تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

فى مؤتمر صحفى بوزارة النقل:رئيس قطاع النقل البحرى: نستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ من 120 مليون طن سنويا إلى 370 مليون طن

فى مؤتمر صحفى بوزارة النقل:رئيس قطاع النقل البحرى: نستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ من 120 مليون طن سنويا إلى 370 مليون طن

فى مؤتمر صحفى بوزارة النقل:رئيس قطاع النقل البحرى: نستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ من 120 مليون طن سنويا إلى 370 مليون طن

صناعة النقل البحرى فى العالم تعد واحدة من أهم الصناعات لما لها من تأثير فعال فى الاقتصاد القومى كما أنها القاطرة التى تدفعه للأمام بالتعاون مع قطاع السياحة وقناة السويس والتصدير، حيث يتشابك النقل البحرى فى تنظيم أنشطته الرئيسية فى الدولة مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة إلا انه فى النهاية يؤثر على أهم عنصر فى اقتصاديات الدولة وهى التجارة الخارجية.

وفى محاولة لإرجاع هذه الصناعة إلى مسارها الصحيح لتكون هى القاطرة للاقتصاد المصرى كان لابد من وضع السياسات العامة والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ ذلك ولن يكون ذلك إلا من خلال آلية ناجزة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات فى توقيتها المحددة لتحقق أهدافها فى الوقت المناسب وبالشكل المطلوب والمخطط لها، وفى هذا الصدد عقدت وزارة النقل مؤتمرا صحفيا حضره كل من اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل للنقل البحرى، استعرضا من خلاله مراحل التطوير المختلفة التى تمر بها كافة الموانئ المصرية البحرية، وحركة التبادل التجارى ونقل البضائع بها، وكذلك الموقف التشغيلى لكل ميناء.

فى البداية أكد اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، أنه إذا كانت الموانئ هى عصب النقل البحرى والتى تضع مسئولياتها كاملة تخطيطا وتطويرا وتنفيذا واستثمارا وتفاعلا مع المجتمع المينائى الدولى طبقا لمتطلبات التجارة الخارجية على عاتق وزارة النقل ومنطلقا من هذا الفكر كان العبء على وزارة النقل يتمثل فى أن يضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للموانى المصرية الرئيسية حتى عام 2050، وتم تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين الأولى تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050، وتشمل الأولى منها الخطة العامة التى انتهجتها الوزارة فى تنفيذها والتى تبنى أساسا على زيادة الاستثمارات فى الموانى المصرية ما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا.

فى المرحلة الأولى تستهدف زيادة حجم التداول بالموانئ المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا إلى 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 ملايين حاوية مكافئة سنويا إلى 24 مليون حاوية مكافئة سنويا، وذلك ليتماشى مع حجم النمو فى الناتج القومى المتوقع أن يصل إلى 220% حتى عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت فى حجم التداول السنوى من 30% حاليا إلى 60% على الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالى 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 مما يتيح فرص عمل بإجمالى 55 ألف فرصه عمل أثناء الإنشاء، و129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة فى كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانئ من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر فى اقتصاد الخدمات اللوجيستية على مستوى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأشار إلى أن الخطة فى المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 بإجمالى استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلى 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا.

كما أضاف أنه على الرغم مما شهدته مصر فى السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية فى 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى كأهم شريك تجارى لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغييرات السياسية فى مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصرى الذى تراجع من 7% إلى 2.2% سنويا تقريبا إلا أن الموانئ المصرية تحاول المحافظة على معدلاتها.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل للنقل البحرى، أن الموانئ المصرية تؤدى دورا كبيرا فى تفعيل التجارة الدولية المصرية التى تصل حاليا إلى حوالى 90 مليار دولار تصديرا واستيرادا بالإضافة إلى جذب تجارة الترانزيت استغلالا للموقع المميز للموانئ المصرية على خطوط التجارة العالمية.

ومع الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر خلال الأعوام القادمة وانتهاء الأزمات المالية فى الولايات المتحدة وأوروبا فإنه من المتوقع انتعاش التجارة المصرية الخارجية بمتابعة معدلات التصدير خلال العشر سنوات القادمة وزيادة معدلات الاستيراد بنسبة لا تقل عن 50% خلال نفس الفترة تلبية لزيادة النمو السكانى من 85 حاليا إلى 115 مليون نسمة فى عام 2030، ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين نتيجة مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة.

أما فيما يخص حركة الركاب فمن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويا عام 2030 نموا من 3.3 مليون راكب سنويا التى تحققت فى 2010 والتى تقلصت نتيجة للظروف الطارئة الأخيرة إلى 2.4 مليون راكب سنويا ولذلك تم الاهتمام بتحسين مستوى محطات الركاب لجذب الفئات المتميزة والاستفادة من زيادة النشاط السياحى لسفن الكروز ومحطات اليخوت والخدمات التابعة لهم ما سيكون له الأثر الأكبر على زيادة الحركة السياحية والدخل القومى من الخدمات المتعلقة بنشاط السياحة.

وأضاف أنه من هذا التصور لا يمكن أن تحقق الموانئ البحرية المرجو من أنشطتها المختلفة بمفردها وإنما هناك عدد من الأنشطة الأخرى المكملة لها وأساسية فى دعمها وتظهر من خلال عناصر النقل البحرى التى تدخل فى رحاب مسئولية وزارة النقل تنفيذا لما جاء بالقرارات الجمهورية المنظمة لها عند نشأتها حتى الآن فهناك 15 ميناء تجاريا، 44 ميناء تخصصيا، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، شركة القاهرة للعبارات وغيرها من المؤسسات والشركات التى تساهم فيها وزارة النقل مثل شركة الجسر العربى التى تعبر عن كيان عربى لشركة نقل بحرى ناجحة بخليج العقبة، معهد تدريب الموانئ وكذا مركز البحوث والاستشارات البحرية، شركة الحلول المتكاملة والممثلين فى صلب الأكاديمية لصالح وزارة النقل وأنشطتها المختلفة بالموانئ.

أما عن الموانئ التخصصية فمنها التعدينى والبترولى بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، السياحى بالتعاون مع وزارة السياحة، والصيد التابعة للثروة السمكية وغيرها من مارينات اليخوت التى تدخل فى صلب المتابعة البحرية لوزارة النقل.

وأضاف أنه قد تشتمل مؤشرات الأداء فى الموانئ التجارية على تداولها عام 2012 ما يقرب من 120.642.32 ألف طن عام 2012 وحركة الركاب 2.321.349 راكبا و5.834.338 حاوية مكافئة وتحقق الموانى 18% من إجمالى إيراد الناتج المحلى للنقل والتخزين بالدولة كإيراد مباشر، وعشرة أضعاف ذلك إيرادا غير مباشر من الجمارك والأنشطة الخدمية الأخرى ذات القيمة المضافة، قد تكون هذه المؤشرات تناقصت عن الأعوام السابقة بسبب الظروف التى مرت بها البلاد وأمور أخرى، مشيرا إلى أن وزارة النقل انتهجت إطارا عاما لرفع كفاءة هذا القطاع تتمثل فى محاور خمسة أهمها: المحور التشريعى، المحور الإدارى، المحور الفنى، المحور التشغيلى، المحور الاستثمارى.

وأوضح أن الدور الرئيسى للوزارة الذى انتهجته لتطوير النقل البحرى تمثل فى تطوير مرافق النقل البحرى والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية فى صناعة النقل البحرى، ووضع الخطط لانتظام سير العمل بهذه المرافق والارتقاء بمستواها إلى أقصى كفاءة ممكنة حتى يتحقق دورها المنشود فى خدمة الاقتصاد القومى، العمل على تأمين السلامة فى المياه الإقليمية وتوفير وسائل المساعدات للملاحة البحرية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها، توفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى فى صناعة النقل البحرى، وضع تخطيط يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحرى وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمى فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ، أيضا الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطة الموضوعية لتأمين سلامة وحدات النقل البحرى وحركتها وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التى ترتبط بنشاط النقل البحرى بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.

وتحدث يوسف عن إستراتيجية الوزارة لحل مشكلات المستثمرين قائلا أنه قد تمت دراسة المشروعات العملاقة القائمة والمتعثرة مع المستثمرين وإيجاد الحلول التى تحقق للدولة الاقتصاديات المطلوبة جراء ذلك والمحافظة على المستثمر وتشجيع الآخرين للاستثمار فى باقى المشاريع العملاقة المخططة ومنها؛ أنه تم مناقشة وحل جميع المشكلات الخاصة بشركة موانئ دبى السخنة صاحبة حق امتياز فى إنشاء وتشغيل وإدارة عدد من المحطات داخل ميناء العين السخنة وانتهت بوضع آلية لحل جميع المشكلات المعلقة وجارٍ اتخاذ الإجراءات الشكلية للبدء فى تنفيذها (13 مشكلة)، شركة قناة السويس للحاويات SCCT تم الاتفاق على أسانيد الحل لهذه المشاريع، والأمر نفسه بالنسبة لشركة الإسكندرية الدولية للحاويــات، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء خلال شهر من الآن من حل باقى مشاكل المستثمرين التى توارثتها الوزارة منذ تولى مسئوليتها خلال الستة أشهر الماضية، هذا بالإضافة إلى ما سبق، إذ تم عمل لقاءات بمختلف مستوياتها مع المتعاملين بالموانئ وكذا العاملين فيها وذلك للوقوف على جوهر المشكلات التى تعيق المسار الذى انتهجته الوزارة فى تحقيق سياستها وإستراتجيتها، وتم حل أكثر من 70% من هذه المشاكل، مؤكدا أنه لن يمر شهر فبراير إلا وتكون جميع المشاكل مع المتعاملين فى ممارسة الأنشطة المختلفة فيها قد وضعت لها الحلول الجذرية والإطار الصحيح لمسارها المطلوب لصالح الاقتصاد المصرى،

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
6 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تم إعطاء الاهتمام للقطاعات الأخرى فى مصر، كما تم مع القطاع الطبى مؤخرًا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية