رحب خبراء عقاريون بتدشين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسهيلات جديدة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأخيرة، معتبرين أن أى تسهيلات تقدمها الحكومة للمستثمرين ستلقى بظلالها على آليات عمل السوق العقارى.

وأضافوا أن تعدد أطروحات الوزارة من الأراضى سواء للأفراد أو للمستثمرين ستساهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب وكذلك زيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة لجميع الشرائح سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وكذلك لفئات الإسكان الفاخر.

فى البداية قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى اجتماعه الأخير على منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراضٍ خدمية بمعرفة الهيئة بمدن الجيل الرابع ومدن الصعيد، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض، أو قيام الشركة بسداد (الدفعة المقدمة أو جدية حجز قطعة الأرض) أيهما لاحق، وذلك لسداد كامل ثمن قطعة الأرض.

وأشار إلى أن القرار يعبر عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية مدن الجيل الرابع، وبخاصة المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن المجلس وافق أيضاً على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس ادرة الهيئة أرقام (125- 128- 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح أنها تضمنت إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، مشيراً إلى انه فى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5٪ جدية و5٪ مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

وقال إنه تم أيضاً تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنويا فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة، أياً كانت عملة السداد "جنيه/ دولار" وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، مشدداً انه سيتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بالأمر المباشر، مشيراً إلى أنها ترحب بأى أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين.

وأضاف أن آلية التخصيص الفورى ساهمت فى عرض الفرص الاستثمارية الخاصة بجميع المدن الجديدة ومن بينها مدن الصعيد من خلال عرضها على موقع الهيئة الالكترونى، فى إطار خطتها لإتاحة جميع المعلومات أمام المطورين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار، موضحاً أن الهيئة أطلقت أيضاً تطبيقها الالكترونى الخاص والذى يضم جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة فى المدن الجديدة وخاصة مدن الصعيد. وشدد على انه من ضمن التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمستثمرين طرح أراضى الصعيد على المطورين العقاريين بسعر التكلفة فقط الخاصة بالمرافق بالإضافة إلى هامش ربح بسيط مع تمتع المطورين بفترات سداد طويلة لتشجيعهم على الحصول على أراضى الاستثمار العقارى هناك موضحاً أن الهيئة تقوم بإعطائهم أيضاً فترات سماح طويلة حتى سداد ثمن الأراضي.

ونفى أن تكون هناك نية لدى الهيئة لطرح أراضى بنظام الشراكة مع المطورين فى الصعيد فى الوقت الراهن مشيراً إلى أن التسهيلات التى تقدمها الهيئة تعتبر كافية لجذب اكبر عدد من المطورين العقاريين ولكن لازالت بوصلة الاستثمارات العقارية ترتكز حول القاهرة الكبرى والمدن الجديدة بجوارها كأكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن أى تسهيلات جديدة يتم اضافتها على طرق طرح الحكومة للأراضى تزيد من معدلات الإقبال على الأراضي، وترفع معدلات الاستثمار العقارى والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضى لنظام المطور العام سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام خاصة أن الوزارة سترفع عن كاهلها أعباء الترفيق والطرح والتخصيص للمطورين.

واستشهد بنظام تخصيص الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة والمستقبل سيتى موضحاً أن فى الأخيرة تقوم الشركة بترفيق الأراضى وطرحها على المطورين بنظام البيع أو الشراكة وهو ما يظهر فى نسب تنفيذ المدينة أو تخصيص الأراضى بها موضحاً أن الرجوع إلى فكرة المطور العام يحقق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تسريع عمليات التنمية العقارية فى مصر.

وأوضح أن المستقبل سيتى تقوم بمنح المطور 5 أو 10 أو 15 ألف فدان ويقوم هو بطرحها على مطورين وترفيقها والقيام بدور الشركة الحالى فى كل ما يخص عملية الطرح معتبراً انه سيكون أفضل من الحكومة فى التسويق وكذلك فى جذب استثمارات أجنبية هائلة للأراضى المطروحة وهو ما يظهر فى عمليات التنمية بالمدينة.

من جانبه أكد المهندس آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن التسهيلات ستكون كلمة السر فى دخول المطورين لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط خاصة أنها ستشهد منافسة شديدة مع الوحدات التى تنفذها الوزارة كسكن مصر وجنة، مشيراً إلى أن المشكلة فى توسع المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات لإسكان متوسطى الدخل هى ارتفاع أسعار الأراضى التى يتم طرحها على المطورين، بالإضافة إلى أن طرح الأراضى بسعر منخفض وجيد للمطور سيساهم فى ارتفاع معدلات تنفيذ الوحدات المذكورة بشكل كبير.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء وهو ما ظهر جلياً فى السوق خلال العامين الماضيين معتبراً أن جميع المطورين يريدون تنفيذ مشروعات ولكن الأزمة فى أسعار الأراضى التى تطرح عليهم.

ولفت إلى أن مبادرات الحكومة والبنك المركزى ستساهم فى دخول عدد كبير من المطورين خلال العام الجارى فى مشروعات تخدم شريحة متوسطى الدخل خاصة بعد وصول السوق إلى مرحلة من التشبع فى بعض المشروعات الفاخرة والتى لا تمثل النسبة الأكبر فى السوق العقاري.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة جعل المطورين يتجهون إلى المساحات المتوسطة بدلاً من المساحات الكبيرة والتى لم تلاقى قبولاً لدى العملاء بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.

وأضاف أن السوق سيشهد بالتزامن مع نهاية العام الجارى انتعاشة قوية فى حجم مبيعات الشركات بالتزامن مع موسم الصيف المقبل عقب شهر رمضان المبارك معتبراً أن الشركات ستحقق طفرة فى المبيعات تستطيع من خلالها فترات التباطؤ التى أصابت السوق فى بعض الأوقات.