‎فى ظل الحراك النشط الذى يشهده سوق المال المصرى من إجراءات واستحواذات ناتجة عن حالة من الجاذبية التى اتسم بهم السوق المصرى مؤخرا.. قال "سمير رؤوف" خبير البورصة المصرية إن الاستثمار فى البورصة المصرية يعتبر مرضى للمستثمرين وأصحاب خطط الاستحواذات، حيث لا يمر القليل من الوقت وبعد الانتهاء من مشكلة أمريكانا الشهيرة والاستحواذ على شركة المصرية للمشروعات السياحية، واستحواذ شركة بايونيرز على مجموعة من الشركات فى ثلاثة قطاعات مختلفة وهى العقارات والتصنيع والأغذية بجانب الخدمات المالية، بجانب المفاجأة فى تقديم "htc" السعودية عرض شراء لشركة فودافون مصر بكامل حصة فودافون العالمية فى السوق المصرى والتى توجد بهيكلة الملكية "مصرية للاتصالات المالك لـ45% من فودافون مصر"، ليأتى بعد ذلك الاستحواذ على النيل لحليج الأقطان، وهو عرض شراء للشركة الموقفة عن التداول بالبورصة المصرية منذ قرابة عشرة سنوات بقيمة إجمالية للشركة قرابة 2 مليار جنيه، والموقفة قبل عشر سنوات عند المستوى السعرى 6 جنيهات للسهم، ليقيم المشترى سعر السهم عند المستوى السعرى 50 جنيها، كما أنه لاينتهى شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 لتفاجأ البورصة بعرض شراء آخر اختيارى مقدم من البنك الأهلى المتحد "البحرين" وشركة مصر استيراتيجيا للاستثمار على أسهم الأهلى المتحد مصر، والعرض يشمل حتى 43.54 مليون سهم تمثل حتى 14.52% والمكملة لنسبة 100% من أسهم البنك بسعر 29.793 جنيه للسهم، ولا يزال القوس مفتوحا لإنتظار عمليات استحواذ أخرى..

‎"فودافون مصر" نقاط على هامش الصفقة

‎من جانبه يرى "صفوت عبد النعيم" مدير إحدى فروع مباشر إنترناشيونال للتداول، أن صفقة "فودافون مصر" من ناحية بعض المستجدات، سبق أن أعربت شركة الاتصالات السعودية عن رغبتها فى شراء حصة فودافون العالمية فى شركة "فودافون مصر" والتى تبلغ نسبتها 55% من أسهم فودافون مصر، وجرت المفاوضات بقبول فودافون العالمية العرض مقابل 2.39 مليار دولار، علما بان عدد الأسهم المملوكة لفودافون العالمية 132 مليون سهم بما يعادل 18$ للسهم، ولكن استجدت المفاوضات للإرجاء بعد طلب شركة الاتصالات السعودية تخفيض قيمة عرض البيع، ومن جهة أخرى تمتلك المصرية للاتصالات حصة فى فودافون مصر تبلغ نسبتها 45%،

ولا شك أن بداية المفاوضات كان له الأثر الإيجابى على سوق المال المصرى، ليس لتخارج فودافون العالمية من السوق المصرى ولكن لكسب مزيد من الثقة فى ربحية سوق الاتصالات بمصر وتعظيم قيمته والمنبثق من الرغبة الاستثمارية لأكبر شركات الاتصالات السعودية، ولم تتغير الرغبة فى الشراء أو الاستثمار من قبل المشترى كونه إرجاء الصفقة لحين قبول فودافون العالمية تخفيض السعر، وأضاف "عبد النعيم" أنه يرى من الناحية الاقتصادية، أن تنفيذ الصفقة بين مستثمرين خارجيين أفضل من دخول الشركة المصرية كطرف فى الصفقة، ومن ضمن تلك النتائج الإيجابية، أولا الاستفادة الضريبية من تنفيذ الصفقة بالدولار، وحجم الحصيلة الدولارية فى حالة اشتراط إيداع قيمة الشراء بالدولار طرف البنك المركزى حتى لو لفترة قصيرة، وضمان استمرار ثقة الاستثمار الأجنبى بالسوق المصرى، والحفاظ على كيان وسمعة وربحية الشركة وتنافسها مع مثيلاتها بالقطاع، بجانب تعظيم قيمة الاستثمار التقديرية للشركة المصرية للاتصالات بعد إتمام الصفقة على أساس تقييم ملكيتها فى أسهم فودافون مصر بقيمة 18 دولار للسهم، أى ما يعادل 285 جنيها مصريا لسهم فودافون مقابل استثمار أولى بالشركة منذ عام 1998 بالقيمة الاسمية والتى تبلغ 5 جنيهات للسهم.

وأشار"عبد النعيم" إلى أن فودافون وآخر قيمة سوقية مضاربية للسهم بسوق خارج المقصورة نتيجة ضعف عدد الأسهم الحرة، تبلغ 185 جنيها تقريبا بأحجام تداول لا تتخطى 100 سهم للجلسة، واستجدت مؤخرا أخبار من قبل الشركة المصرية للاتصالات بعد إرجاء تفاوض الصفقة عن نيتها فى الدخول فى أطراف الصفقة كمشترية للحصة الحاكمة لفودافون العالمية، وتتفاوض مع مجموعة بنوك لتمويل الشراء, ومصرفيا وائتمانيا نرى أنه من غير ذى جدوى اقتصادية للشركة أو البنوك المانحة, مما سينتج عنه أعباء لتمويل الصفقة بالدولار لدى البنوك وتأثيره بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى تلك الفترة لارتفاع الطلب على الدولار لضمان تخارج حصيلة دولارية تبلغ 2.39 مليار دولار، ولن يكون له جدوى على الشركة المصرية للاتصالات فى حالة زيادة استثماراتها بأعباء مالية لا تضمن سدادها أو جدواها مقابل ربحية قادمة لشركة فودافون تحت إدارتها، كما يصعب على الشركة المصرية للاتصالات إختيار تمويل الصفقة مقابل زيادة رأس مالها بالجنيه المصرى لتمويل شراء بالدولار، وإذا تم التفكير فى هذا سيكون مطلوب استدعاء لرأس المال من المساهمين فى الاتصالات بما يعادل 30 سهما لكل سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم دون ضمان لتغطية الاكتتاب.

وبناء عليه يرى" عبد النعيم"من جانبه، أنه من الأحرى فى حالة دراسة الاستفادة من الصفقة هو الدخول كطرف بائع موازٍ لفودافون العالمية فى حالة استمرار رغبة الشركة السعودية للشراء كمناقصة صغيرة على السعر، وسيكون هناك هدفين، إما بسرعة تنفيذ الصفقة بين المستثمرين الخارجين بتفاعل فودافون العالمية مع المناقصة، أو قبول البيع لحصتها وتحقيق أرباح راس مالية تساعد الشركة فى توسعاتها وزيادة تنافسيتها فى نفس القطاع عبر شركتها we، كما سيعود بالنفع فى حالة البيع على توزيعات رأسمالية على مساهمى الشركة المصرية للاتصالات.