فى تصريح لـ"السوق العربية" قال "محمود محسن" مدير الإستثمار العالمى ، أنه لاشك أن إدارة البورصة قامت بمجهودات كبيرة من أجل الترويج للبورصة سواء عن طريق الإعلانات أو إستحداث إدارة جديدة للترويج للبورصة قامت بإنشائها فى 2019 ، أو قيامهم بتدريب 50 ممثل تجارى من العاملين بسفارتنا بالخارج للترويج للبورصة المصرية وأيضا عقد دورات تدريبية للافراد للتداول بالبورصة ولكن، هل هذا كافى فى الوقت الحالى للترويج للبورصة المصرية على النطاق المحلى أو العالمى؟،، بداية يجب أن نتفهم اطراف المعادلة المطلوبة من أجل الترويج وتحديد الهدف النهائى، ألا وهو ضخ رؤوس أموال جديدة إلى السوق والدفع بدماء جديدة تنعش السوق المالى ومشاركة كل الأطراف المعنية فى السوق فى تحقيق هذا الهدف، فهناك عدة أطراف أساسية مستهدفة لتوسيع قاعدة السوق، أولهم المستثمرين الأفراد الجدد (الأكواد الجديدة) وهذا مؤشر يجب أن يعلن للتقييم، بجانب قياس عدد الأكواد النشطة للأفراد بالنسبة لعدد المتداولين، وثانيا عدد صناديق الإستثمار الجديدة التى يتم إنشائها سواء من طرف البنوك أو الشركات، وتطوير صناعة صناديق الإستثمار فى مصر، وثالثا جذب الشركات الجديدة الصغيرة خاصة للقيد فى سوق الأسهم، والتى تفتقد للأموال اللازمة للترويج والإعلان وبنسبة كبيرة منهم لا تصل إليهم الرسالة التى صنعت البورصة من أجلها، حيث أنها مصدر رخيص للتمويل عبر مشاركة الآخرين فى أسهم الشركة، ويعتبر البديل الأرخص بدلا من الإقتراض من البنوك وماله من معوقات وإلتزامات قد تعيق المستثمر الصغير أحيانا مما يتيح التوسع فى الأعمال لهذه الشركات، ولما لهذه الشركات من معدلات نمو هائلة وأرباح هائلة لأصحاب الشركة أو للمساهمين .. لتوصيل هذا المفهوم الشامل ومعرفة كيف نجحت البورصات العالمية فى الوصول إلى هذه المعادلة، فإنك تستطيع مثلا أن تؤسس شركة صغيرة لك وتصدر لها أسهم فى جراجك الخلفى فى البورصة الأمريكية، وتستطيع أن تجد شركات تداول ومؤشر خاص لها وهى ما تعرف بإسهم "penny stocks"  أو أسهم القروش، وهناك فرص لأن تتحول هذه الشركات لشركات عملاقة. وأضاف "محسن" أنه بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والذين ليس لديهم فرصة لإدارة إستثماراتهم بالبورصة المصرية وإعتادوا أن يضعوا مدخراتهم فى الإستثمارات العقارية قليلة المخاطرة، بكل سهولة تستطيع مخاطبة تفضيلات المستثمرين بإنشاء صناديق إستثمار عقارية فقط لمخاطبة فئة المغتربين (ولا تنسى المستثمرين العرب أيضا لهم نفس التفضيلات)، وبالنسبة لصناديق الإستثمار الأجنبية لها تفضيلات مختلفة من حيث أنواع الإستثمار فهى تستثمر بحرفية شديدة وتهتم بعوامل أخرى مثل حرية الدخول والخروج برؤوس أموالها، لذلك فتركيزها دائما على أسعار الصرف وسعر الفائدة وسعر تكلفة المنتج والأسواق العالمية لذا تركز على قطاعات الطاقة، مثل البترول والغاز والبتروكيماويات وأسهم التكنولوجيا والقطاعات الجديدة التى تفتقر إليها البورصة المصرية حجما وليس كيفا، وضرورة تحديث مؤشر معبر لكل قطاع ولكن يجب إنشاء وإجتذاب عدد كبير من الشركات أولا ليستطيعوا ضخ إستثماراتهم بها.