وبخطى ثابتة ومتسارعة مضى الاقتصاد المصرى نحو النهوض والنمو فى ظل خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التى أشادت بالتقدم الذى تحققه مصر رغم أزمة الكورونا التى ضربت العالم كله.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى، حول الاقتصاد المصرى والتى رجحت أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح، فضلا على الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل فى المشروعات القومية الكبرى.

وجاء ذلك خلال مشاركتها فى «موجز صانعى السياسات» الذى نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، ضمن الفعاليات التى بدأت فى السادس من أكتوبر وامتدت جتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرًا على الأسواق العالمية الناشئة فى الفترة الحالية، ورؤى صانعى السياسات من الأسواق الناشئة، والتحديات الجيوسياسية التى تواجه هذه الأسواق.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى تقريرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى اللذين توقعا أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجارى، رغم الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة العالمية، موضحة أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التى خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لا سيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابى بينما تنكمش معدلات النمو فى معظم الدول المحيطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر لجأت للإغلاق الجزئى خلال جائحة كورونا للتخفيف من حدة انتشار المرض مع اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة فى كافة قطاعات الدولة، وبدأت فى ذات الوقت برنامجًا مكثفًا قيمته 100 مليار جنيه أعلن عنه رئيس الجمهورية، لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية.

بالإضافة إلى ذلك قام البنك المركزى ووزارة المالية باتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع الشمول المالى وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد، فضلا على إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لاسيما الشركات العاملة فى قطاع السياحة، موضحة أن الدولة استطاعت تحقيق استمرارية الأعمال عن بعد بفضل البنية التحتية المؤهلة لذلك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم فى امتصاص صدمة كورونا على الوضع الاقتصادى، بل ومكن الدولة من تحقيق نمو إيجابى خلال 2020 فى الوقت الذى تحقق فيه الدول الأخرى انكماشًا، مشيرة إلى تقريرين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى توقعا فيهما أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% و3% خلال العام الجارى على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة فى قطاع الاتصالات.

وذكرت أن برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافٍ مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولى لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لدراسة ومناقشة الأولويات التمويلية، ومعالجة التحديات واستعراض قصص النجاح، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتى يتم من خلالها بلورة قصص النجاح التنموية وتعظيمها من خلال مشاركتها فى المحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار ثلاثة محاور هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار، وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم فى تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية.

وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التى أطلقتها مجموعة العمل الإقليمى المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادى شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين.

وفى نفى السياق، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحسّن توقعات المؤسسات الدولية والأجنبية بشأن تداعيات جائحة كورونا العالمية على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2020-2021، موضحًا أن عددًا من هذه المؤسسات عدلت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادى وفرص جذب الاستثمارات بشكل إيجابى.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن التقارير الدولية ترجح تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابى يتراوح بين 2.8%-3.5% بنهاية العام المالى 2020-2021، بدلًا من 2% المعدل المتوقع مع بداية الجائحة.

ولفت تقرير الوزارة، إلى توقعات البنك الألمانى دويتشه لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.5% خلال العام المالى الحالى 2020-2021، مصنفًا مصر ضمن قلة من الاقتصادات الناشئة التى تحقق معدل نمو إيجابى، نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاعات والفئات المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى.

كما لفت التقرير إلى تعديل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى المتوقع من 2% لـ3.5% لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، فى ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم، كذلك توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

وتطرق تقرير التخطيط، إلى إشادة البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أسهم فى تحسن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وكان البنك فى وقت سابق من الشهر قد وصف مصر بالنقطة المضيئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، فى استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتى حسنت من استقرار الاقتصاد الكلى وعززت ثقة المستثمرين.

واستعرض التقرير أيضا نظرة وكالة «موديز» للاقتصاد المصرى، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتمانى لمصر عند مستوى +B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أدائه بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سينعكس على استمراره فى النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

وخلال شهر أكتوبر الماضى، صدر تقريران الأول من الوكالة الأمريكية بلومبرج، والذى أشاد بنتائج مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020 موضحة فى تقريرها أن النشاط التجارى عاد إلى النمو والتوسع فى أكبر ثلاثة اقتصادات عربية بمصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبعده بيومين صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP حول الإجراءات التى اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة فى مواجهة جائحة كورونا والتى بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد فى المنطقة.

وكشف تقرير بلومبرج، عن انعكاس عودة نمو النشاط التجارى فى مصر، على النتائج الأخيرة لمؤشر مديرى المشتريات ليرتفع مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى الثلاث دول فوق حاجز الخمسين، والذى يفصل بين النمو والانكماش.

وأشاد التقرير بما شهدته مصر خاصة من توسعها الأول منذ حوالى 14 شهرًا ليسجل مؤشرها 50.4 نقطة مقابل 49.4 فى شهر أغسطس الماضى نتيجة انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات، لتتحسن ظروف العمل أيضا نتيجة لانتعاش النشاط الإنتاجى وزيادة الأعمال الجديدة لترتفع معدلات التوظيف.

واستعرض تقرير بلومبرج تصريح ديفيد أوين، الاقتصادى الذى قال: «أحدثت بيانات مؤشر مديرى المشتريات فى مصر مزيدًا من التفاؤل للشركات».

وعلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير بلومبرج، قائلة إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى تجلت آثاره فى الارتفاعات التى تشهدها حاليًا المؤشرات كافة حتى وبعد التعرض لجائحة كورونا والتى تسببت فى انخفاض كبير فى المؤشرات كافة على مستوى الاقتصادات العالمية والتى استطاعت مصر بفضل برنامجها الاصلاحى التصدى لتلك الانخفاضات.

وأوضحت السعيد، أن التحسن الملحوظ للنشاط الانتاجى المحقق هو ثمرة الجهود المستمرة التى ما زالت تبذلها مصر والتى أشادت بها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن احتلال مصر للمركز الأول بهذا التقرير يعد إنجازًا فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكنتيجة إيجابية لجهود الدولة تجاه فئة المرأة، مؤكدة أن المرأة تحظى فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى فى كل محاور الاستراتيجية.

وفى سياق آخر، شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأسبوع الماضى، فى لقاءين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلى إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولى، والآخر مع ٤٠ مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى، بحضور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، ورامى يوسف، مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور، نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

وأكد معيط، فى بيان صحفى، أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، على النحو الذى حظى بإشادة الجميع، حيث أسهمت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها، مشددًا على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأضاف معيط، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، بما يُجسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، موضحًا أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥.١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٤.٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال: إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا ٥.٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.

كما نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أنه رغم ما شهده العالم جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد المصرى مازال محتفظًا باستقراره، ومعدلات نموه الإيجابية بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية المختلفة، آخرها تقرير الإيكونومست عن مصر فى أكتوبر 2020، والذى يٌقدر معدل النمو فى 2020 بنسبة 3.8%.

وأكبر دليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وأنها لم تتأثر بجائحة كورونا، وأن التقارير العالمية تثبت مدى نجاح مصر للوصول إلى التنمية المنشودة، ففى أواخر شهر سبتمبر الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما قررت أيضا خفض سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

وقال البنك المركزى المصرى فى البيان، إنه نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.

وأضاف أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى، ويستهدف البنك المركزى المصرى، الوصول بمعدلات التضخم إلى 9% (±3) بنهاية العام الجارى.

وذكر البيان، أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر انخفض ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل– بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، الذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى.

وتابع البيان أنه فى ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالى، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% فى يوليو 2020.

وأفاد البنك المركزى بأن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بـ5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وسجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.

وأشار إلى أن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبى لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقى، والبيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل فى شهر يونيو من عام 2020، وبالتالى نرى أن تخفيض الفائدة يثبت بالدليل القاطع ان الاقتصاد المصرى يواصل النهوض ويواصل صموده ضد أى أزمة اقتصادية.

وبعد أن رصدنا إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى وجهود الحكومة الفترة الماضية.. استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء حول أهمية تلك الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى.

فى البداية قال الدكتور على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: إن مصر تنعم بالوقت الحالى باستقرار اقتصادى وسياسى وأمنى، والدليل على ذلك أقامتها بالفعل بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أنه تم بدء عمل إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014، والتى نجحت بشكل كبير فى تأهيل الاقتصاد ليصمد أمام أزمة فيروس كورونا.

وتابع قائلًا: إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أنها أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى الذى كان من المتوقع أن يحقق معدلات نمو مرتفعة جدا قد تصل إلى 6%، ولكن نتيجة للأزمة تم تخفيض تلك التوقعات.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن هناك إشادة عالمية إيجابية تجاه الاقتصاد، لافتا إلى أنه كان هناك تعديل لمعدلات النمو، أى أنه قد تم تعديل التوقعات لتحقيق 3.5% كمعدل نمو اقتصادى.

وأشار الإدريسى، إلى أن معظم اقتصادات العالم ستحقق معدلات نمو بالسالب، متابعا أن النتائج المحلى الإجمالى بها متوقع أن ينخفض.

كما قال فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى: إن تقارير المؤسسات المالية الدولية تتوالى بالإشادة بما حققه الاقتصاد المصرى قبل وبعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الفقى، فى تصريحاته، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة مما كان عليه، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، لواجهنا مشكلات كثيرة فى ظل جائحة كورونا.

وأكد المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشمال إفريقيا التى حققت معدل نمو حقيقى موجب، ما عدا ذلك الدول الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالسالب.

بينما قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى: إن إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى تدعو بالفخر لنا بسبب ما حققته مصر خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود أزمة الكورونا وان التحسن فى الاقتصاد المصرى اصبح شيئا ملموسًا لكل الاقتصادات العالمية وحتى للرأى العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى شركاء نجاح على ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف زين الدين، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن إشادات المؤسسات الدولية تعتبر ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وهم يعتمدون على مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصرى وفقًا لمعايير خاصة بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسنًا ملموسًا على ارض الواقع، وان التحسن مازال مستمرًا فى جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية.

وأوضح الباحث الاقتصادى، أن كل هذه التقرير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصًا أن أى مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكى يدرسها جيدًا، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار فى الدول التى تعود عليه بالربح وزياده توسعه، ومصر أصبحت لأى مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.

وتابع قائلًا: إن المواطن البسيط أصبح مهتمًا بتلك التقارير، وأصبح عنده قدر كبير من الوعى ليتابع كل التغيرات التى تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصرى، وأصبح الرأى العام المصرى لديه ثقة فى تلك المؤسسات والتقارير الصادرة منها، بسبب ما يراه حاليًا من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول خصوصًا أن التحسن الاقتصادى ليس له نهاية، كما أن الدولة تعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولة تسير بخطى ثابتة وفى جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأى العام فى مصر والعالم كله فى صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها فى التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان.

فيما قال كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير صندوق النقد الدولى بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ فى معدلات النمو.

وأضاف عادل فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن النمو الاقتصادى تأثر بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمى على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذه التوقعات تعكس مدى التطورات الملحوظة فى المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلًا على نجاح الخطط التى تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم فى تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، الذى انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادى الحالية والمتوقعة.

وتابع قائلًا: إن تقرير صندوق النقد يرجع إلى العديد من العوامل المهمة والتى تعكس مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كل على حدة، فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلى فى مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافى الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات.

وأوضح عادل، زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبى وتطوّر صافى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى، ويعكس معدل النمو مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية فى نمو الناتج المحلى، وتأتى من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات النمو.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن هذه التوقعات توضح مدى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية فى مختلف القطاعات من أفضل المعدلات فى تاريخ مصر.

وتابع قائلًا: كما يأتى هذا التوقع بعد أن نجحت الدولة المصرية فى تخطى أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر وحققت ارتفاعًا فى حجم الاحتياطى الأجنبى إلى 38.425 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر مقارنةً بــ38.366 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس، حيث كان التراجع كنتيجة طبيعية لعمليات تخارج استثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرى، إضافة إلى تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالى 2019-2020.

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هذه الإشادات تساهم فى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى واعتبارهم الاقتصاد المصرى وجهة آمنة للاستثمار وبيئة الأعمال فى الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية على تصنيفها الائتمانى على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

أما بخصوص تقرير الايكونومست، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلى خلال 2020 بنسبة 3.8% يرجع إلى ما قامت به من تقديم حزمة مساعدات للقطاعات المتضررة بقيمة 100 مليار جنيها تعادل 2% من الناتج القومى فى ظل تداعيات كورونا.

وأضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن استمرار الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية مما دفع نحو توسيع النشاط ورفع معدلات النمو فى ظل اقتصاد هو الأكثر تنوعا فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الايكونومست من المؤسسات الدولية الهامة ويضاف تقريرها إلى العديد من التقارير التى تشيد بالاقتصاد وتؤكد حفاظ مصر على تحقيق معدل ايجابى رغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى.

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن الإجراءات الحكومية التى اتخذتها كان لها نتائجها فى الحفاظ على الاقتصاد لتحقيق نمو ايجابى وخلق فرص عمل، ما تعافى الاقتصاد سريعًا من تداعيات الأزمة ليعود بالاقتصاد لمستهدفاته قبل أزمة كورونا بصورة تدريجية.