تحدث الرئيس السيسى فى كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف" عن صفقة رأس الحكمة، قائلا إنها أكبر مشروع   سياحى على البحر المتوسط، مشيدا بمساندة دولة الإمارات الشقيقة  ودعمها الواضح.

تفاصيل الصفقة كشفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أنها شراكة وليس بيع أصول بنصيب دائم فى الأرباح   يقدر   بنسبة 35%، يتم بموجبها حصول مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين وهو ما يعادل احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى، بإجمالى استثمارات للمشروع 150 مليار  دولار طوال مدة تنفيذه، بهدف جذب 8 ملايين سائح إضافيا، وتوفير الملايين من فرص العمل.

تحصل مصر على 10 مليارات دولار -وصلت إلى البنك المركزي- بالإضافة إلى 5 مليارات من ودائع الإمارات فى الدفعة الأولى، ثم 14 مليارا بجانب 6 أخرى متبقية من قيمة الوديعة خلال شهرين لتتأسس شركة مساهمة لرأس الحكمة بمحفظة استثمارية تتجاوز 340 مليار جنيه تتوجه  لمجالات عمل الشركة.

بعيدا عن هذه التفاصيل المعلنة، تحمل الصفقة التاريخية العديد من المكاسب للاقتصاد، أولها السوق السوداء التى شهدت ارتباكا كبيرا بمجرد التلميح فقط عن المشروع قبل التوقيع وكان وقتها الدولار يجرى تداوله عند مستويات فوق الـ70 جنيها نتيجة المضاربات رغم أنه ليس السعر الحقيقى، ليشهد تراجعا لمستوى 62 جنيها. وبعد توقيع الصفقة وتسلم الحكومة الدفعة الأولى انهار الدولار فى السوق السوداء وتراجع لـ48 جنيها حتى كتابة هذه السطور.

ثانى المكاسب فتح آفاق الأمل فى مواجهة الأزمة الاقتصادية خاصة مع نقص الدولار كونها تسهم فى توفير النقد الأجنبى وبالتالى توفيره   بالبنوك للإفراج عن البضائع فى الموانئ مع التصريحات الحكومية بتحديد القطاعات ذات الأولوية   لتلبيتها.

وسيكون لها تأثير كبير فى كبح جماح التضخم وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات بعدما سعّرت منتجاتها فى الأسواق على الدولار فى السوق السوداء بمستويات فوق 65 جنيها، وبدأت بوادرها فى الظهور مع تراجع بعض أسعار الذهب والحديد والسيارات، وسط ترقب لأسعار السلع الأساسية واللحوم مع ظهور البوادر بتراجع الأعلاف.

لكن العامل الأهم أنه لولا التخطيط والتنمية والمشروعات القومية فى البنية التحتية  لربما لم تبرم صفقة بهذا الحجم،  فمن    المؤكد أنها ستكون البداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها الحكومة لزيادة موارد الدولة الدولارية ضمن خطة متكاملة لجذب الاستثمار المباشر مع تحسين بيئة الأعمال وتقديم   التسهيلات  للمستثمرين.

توقيع الصفقة أثار ردود أفعال دولية كبيرة، ونالت إشادة مؤسسات مصرفية   عالمية   ومنها بنك  جولدمان ساكس الأمريكى، الذى   رأى أنها كافية لتغطية فجوة التمويل فى مصر خلال الـ4 سنوات المقبلة، فضلا عن أنها أصبحت حديث وكالات الأنباء العالمية.

يمكننا القول بأن توقيع الصفقة جاء   فى توقيت  مهم مع استفحال أزمة النقد الأجنبى بالمضاربات والسوق السوداء، تزامنا مع خوض الحكومة  معركة تفاوضية مع صندوق النقد للحصول على قرض الـ3 مليارات دولار وبحث زيادة التمويل لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث  فى غزة وهجمات الحوثيين  فى البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس التى تراجعت عائداتها.