قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن أزمة تفشى فيروس كوفيد-19 أثرت سلباً على قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن صناعة التمويل متناهى الصغر نجحت فى مواجهة الآثار السلبية بإجراءات احترازية مرنة ومناسبة لطبيعة الصناعة، وهو ما تؤكده المؤشرات الإجمالية للنشاط.

تابعت ان قاعدة المستفيدين بلغت إلى 3.9 مليون عميل نهاية الربع الثانى من عام 2020 بانخفاض 1.4% عن نهاية الربع الأول من عام 2020، كما سجلت أرصدة التمويل متناهى الصغر 39.9 مليار جنيه، متراجعة بـواقع 3.16% خلال فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن قاعدة عملاء القطاع غير المصرفى (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) سجلت 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثانى من 2020 منخفضة بواقع 3% عن نهاية الربع الأول من 2020، وبلغت أرصدة محفظة التمويل لهذا القطاع 17.2 مليار جنيه، بتراجع طفيف بلغ 3.6%، بينما ارتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر فى نهاية الربع الثانى من 2020 إلى 22.7 مليار جنيه بمعدل نمو طفيف بلغ 0.4% لتخدم 841 ألف مستفيد بزيادة 1.5% مقارنة بنتائج نهاية الربع الأول من هذا العام.

وأضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن هذا الانخفاض الطفيف فى نتائج الربع الثانى من 2020 يؤكد صلابة صناعة التمويل متناهى الصغر وقدرتها على اجتياز آثار الجائحة، لاسيما فى ظل إلتزام كيانات التمويل متناهى الصغر بتطبيق القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة آثار أزمة الجائحة، فضلاً على الدعم الفنى والتواصل المستمر الذى قدمه الاتحاد بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم البنك المركزى المصرى.

وأشارت إلى أن كافة الأطراف المعنية بالنشاط بادرت منذ اللحظات الأولى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية للتخفيف من حدة الأزمة والتيسير على العملاء، وبدا ذلك جلياً فى صدور حزم التدابير الاحترازية التى أصدرتها “الرقابة المالية” بعد التشاور مع ممثلى كل من مجلس إدارة الاتحاد ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر وممثلى كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى القطاع.

وقالت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن الاتحاد عكف خلال تلك الفترة على التواصل الدائم مع كافة اللاعبين ومساندتهم من خلال الآليات المتاحة، وتعزيز ذلك عبر تدشين الخط الساخن للتواصل عن قرب مع اللاعبين والمستفيدين على حد سواء، بجانب الاستمرار فى تقديم خدماته المعتادة بكفاءة عالية.

ولفتت إلى ضرورة تأكيد الدور المحورى الذى لعبه البنك المركزى فى تلك المرحلة لتخفيف الضغط على مختلف القطاعات، ويعد قراره خفض الفائدة 3% دفعة واحدة أحد أهم القرارات المواكبة للظروف الاستثنائية التى عايشتها الأنشطة الاقتصادية بوجه عام.

سجل إجمالى تمويلات شركات التمويل متناهى الصغر نحو 9.294 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2020، مقابل نحو 6.964 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2019 لتستحوذ على 53.96% من سوق التمويل متناهى الصغر.

وسجل إجمالى تمويلات الجمعيات فئة ”أ” سجلت 6.758 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى، مقابل 5.726 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2019.

وبلغت تمويلات الجمعيات فئة ”ب” 517 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى، مقابل نحو 666 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2019، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت تمويلات الجمعيات ”ج” نحو 653 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2020، مقابل 437 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2019.

وسجلت إجمالى تمويلات الجمعيات والشركات نحو 17.222 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2020، مقابل 13.79 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2019.

بلغ إجمالى أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر نحو 17.500 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020، مقابل نحو 14.227 مليار جنيه بنهاية يوليو 2019.

وسجلت أرصدة التمويل وفقا للحص السوقية للجمعيات اولشركات نحو 54.47% للشركات ونحو 38.78% للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ا”، ونحو 3.73% للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” 3.73%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” بنحو 3.01%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر نحو 3.129 مليون عميل بنهاية يوليو 2020، مقابل 2.972 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2019.