.. وإعادة النظر فى أسعار برنامج الـ"شورت سيلينج"..وتفعيل برنامج الترويج عالميًا

على مستوى تحمل المسئولية الإعلامية فى نقل مطالب مستثمرى قطاع البورصة ، رصدت"السوق العربية" بعض المطالب التى من شأنها تحسين التداول والعمل على ترسيخ الثقة لدى الجميع فى الاستثمار فى البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال والإستثمارات للسوق المصرى، مما سيعمل على تحسين الأحوال المادية وسيساعد على تنفيذ الخطط الاستثمارية للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، مؤسسات أو أفراد، فالكل يعمل لتأدية واجبه المهنى المنوط به، ومن هذا المنطلق  بحثنا بين أروقة سوق المال ووجدنا الكل مستاء من إضافة خانة المليم ، ومن التأخر فى فتح الحدود السعرية لما كانت عليه قبل "يناير"2011، بجانب أن الجميع يطالب بإلغاء الضرائب كليا على البورصة، هذا لأن المستثمر يحتاج تلك المحفزات التى من شأنها أن ترفع قيمة البورصة المصرية وتحسن من المردود الإيجابى المنشود ، وندرك جيدا أن ماننشره على جريدتنا الغراء سواء ورقيا أو على مواقعنا الإلكترونية يصل إلى القائمين على سوق المال والرقابة المالية"أطراف السوق" ككل ..كما ندرك المرونه وسعة الصدر لهؤلاء المسؤولين، فهم أيضا يعملون لتعظيم قيمة السوق وتحسين التداول ويدركون الدور المنوط به الصحفيين المتخصصين فى هذا القطاع الحساس. 

‎العائد المتوقع من إلغاء الضرائب سيفوق قيمة الضرائب التى تعمل على تقليل أحجام التداول..

وفى هذا السياق قالت "دعاء زيدان" المحلل الفنى وخبيرة البورصة المصرية ، أنه وبعد معاناة مستثمرى البورصة المصرية لعدة سنوات بسبب الإهمال فى تدعيم أهم أداة تمويلية استثمارية وداعمة للاقتصاد، يمكن تلخيص أهم النقاط التى تعيد للبورصة رونقها لجذب مستثمرين جدد، سواء مصريين أو أجانب، لتعود السوق المصرية لقوتها مرة أخرى ، ومن أهم تلك النقاط هو ملف الضرائب والذى أرهق البورصة والمستثمرين كثيرا، فالكل يجمع على ضرورة إلغاء الضرائب نهائيا على البورصة المصرية، بل يتطلب الأمر دعم هذا الملف كما حدث فى حقبة التسعينيات من إعفاء ضريبى لأى مستثمر فى البورصة، كفرد أو إعفاء ضريبى للشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، حيث إن العائد المتوقع سيفوق أضعاف مضاعفة من قيمة الضريبة التى تعمل على تقليل حجم التداولات، ولنا فى ضريبة الدمغة عبرة ومقارنة رأس المال السوقى قبل وبعد ضريبة الدمغة.

المليم يعوق العرض والطلب وممنوع من الصرف

وإستنكرت "دعاء" بشدة العوائق التى تسببت بها خانة المليم ، حيث إنها تعتبر من أهم الآليات الخاطئة ، نظرا لأن المليم أدى إلى حدوث عوائق فى آليات العرض والطلب، وأثر بالسلب على حركة التداول ، لذلك من المهم جدا إلغاء التداول بالمليم، إضافة إلى ذلك طالبت "زيدان" بفتح الحدود السعرية مرة أخرى على الأسهم، وهو ماسيساعد فى تدعيم حرية العرض والطلب، وسيعزز من زيادة فوليوم السوق وحرية التحرك للمستثمر وسيظهر مردودها الإيجابى سريعا على نمو المحافظ الاستثمارية.

الشورت سيلينج بين الحلم والواقع.

وفى حديث عن آلية "الشورت سيلينج" قالت "دعاء" أنها آلية بين الحلم وبين الواقع ، فبالرغم من مطالبة المستثمرين بها كثيرا، إلا أنه حين تطبيقها، لم يستفد منها السوق المصرى نظرا لإرتفاع أسعار البرنامج المستخدم وعدم قدرة الشركات على تطبيقة بسبب الظروف المالية السيئة ، لذلك يجب تدعيم الشركات فى تطبيق تلك الآلية لما لها من فائدة ومردود جيد سيعمل على توازن السوق وزيادة السيولة.

دورالحملات الترويجية والإفصاحات الدقيقة وتحديث البيانات فى تنشيط السوق.

وعلى مستوى الحملات الترويجية قالت "زيدان" أن تلك الحملات الترويجية ستعمل على شرح دور البورصة وكيفية الاستثمار بها، ونشر المفاهيم الصحيحة لدخول شريحة جديدة من المستثمرين على علم ومعرفة بأهمية الإستثمار والتداول فى سوق الأوراق المالية، وهو مايتطلب أيضا نشر إفصاحات دقيقة من الشركات بموقفها المالى وشرح لآخر المستجدات، حيث إن أغلبية البيانات قديمة وغير معبرة عن الوضع الحالى.

فتح الحدود السعرية سيعمل على تحسين أحجام التداول وتحقيق الخطط الاستثمارية.

من جانبه يرى "صفوت عبد النعيم" مدير فرع بمباشر إنترناشيونال للتداول ، أن فتح أو تحريك الحدود السعرية إجراء من المتوقع القيام به من جانب البورصة لاحقا، حيث الإقدام عليه بتعديل جزء من الإجراءات الاحترازية المتخذه منذ أعوام، مشيرا إلى أن الحدود السعرية مرت بتعديلات نوعية وجزئية بعد أن كانت 20% قبل "2011" ، ويعتبر فتح الحدود السعرية حاليا تماشيا مع تحسين أحجام التداول بالبورصة خاصة بعد اقتناص سوق المال المصرى لحصص استثمارية جديدة منذ بداية الربع الثانى من العام الجارى، وبناء عليه سيكون لتعديل الإجراءات الاحترازية بالتوسع أثرا إيجابيا على إرتفاع أحجام التداول والقيمة السوقية للشركات، وستعكس البورصة وقتها جدوى الإستثمار فيها بدخول سيولة جديدة مؤسسات وأفراد.. مطالب بدراسة الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن القرارات المتتالية بدءا من الإجراءات الإحترازية "2011" ومرورا بالتعويم ، والمليم.

وفى سياق متصل قال "سعيد الفقى" خبير البورصة المصرية ، أنه فى خلال عام 2018 ، مرت البورصة المصرية بأحدات عديدة  من حيث حركة المؤشر أو إدخال بعض التعديلات مثل التعامل بالمليم على الأسهم الصغيرة والذي  لم يضيف أى جديد، وكانت هذه الأحداث جديدة على السوق وتعد تاريخية لأنها لم تحدث من قبل فى تاريخ البورصة المصرية، حيث استمر الأداء الإيجابى لمؤشراتها مع بداية العام ووصل المؤشر الرئيسى لمستويات تاريخية، حيث وصل فى أبريل من عام 2018 إلى مستوى 18400 نقطة، وهذا المستوى كان نتيجة للعديد من القرارات الإيجابية والتى كان أقوها هو تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر عام 2016،  وبعد التيسيرات الأخرى مثل إلغاء القيود على التحويلات البنكية والقضاء على السوق الموازية بالنسبة للدولار، من هنا توافرت أرض خصبة للاستثمار المباشر، حيث تم ضخ السيولة فى السوق، وربحت المؤسسات الأجنبية وكانت مكاسبها مزدوجة من حيث إرتفاع القيمة السوقة للدولار 100% وإرتفاع غالبية الأسهم المصرية بنفس النسبة تقريبا فكانت الأرباح مضاعفة ونتيجة لذلك وصل رأس المال السوقى إلى تريليون جنية لاول مرة فى تاريخ البورصة المصرية ومع إنتهاء شهر أبريل بدأت عمليات جنى الأرباح بحدة وعنف وبنفس القوة التى صعدت بها، حيث إنخفض المؤشر الرئيسى حتى أغسطس 2020 إلى قرب مستويات 10000 نقطة ، ومعنى ذلك أن المؤشر إنخفض ما يقرب من 8400 نقطة وكان لهذا الانخفاض أسباب كثير منها ما يتعلق بالشأن الداخلى ومنها ما يتعلق بالشأن الخارجى، وفى النهاية طالب "الفقى" أيضا بضرورة دراسة الإيجابيات والسلبيات ومدى تأثير القرارات التى إتخذت على المنظومة بشكل عام والعمل على تطوير الإيجابيات وتجنب السلبيات للنهوض بسوق المال المصرى.