750- 900 جنيه للإيجار و150-200 ألف جنيه للتمليك

خبراء يطالبون بتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى لحفظ حقوق الدولة فى دعم الوحدات

تكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها بجميع المدن الجديدة، لوقف عمليات المتاجرة بشقق الإسكان الاجتماعى المدعمة من الدولة من خلال لجان الضبطية القضائية التى تم تدشينها منذ شهور، من أجل مراجعة إشغال الوحدات المخصصة وضمان استخدام ملاكها لها وعدم تغيير نشاطها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى والطرق خلال الفترة الأخيرة، إعلانات كثيرة لتأجير وبيع شقق مفروشة وغير مفروشة بمناطق مختلفة بالمدن الجديدة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، على الرغم من تجريم القانون لعمليات المتاجرة بالوحدات من خلال تأجيرها أو بيعها، وهو ما جعل الوزارة تتجه إلى تفعيل الضبطية القضائية فى المدن الجديدة من أجل اللحاق بالمخالفين لشروط استخدام الوحدة.

ونشرت المواقع الالكترونية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى ومحرك بحث اوليكس الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى التى تؤجر بأسعار تتراوح بين 600- 900 جنيه شهرياً، وتباع بأوفر يصل إلى نحو 150-200 ألف جنيه، على الرغم من تجريم قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 الاتجار أو التصرف فى الوحدات للغير إلا بعد مرور 7 سنوات مع رد الدعم الذى حصل عليه المنتفع بالوحدة.

فى البداية قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إن الصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوزارة لن تتهاون فى حق الدولة فى الوحدات المدعمة التى يتم طرحها على المواطنين خاصة أنها مدعومة بحد أقصى يصل إلى نحو 40 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بمراجعة نسب إشغال الوحدات التى تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتأكد من استغلالها بشكل صحيح، ولن يسمح لأى منتفع بالوحدة بالاتجار أو التصرف فيها.

وأضافت أن قانون الإسكان الاجتماعى 93 لسنة 2018 تضمن ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى، على رأسها إلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه فقط وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها، واستخدام المبنى لغرض السكنى فقط مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات.

وأشارت إلى أن أنه تم وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل، أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون 7 سنوات، بالإضافة إلى تجريم الإدلاء بأية بيانات على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق؛ حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً على تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار أو التصرف فيها.

من جانبه أكد المهندس هشام السعيد الخبير العقارى أن المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى معظمهم ليسوا فى احتياج للوحدة وإنما يحصلون عليها بغرض الاستثمار، مشيراً إلى أن أسعار الإيجار الشهرى للوحدات وصلت حالياً إلى نحو 900 جنيه للوحدة التى صممت بمساحات 90 مترا 3 غرف وصالة، مشدداً على أنه يجرى حالياً تسكين المغتربين من الموظفين والطلاب فيها لفترات تمتد إلى عام كامل.

وأضاف أن أسعار البيع وصلت حالياً إلى نحو 150- 200 ألف جنيه، من خلال بيع الوحدة من المنتفع إلى آخر بدون أى عقود رسمية مع الحفاظ على سداد باقى أقساط الوحدة للوزارة، موضحاً أن لجان الضبطية القضائية التى تم تفعيلها مؤخراً ساهمت فى تقليل نسبة الاتجار وليس القضاء عليها بشكل نهائى.

من جانبه أكد المهندس عبدالمجيد جادو الخبير العقارى أن تعدد المشروعات التى تطرحها الوزارة للفئات المختلفة ساهم فى سد حاجة السوق بشكل كبير؛ خاصة فى وحدات الفئات الاقتصادية والمتوسطة، مشيراً إلى أن تعدد أطروحات الوزارة ساهمت خلال الفترة الأخيرة فى القضاء على ظاهرة السمسرة بشكل كبير سواء فى الوحدات أو الأراضى.

وأضاف أن لجوء البعض إلى الاحتيال على قوانين طرح الوزارة يرجع إلى الاشتراطات التى تضعها والتى لا تناسب جميع الفئات، مشيراً إلى أن تطبيق القانون بحزم على المخالفين سيساهم فى إنهاء عمليات السمسرة التى تحدث مع ضرورة دراسة أوضاع المستفيدين من الوحدات خاصة التى تم تأجيرها أو تمليكها، مع الالتزام بضوابط القانون فى تغيير استخدامات الوحدات من سكنى إلى إدارى أو تجارى.

واعتبر أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى سمسرة الأراضى والاوفر الذى كان يضاف عليها وكذلك تشجيع المستثمرين على اللجوء إلى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كوجهة رئيسية للحصول على الأراضى من خلال طرح الأراضى بنظام التخصيص الفورى المباشر، والشراكة مع المطورين فى تدشين مشروعات عقارية ضخمة للتسريع من عملية التنمية العمرانية التى تتم فى مصر منذ 6 سنوات مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إدارة البلاد.

واعتبر أن الاتجاه إلى تفعيل دور الضبطية القضائية أمر جيد للغاية فى ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر كونها ستساهم فى ضبط إيقاع الرقابة على الوحدات المخصصة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار استمرار الحملات على جميع المناطق ودراسة الحالات التى يتم ضبطها.

وشدد على ضرورة مراجعة الوزارة لطرق طرح الوحدات غير السكنية بسبب تحايل بعض السماسرة والتجار لرفع أسعار الوحدات التجارية والخدمية من خلال التسعير غير الواقعى لأسعار المتر غير السكنى فى المدن الجديدة، موضحاً أن الحل الوحيد لازمة المزادات وتسعير الوحدات غير السكنية هو طرحها بنظام آخر وليس بنظام المزادات العلنية.

ولفت إلى أن بعض التجار يقومون بالمضاربة على الوحدات التجارية التى تطرحها الوزارة من اجل تسهيل عمليات بيع الوحدات المملوكة لديهم وبأسعار جيدة وجنى الأرباح بعد تثبيت أسعار الهيئة فى مستويات مرتفعة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لوقفها هو طرح الوحدات المذكورة بنظام القرعة العلنية أو المزايدة على اكبر مقدم من اجل إنهاء حالة الارتفاع المستمرة فى أسعار الأراضى بسبب طرحها بنظام المزادات.

جدير بالذكر أعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة منذ أيام عن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بمدينة النوبارية الجديدة شن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وجهاز المدينة وشرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، مطالباً شاغلى وحدات الإسكان الاجتماعى الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعاً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى عليهم.