وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء ٢٤ جامعة حكومية وهى عين شمس وحلوان والفيوم وبنى سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادى وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادى الجديد، السادات، المنوفية، دمنهور، الزقازيق،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، السويس، وذلك بهدف التعاون فى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل كل جامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية،والمستشار احمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعماً كبيراً فى تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعى، كما أكدت أن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام وفى التنمية، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر. كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات فى التوسع فى الشمول المالى وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لدى شباب الجامعات وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا فى عمليات التغيير المجتمعى وبناء الإنسان، وأيضاً فى مجالات التمكين الاقتصادى وإذكاء الوعى العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التى تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات. ومن جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذى تلعبه وزارة التضامن الاجتماعى، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدى إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التى توسعت فيها الجامعات فى السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار عدد من السادة رؤساء الجامعات لأهمية التوسع فى جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة فى تغطية التكلفة، وذلك بالتنسيق أيضاً مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الاجتماعى جاءت استجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأشار هاشم إلى أن وحدة التضامن الاجتماعى تعد نواة وزارة التضامن الاجتماعى الأساسية داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية،وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى، وبرامج بناء الشخصية.