مؤخراً  أعلنت الحكومة  عن واحدة من أكبر الشراكات الإستثمارية في الشرق الأوسط بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقترب مدينة رأس الحكمة الجديدة من إجمالي حجم أعمال 150مليار  دولار ضمن تفاصيل الإتفاق دخول مايقرب من 35 مليار دولار للبنك المركزي خلال شهرين كعوائد أولية لهذا المشروع الضخم جزء منها تم إيداعه بالفعل.

مدينة رأس الحكمة الجديدة ليست فقط  مشروع إستثماري ضخم بل عِلاوة علي كونه يُمثل إضافة قوية وهامة للإقتصاد الوطني يمكن أعتبارة تدشين لبداية حقيقية للإستثمارات الأجنبية والعربية الضخمة التي سوف تتخذ من الساحل الشمالي وغيرة من شواطيء مصر الذهبية مواقع لها خلال السنوات القليلة القادمة في ظل إهتمام الدولة بجذب الإستثمارات الخارجية كواحد من أهم محاور إستراتيجية مصر التنموية الطموحة 2030

عدد من الحقائق الهامة التي سوف يكون لها أكبر الآثر في مُستقبل مصر الإقتصادي  صاحبت الإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي يمثل البداية الحقيقية للإستثمار العقاري الخارجي في مصر.

أول هذه الحقائق أن الدولة ممثلة في قيادتها السياسية وأجهزتها المُختصة عندما قررت قبل سنوات أن تستفيد من مواردها الطبيعية الموجودة في هذا الشُريان الإقتصادي الغربي كانت علي علم تام بما يكتنزه هذا المحور من موارد طبيعية مُتنوعه زراعية وتعدينية وسياحية غير مُستغلة والتي سوف يكون لها أكبر الأثر علي حجم الإقتصاد المصري في السنوات القادمة.

ثانياً: إهتمام الدولة  بهذه الوجهه السياحية بما تمتلكه من مُقومات كبيرة بدأ بإنشاء مدينة العلمين الجديدة عندما قررت القيادة قبل سنوات العمل علي تحويلها إلي وجهه عالمية علي غِرار تلك الموجودة في البحر الأحمر والتي تعرفها وتتردد عليها بإستمرار الأفواج السياحية من كافة أنحاء العالم خصوصاً وأنها تقع مباشرةً في مواجهه السواحل الأوروبية ولاتبعد عنها بمسافات كبيرة.

ثالثاً: التوسع الزراعي علي هذا المحور وإضافة ملايين الأفدنة الزراعية إلي رُقعة مصر الزراعية له بلا شك تأثير إيجابي قوي علي الإنتاج المحلي من محاصيل هامة وإستراتيجية وأهمها  القمح وبنجر السُكر إلي جانب مدي توفر الكميات المعروضة من الخُضروات والفواكه والتمور بالأسواق والأسعار المعروضة بها.

بالتأكيد لا يُخفي تأثير ذلك علي تحرير القرار الوطني المتنوع من كافة الضغوط الخارجية وهو ماينال إهتمام ملحوظ من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتوجيهات دؤوبة لاتتوقف للعمل علي توجيه جهود الدولة نحو الأكتفاء الغِذائي المحلي وتقليل فاتورة الإستيراد.

رابعاً: التوسع في إنشاء مُجتمعات زراعية وصناعية وسياحية علي هذا المحور يعني وكما هي إستراتيجية الدولة في السنوات الأخيرة في كافة الإتجاهات تقليل الضغط علي الوادي والدلتا وهو مايُساعد علي أمكانية تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين داخل هذه الرُقعة التقليدية.

خامساً: هذه الأنشطة الإقتصادية الجديدة وما توفره من مئات الآلاف من فرص العمل المخُتلفة وعلاقة ذلك بالإستفادة من القُدرات المتنوعة للأجيال الحالية والقادمة من شباب مصر وتوفير مستوي معيشي مناسب لهم. 

سادساً: إهتمام الدولة منذ سنوات بتنفيذ خُطة كبري من البنية التحتية المتنوعة العامة والمُتخصصة علي هذا المحور يؤشر ويُدلل أن الدولة تعي جيداً قيمة ماتقوم به وتتحرك في تنفيذ إستراتيحيتها العامة 2030 من خلال خُطط تفصيلية مُتنوعة مدروسة يُكمل بعضها البعض تهدف في النهاية إلي عبور أمن وشامل نحو الجمهورية الجديدة.