أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس قرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة في نشر السيارات الكهربائية. وشملت التعديلات منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% أو أكثر، وذلك بدلا من 30% في القرار الجمهوري الصادر عام 2018. ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت التصنيع المحلي 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

تعديل لتشجيع نشر السيارات الكهربائية: نص التعديل على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد ايهما أقل على ما يستورد من مكونات تجهيز محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وكان القرار الصادر عام 2018 يقتصر على ما يتعلق فقط بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري خطتها إحلال أو تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالنظام المزدوج، أي البنزين والغاز الطبيعي، مستهدفة سيارات الأجرة في المرحلة الأولى. وخصصت الحكومة 1.2 مليار جنيه للخطة، التي يحصل خلالها أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار على قروض ميسرة بفائدة بسيطة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج. وطالب مصنعو سيارات أبرزهم مجموعة تويوتا وشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات ومودرن موتورز بمهلة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر قبل تنفيذ برنامج الإحلال، وذلك في اجتماع مع ممثلي الحكومة الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة أيضا عن خطة طموح لدفع مصر إلى الصفوف الأمامية في صناعة السيارات الكهربائية. ومن بين الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار بتوجيهات من الرئيس السيسي، دعم لأول 100 ألف سيارة تصنع محليا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة، أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مارس الماضي. إلى جانب ذلك وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، مذكرة تفاهم في يونيو الماضي مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية بمصنع النصر للسيارات وبطاقة إنتاجية أولية 25 ألف وحدة سنويا، على أن يبدأ أول إنتاج في الربع الأخير من 2021. وكشف توفيق أيضا أن الحوافز المقترحة تتضمن إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها بالسيارات الكهربائية، وذلك في إطار الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية.