تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

تنسيق بين "عمال مصر" و" الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية" لمواجهة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

بعد ملاحظات مجلس الدولة وقبل إقراره من "النواب" : تنسيق بين "عمال مصر" و" الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية" لمواجهة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 
 
 
 
أعرب الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية عن رفضه الكامل للتعديلات الخاصة بقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 التي تمس باستقلالية محامي الادارات القانونية  وذلك لما حوته تلك التعديلات من مساس بالاستقلالية التي اقرها المشرع الدستوري وفقا للمادة 198 بما يوصمه بالعوار الدستوي 
 
 
 حيث تجاهلت تلك التعديلات كافة المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لعمال مصر  وكذا ما اعرب عنه "الاتحاد" من مقترحات بشان تلك التعديلات.
جاء ذلك حسب  مذكرة أرسلها الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية إلى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الإثنين بهدف التنسيق لمواجهة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ،المقرر طرحه في مجلس النواب خلال أيام لبحث ملاحظات مجلس الدولة التي كشف عن عدم دستورية بعض "المواد" .
وجاء في مذكرة "المحامين" اغفال التعديلات ما ورد بنص المادة 42 من قانون 203 لسنة 1991 قبل التعديل والذي نص علي الاتي أن تضع "الشركة" بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973،وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص..حيث جاء في "التعديلات"  أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها،وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
 
ورصدت "المذكرة" مخاطر تمرير النص المعدل ،بمخالفة نص المادة (13) من الدستور والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقرة ( هـ )،حيث تنص المادة 13 على: "أن تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون،وتنص المادة (15) من قانون النقابات العمالية الفقرة (هـ)  على ان تتولى اللجنة النقابية بالمنشأة  المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.
وجاء في "المذكرة" أيضا  مخالفة التعديلات  نص المادة 198 من دستور 2014 والتي نصت علي  أن  
 
 
 " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محاموا الهيئات وشركات القطاع العام....... الخ"،حيث  ضربت تلك التعديلات عرض الحائظ  بالقوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية ، وقامت بانتهاك قدسية الاستقلال الفني لهم و اتخذت منهجا غير حياديا ومؤثرا علي استقلالية المحامين بتلك الشركات ،حيث اقرت خضوع المحامين لذات اللوائح المنظمه للعاملين  مما يؤثر تأثير مباشرا علي مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه .
وأضافت"المذكرة" أنه ولما كانت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من اهم عوامل تقييم الدول اقتصاديا بما يعني ربط التصنيف الاقتصادي العالمي للدول بمدي تحقق سياسات مكافحة الفساد واتباع معايير النزاهة والشفافية
 أهاب الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية بالسيد نقيب المحامين رجائي عطية ، سرعه التدخل  لارجاء النظر في تلك التعديلات و  اخد راي نقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني في تلك التعديلات اخذا  في الاعتبار ما قد تحدثه تلك التعديلات من مساس باستقلالية محامي الادارات القانونية بشركات قطاع الاعمال العام  
حيث ان تمرير تلك التعديلات دون النص صراحة علي سريان قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد يعرض استقرار شركات قطاع الاعمال العام للخطر لتعارضه مع سياسات مؤسسة الرئاسة في مكافحة الفساد واعاده هيكلة الشركات وتطبيق قواعد النزاهمه والشفافية لعدم النص صراحة علي استقلالية محامي الادارات بما من ممارسة عملهم في صياغة اللوائح وتطبيق القانون واجراء التحقيقات ومباشرة القضايا وصياغة العقود وابداء الراي القانوني بحيدة واستثلال فيما يتعلق بتطبيق تلك الشركات للقانون  .
 
 
وفي "المذكرة" أعرب  "الاتحاد" عن بالغ استيائه من تلك التعديلات  لما تمثله من تهديد لاستقرار الشركات من خلال نزع الاستقلالية التي يتمتع بها المحامين في تلك الشركات وادماجهم ضمن العمال داخل المنشاة وفقا للوائح التي سوف يتم وضعها بما يخالف الدستور وكافة المواثيق والاعراف الدولية التي اكدت علي ضرورة استقلالية المحامين اثناء ممارسة عملهم وعدم اخضاعهم لاي نوع من انواع التبعية التي قد تؤشر علي سير العدالة داخل تلك الشركات. 
وناشد "الاتحاد"  كلا من السيد نقيب المحامين رجائي عطية ، ورئيس مجلس النواب على عبدالعال ، بضرورة اخضاع تلك التعديلات للحوار المجتمعي واخذ راي نقابة المحامين فيما يخص تلك التعديلات واعاده النظر في تعديل نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الاعمال العام بما يؤكد سياسات النزاهة والشفافية ويساعد في تطبيق حوكمة الشركات ويحافظ علي المال العام .
صرح بذلك رئيس اتحاد المحامين حسام سعيد مصطفي ،والأمين العام  محمد يوسف ابراهيم
 

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
15 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تم إعطاء الاهتمام للقطاعات الأخرى فى مصر، كما تم مع القطاع الطبى مؤخرًا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية