بعد أن كانت الشركة المصرية الألمانية للسيارات (EGA) المجمعة لسيارات مرسيدس محلياً فى مصر .. قد أوقفت تجميع السيارات محليا في مصر منتصف عام 2015 ( وكان ذلك بتعليلها أن سبب الإنسحاب بسبب بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى ستجعل من غير المجدي اقتصاديا الاستمرار في تجميع سيارات الشركة محليا على المدى الطويل) ... ثم جاءت لتوافق  من حيث المبدأ في 2017 على استئناف تجميع سياراتها محليا، ثم قامت بالتوقيع في يونيو 2019 على اتفاقية تعاون لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس، وذلك بعد أن توصلت لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي لنزاع بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس حول فروق تقييم الرسوم الجمركية بلغت قيمتها 700 مليون جنيه....

جاءت اليوم لتعلن بعض المصادر الحكومية بأن مرسيدس قد قامت بإستيراد - هذا الأسبوع - شحنتين من سيارات مرسيدس وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. والتى من المقرر أن تبدأ مرسيدس تجميع سيارات الركوب بالشراكة مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، والتي عملت خلال الأشهر الماضية على اعتماد خطوط إنتاجها للاستفادة من الحوافز الجمركية التي جرى إقرارها لتشجيع التصنيع المحلي. حيث يعود الفضل بذلك إلى الحوافز الجمركية؟

فرغم أن جائحة "كوفيد-19" واضطرابات حركة التجارة أبطأت من خطط عودة عملاق السيارات الألماني إلى مصر، ولكن الحوافز الجمركية التي زادت مؤخرا، لتشمل منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10%، والوصول بنسبة تخفيض ضريبة الوارد إلى 90% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% أو أكثر. ووفقا لتلك المصادر، فإن الشركة إلى جانب زيادة نسب المكونات محلية الصنع، ستصدر كميات إضافية من منتجاتها المصنعة في مصر لتعظيم استفادتها من الحوافز الحكومية المقدمة. وعلاوة على ذلك، فإن المباحثات مع مرسيدس استقرت على أن آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاوروبية والحوافز الجديدة تتمثل في أن الأجزاء ذات المنشأ الأوروبي ولديها شهادة "يورو1" ستحصل على الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية وتسدد القيمة المضافة فقط، أما الأجزاء المستوردة من دول اخرى ستسدد عليها بند الأجزاء بالتعريفة الجمركية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.