السوق العربية المشتركة | مسلسل فضائح الكرة المصرية بلا نهاية.."النيابة" تبحث عن "سارق" الكأس الأممى من "الجبلاية"

سويلم: اختفاء الكأس حدث قديم.. هناك لغز وراء فتح هذا الملف الأنلا حديث يعلو بين الأوساط الرياضية والعا

السوق العربية المشتركة

الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 15:41
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

مسلسل فضائح الكرة المصرية بلا نهاية.."النيابة" تبحث عن "سارق" الكأس الأممى من "الجبلاية"

اللواء ثروت سويلم
اللواء ثروت سويلم

"سويلم": اختفاء الكأس "حدث قديم"..  هناك "لغز" وراء فتح هذا الملف الأن؟



لا حديث يعلو بين الأوساط الرياضية والعامة، فوق أزمة اختفاء كؤوس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة، فى مفاجأة من العيار الثقيل فجرها الإعلامى أحمد شوبير، واستحوذت على اهتمامات الجمهور، خاصة أن الحادثة قديمة منذ عام 2013 ولكنها تجددت بعدما بدأت اللجنة الخماسية فى تجديد بهو الجبلاية.

وتعود أزمة سرقة أو اختفاء الكؤوس بالجبلاية إلى الـ 9 من مارس عام 2013، بعدما قام الألتراس بتدمير وحرق مقر الاتحاد بالجزيرة، إثر محاكمة المتورطين فى أحداث بورسعيد والتى كانت فى فبراير 2012.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أراد مسؤولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تطوير بهو الاتحاد وإنشاء متحف يضم الكؤوس التى توجت بها المنتخبات المصرية فى مختلف الأعمار السنية، ولكن كانت المفاجأة أثناء جرد الكؤوس، فى اختفاء كأس أمم إفريقيا 2010، والتى حصل عليها المنتخب بأنجولا على حساب غانا.

اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، والذى كان شاهدًا على الواقعة فى عام 2013، أكد أن الأزمة قديمة، ولكنه لا يعرف لماذا تمت إثارتها مرة أخرى خلال الأيام السابقة.

وقال سويلم فى تصريحات خاصة لـ"جريدة السوق العربية"، إن الاتحاد تعرض لـ حريق ضخم فى عام 2013، أدى إلى تدمير محتويات المقر وسرقة بعض الكؤوس وأورواق ومستندات هامة، موضحًا أن الكأس المختفية غير أصلية؛ لأن الكاف لا يمنح أى نسخ أصلية لـ الاتحادات.

وأضاف أن جميع الكؤوس تم استردادها ما عدا الكأس الأخيرة، مؤكدًا أن كل هذه التفاصيل مثبتة فى محاضر رسمية موجودة مع مسؤولى المخازن، كما أن الموظفين المسؤولين عن هذه المخازن يتمتعون بالكثير من المصداقية والشفافية والنزاهة.

وأوضح المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، أن هدف هذه الحملة هى إثارة الرأى العام الرياضي، مبديًا ثقته الكاملة فى النيابة المصرية، والتى بدأت فى التحقيق بالواقعة بعد إحالتها إليها من وزارة الشباب والرياضة، التى شكلت لجنة للتحقيق فى القضية.

واختتم أن جميع الكؤوس التى تمت سرقتها، قد عادت مرة أخرى إلا كأس بطولة 2010، ظل مختفيًا حتى الآن.

الأزمة التى لم تنتهى حتى الآن طالت الكثير من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم النجم أحمد حسن، العميد وقائد منتخب مصر السابق، والذى أكد أنه بالفعل احتفظ بالكأس المختفية لمدة عام ولكنه أعادها مرة أخرى إلى الاتحاد.

وقال العميد فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية المشتركة"، إن ذكر اسمه فى هذه القضية يعتبر جملة لا محل لها من الإعراب، موضحًا أن بعض الأشخاص يرغبوا فى تشويه سمعته، واثقًا أنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأن تاريخه أكبر منهم .

وشرح أنه بصفته قائد المنتخب فى بطولة أمم إفريقيا 2010، احتفظ بالكأس لفترة حتى يتم إلتقاط الصور التذكارية، ولكنه فى عام 2011 وبخضور عزمى مجاهد وثروت سويلم، سلم بنفسه الكأس لمسوؤلى الجبلاية فى هذا الوقت.

وأوضح القائد التاريخى للفراعنة، أن الكأس غير أصلية ويمكن صنع أكثر من نسخة منها، ولكنها تتمتع بالكثير من الأهمية والعراقة لأن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى هذه البطولة حصلوا عليها بعد مجهود كبير، مطالبًا جميع المسؤولين بعدم التهاون فى هذه القضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد شكلت لجنة للتحقيق فى الواقعة، حيث تواجدت فى الاتحاد الأحد الماضي، واستجوبت جميع الموظفين الذين لهم علاقة بالقضية، ومن ثم أوصت بتحويل القضية إلى النائب العام.

وقالت الوزارة فى بيانها:"أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 9 سبتمبر 2020، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك فى ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة".

وأضاف البيان:"يأتى ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة فى مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن".

وبدوره لم يتأخر النائب العام، وأحال القضية إلى نيابة الأموال العامة، وجاء بيان النيابة العامة كالتالي:""أمر السيد المستشار "النائب العام" بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصرى لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا".