على مستوى أداء الأسهم المقيدة بين بورصتى مصر ولندن "gdr" قالت "عصمت ياسين" المدير التنفيذى بالمجموعة الإفريقية أن الهدف من وجود قيد مزدوج  للأسهم  المصرية هو  تحقيق زيادة ملموسة فى الإستثمارات الأجنبية الغير مباشر ،  حيث توفر ميزة هامة للمستثمرين المهتمين بالسوق المصرية لسهولة الإطلاع على  الأسهم المصرية وقراءة نتائج أعمالها والإستفادة من تباين الأسعار "arbitrage" ،هذا مع تيسيير بناء محافظ إستثمارية متنوعة للحد من المخاطر على الإستثمار، أما بالنسبة للإقتصاد القومى الذى يحظى من خلال تلك الآلية، الإنفتاح على الأسواق الخارجية مع إيجاد موارد جديد للعملة الأجنبية من خلال الإستثمار الأجنبى الغير مباشر بالاوراق المالية .

وأوضحت "ياسين" أن العشر سنوات الاخيرة سجلت حراك نشط للأسهم ذات القيد المزدوج للإستفادة من تباين أسعار العملة والتى أثرت سلبا على حركة التداول بالسوق المحلى ، لخروج  العملة الأجنبية وهو ما دفع بتراجع شديد لإحتياطى النقد الأجنبى، وهو الأمر الذى دفع بحزمة من الإجراءات القوية من قبل لجنة السياسة النقدية للحد من التراجعات القوية ، ليقابل بإهتمام بالغ من قبل مستثمرو السوق المصرى، مع ظهور عزوف كبير وليس نهائى لإستخدام الـ  "arbitrage"، ولكن مازالت هناك علاقة طردية بين تلك  الأسواق والسوق المحلى لينعكس بالإيجاب على حركة تداول السهم خارجيا ومدى تأثيره على السوق المحلى، لتستمر فقط تلك الأسهم فى بورصة لندن على شكل شهادة إيداع مكونة من ثلاثة أسهم مثل حديد عز "أ" وسهم يساوى شهادة مثل البنك التجارى ، كل ورقة على حسب وزنها النسبى، فتعطى للمستثمر بالسوق المحلى إشارة عن إمكانية تحرك الأسهم داخل السوق المحلى بناء عن قراءة لتحركاتها بالسوق الخارجى ، كما تعتبر فرصة لتخارج معظم الأموال  الأجنبية والإستفادة من فروق الأسعار بها.