تابعونا عبر شبكات التواصل الإجتماعى

الوزراء: كان هدفنا بمشروع تطوير المناطق غير الآمنة إخراج مليون مواطن من براثن ومستنقع الفقر والجهل والتطرف

سعيد العربي
 
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري ..  ما بعد كورونا" جاء ذلك خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم.
 
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحضور على أرض مشروع الأسمرات الذي يعد جزءاً من برنامج ضخم شديد التميز بكل المقاييس، وهو برنامج تكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم، والذي يتمثل في مشروع تطوير كافة المناطق غير الآمنة والذي أطلقه رئيس الجمهورية، حيث كان دوما نصب عينيه أننا لا نريد أن يكون هناك مناطق غير آمنة في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم ونحن نحتفل بتسليم جزء من المرحلة الثالثة لهذا المشروع، نحن نتحدث عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ليشمل ليس فقط بناء المسكن، ولكن تطوير الإنسان المصري، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يخدم  أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في هذه المناطق، ومن خلال هذا البرنامج كان هدفنا دائماً الذي وضعناه نصب أعيننا هو إخراج هذه الأسر الذي يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون فرد من براثن ومستنقع الفقر الجهل والتطرف، وكيف نؤمن لأطفال هذه الأسر مستقبلا أفضل، وألا يكونوا ناقمين على بلادهم، بل يكونوا أفرادا منتجين.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الست الماضية، وهدفها هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم كافة الخدمات إليه.
وقال رئيس الوزراء:  في ضوء العرض الذي نقدمه اليوم، سوف نتحدث عن مجموعة جديدة من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطن المصري بكل مستوياته؛ من أجل مساعدته في دفع حياته في المرحلة ما بعد كورونا، وفي الوقت نفسه ندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وخاصة الصناعة الوطنية.
وأضاف الدكتور مدبولي: منذ بدء تفشي وباء كورونا، كنا واعين كدولة أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، منهم نسبة غير قليلة تعتمد على العمل الموسمي والعمل البسيط، فكان نهجنا مختلفا عن الكثير من الدول التي اعتمدت على الغلق التام في بداية الأزمة، ولذا كنا نعمل على محورين مهمين هما الحفاظ على المواطن المصري، وفي الوقت نفسه نحافظ على ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالا بسيطة" باليومية"، وهم الذين ستتوقف أعمالهم في حال توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، ولذا سعينا للعمل على تنفيذ هذين المحورين بالتوازي، بعكس باقي الدول التي نفذت الغلق التام.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الغلق التام الذي لجأت إليه تلك الدول أسهم في توقع العديد من المؤسسات العالمية ومنهم صندوق النقد الدولي بانكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب، متوقعة بأن يكون -5% ، وهو عكس ما كان متوقعا من جانب هذه المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة "كورونا".
وأضاف رئيس الوزراء: هذه المؤسسات نفسها هي التي توقعت بأن تكون مصر من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيرا بهذه الجائحة، ولن يشهد اقتصادها نموا بالسالب بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة ستكون بنسب أقل من تلك الدول التي تأثرت جدا بها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء ذلك، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات؛ سعياً للتصدي للأزمة الراهنة فور وقوعها والتي لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام؛ فمنذ بداية هذه الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلنا نتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي 2019 -2020 عن 3,8%، ولولا هذه التدخلات لوصل هذا المعدل للعام المالي السابق إلى 1,9%.
كما أكد رئيس الوزراء أن أهم العوامل التي أسهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولذلك كنا نستهدف دعم جميع القطاعات، ولذا وضعنا نصب أعيننا تفعيل المبادرات التي تستهدف هذه القطاعات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية عديدة قبل حدوث أزمة " كورونا" وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لهذه الأزمة، ومن هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5,6% وحتى فبراير الماضي كان قد وصل إلى 5,9%، كما تراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم نركن إلى هذه الإجراءات فقط، بل بدأنا منذ 24 فبراير الماضي في اتخاذ إجراءات عديدة بداية من 24 فبراير وحتى الآن بلغ عددها 334 إجراء قامت بتنفيذها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة؛ وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس، إلى جانب دعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة.
 

أخبار ذات صلة

المزيد

إضافة تعليق جديد

Filtered HTML

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

أراء

إستطلاع رأي

هل تم إعطاء الاهتمام للقطاعات الأخرى فى مصر، كما تم مع القطاع الطبى مؤخرًا؟

النشرة البريدية

إدخل بريدك الإلكترونى لتصلك أخر الأخبار الإقتصادية المصرية و العربية