يلعب التمويل العقارى دورا حيويا فى قيادة مبيعات سوق العقارات فى الوقت الراهن وأصبح الملاذ الأول لجميع الفئات العمرية فى امتلاك مسكن مناسب بدلا من العيش فى شقة بالايجار، حيث اتاح التمويل العقارى فرصة تملك وحدة بدقع قسط شهرى يعادل قيمة ايجار شقة.

وتتسارع الشركات العقارية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ذات الفائدة 8% وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات التمويل بنوك او شركات تمويل عقارى، إلا ان اشكالية تسجيل الاراضى بمصلحة الشهرى العقارى تقف حاجزا لتوسعة شبكة المستفيدين من المبادرة.

ويجمع خبراء قطاع العقارات على أهمية الدور الذى يلعبه التمويل العقارى فى هذه المرحلة من تنشيط وتحريك للمبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على مناحى الحياة وأزمة كورونا التى عطلت عجلة الحياة واوقفتها تماما.

ويشير الخبراء إلى ان الدفع الميسر هو السبب الرئيسى وراء نجاح مشروعات الإسكان الحكومية سواء الإسكان الاجتماعى او الإسكان المتوسط.

وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى إن مبادرات البنك المركزى المختلفة للتمويل العقارى مبادرة الـ50 مليار جنيه والإسكان الاجتماعى ادت إلى قيادة التمويل العقارى لسوق العقارات، مشيرا إلى ان التمويل طويل الامد اصبح امرا مطلوبا وساعد على تحريك وتنشيط السوق العقارى.

واضافت انه استمرارا لعمل الصندوق بتمويل الإسكان الاجتماعى بدأ الصندوق فى الدخول على محور الإسكان المتوسط والدفعة الاولى من مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، لافتة إلى ان المرحلة الاولى شهدت اقبالا كثيفا من قبل المواطنين.

واشارت الرئيس التنفيذى إلى الصندوق وقع بروتوكولات تعاون مع 21 بنكا وثمانية شركات للتمويل العقارى باجمالى 70 مليار جنيه، موضحة انه تم تمويل 621 الف عميل بالإسكان الاجتماعى بقيمة 32 مليار جنيه.

وتابعت مى عبدالحميد ان الصندوق يتعامل مع نصف القطاع المصرفى وعلى رأسه بنوك الاهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والعربى الافريقى والمصرف المتحد؛ مؤكدة ان الصندوق يستعد لتحويل المستفيدين من الدفعة الاولى للإسكان المتوسط منتصف اكتوبر المقبل للبنوك لتمويل وحداتهم بعد انتهاء اجراءات الحجز ودفع المقدمات والاستعلام والتخصيص وتقديم التظلمات.

وتوقعت عبد الحميد ان يستمر التمويل العقارى فى قيادة السوق العقارى مستقبلا مع انتشار ثقافة التمويل العقارى ونجاح تجربة الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى طرح الصندوق لعدد من الوحدات باعلان مفتوح "إسكان حر"، حيث تقدم للحجز اكثر من 1500 مواطن بمدن دمياط وبور فؤاد.

ووقع صندوق التمويل العقارى فى وقت سابق من العام الماضى بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر- دار مصر- جنة)، وغيرها من المشروعات، وسيقوم الصندوق بالإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة نهاية العام الماضى لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10% للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين.

ووقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى بروتوكول تعاون لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة تصل لـ 7%»، ومتوسطى الدخل «وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 8٪.

ويعد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استمرارًا لدور المصرف المتحد التنموى والحيوى لمساندة استراتيجية الدولة فى زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمرانى، فضلًا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضارى للمعمار المصرى.

وأعرب اشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى، ودعم خطط الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأشاد بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة؛ ومنها القطاع العقارى، وإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة جميع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن. ووقع البنك العقارى النصرى العربى اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى لرفع التمويل الموجه من البنك لوحدات الإسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين. وسينم تقسيم التمويل إلى مليار جنيه لمحدودى الدخل وومثله لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل مثل مشاريع جنة ودار مصر وسكن مصر ومن المستهدف ضخ مليار ثالث لتمويل المشروعات المتوسطة المملوكة للمطورين العقاريين.

قال مصطفى حيدر مدير القطاع التجارى بشركة بناية للاستثمار والتسويق العقارى إن التمويل العقارى محركا قويا للسوق العقارى وله دورا بارزا فى تعافى سوق العقارات فى ظل أزمة كورونا وحالة الركود الاقتصادى بجميع مناحى الحياة.

وأضاف حيدر ان نظام الدفع الميسر لشراء المساكن يواجه اشكالية بالمدن الجديدة، حيث ان جميع الاراضى التى تحصل عليها الشركات لانشاء مشروعاتها العمرانية تخضع لنظام التخصيص ولا يتم تسجيلها إلا بعد الانتهاء من سداد الاقساط المالية كافة خلال مدة زمنية تتراوح من 4 إلى 5سنوات، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخالف العملاء شروط التعاقد التى اقرتها المجتمعات العمرانية الجديدة وارتضتها الشركات العقارية مما يعقد عملية تسجيل الارض والامر الذى يرحم الشركات من الاستفادة من مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.

واشار حيدر إلى ان التمويل العقارى هو السبب الاول فى نجاح المشروعات العقارية التى تطرحها وزارة الإسكان سواء بمشروع الإسكان الاجتماعى او المشروعات المتوسطة، لافتا إلى أن الشركات التى تتعامل بنظام التمويل العقارى لها الافضلية داخل السوق وبامكانها المنافسة والاستمراية.

وتابع ان شركته بناية للاستثمار والتسويق العقارى تقدمت اكثر من مرة للاستفادة من مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى إلا أن شروط تسجيل الارض ظلت عائقا فى جميع المحاولات السابقة، منوها إلى ان النجاح فى الاستفادة من مبادرات التمويل العقارى سوف تزيد من مبيعات الشركة بمقدار الضعف أو ضعفين.

أكد احمد مجدى مدير المبيعات بشركة معمار المرشدى أن التمويل العقارى له دور فعال فى حيوية سوق العقارات ويعد العامل الرئيسى فى تنشيط السوق خلال المرحلة الراهنة.

وقال مجدى إن آلية التمويل العقارى تسمح للعملاء غير القادرين على توفير السيولة والملاءة المالية اللازمة لشراء وحدة سكنية بنظام الكاش فى امتلاك شقة بأريحية تمويلية تصل لحوالى 20عاما، موضحا أن العميل مطالب فى هذه الحالة بتوفير ما يقرب من 15% فقط من ثمن الشقة وهذا يتمشى مع قاعدة عريضة من العملاء.